«صندوق النقد العربي»: دول الخليج أقل تأثراً بانخفاض النفط عن الدول العربية

قال تقرير متخصص لصندوق النقد العربي ان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ستكون أقل تأثرا بانخفاض أسعار النفط عن غيرها من الدول العربية المنتجة والمصدرة للنفط الخام. وأوضح التقرير المتخصص في «آفاق الاقتصاد العربي» انه من المتوقع ان يكون نمو اقتصادات الدول العربية باعتبارها مجموعة واحدة بنسبة 2.8% العام الحالي وارتفاعه إلى 3.5% العام المقبل. وأضاف ان النشاط الاقتصادي العالمي لم يشهد تحسنا ملحوظا في النصف الأول من عام 2015 خلافا لما كان متوقعا من قبل عدد من المؤسسات الدولية بسبب الأداء الأقل من المتوقع للاقتصاد الأميركي واستمرار المخاطر المحيطة بالنمو الاقتصادي في منطقة اليورو إضافة إلى تراجع وتيرة النمو في بعض الدول النامية. وذكر ان الأسواق العالمية للنفط مازالت متأثرة بالتعافي الهش للاقتصاد العالمي وضغوط وفرة الإمدادات النفطية، مضيفا انه على الرغم من تحسن مستويات الأسعار العالمية للنفط في الربع الثاني من العام مقارنة بالربع الأول إلا ان متوسط الأسعار المسجلة لايزال أقل مما كان عليه في عامي 2013 و2014. وبين ان هذه التطورات ستؤثر على مستويات الطلب العالمي ومن ثم على أداء الاقتصادات العربية في عامي 2015 و2016 على ضوء مساهمة الصادرات العربية الإجمالية بنحو 53% من الطلب الكلي وارتفاع الأهمية النسبية للايرادات النفطية إلى ما يشكل 68% من إجمالي الإيرادات العامة للدول العربية. وتوقع التقرير انخفاض معدل نمو الناتج بالأسعار الثابتة للدول العربية المصدرة للنفط إلى 2.7% في عام 2015 مقارنة بنحو 3% للنمو المسجل عام 2014 مع استمرار التباين في وتيرة النمو المحققة داخل المجموعة العربية. وأشار الى ان تأثر اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بانخفاض أسعار النفط سيكون بدرجة أقل مقارنة بالدول العربية النفطية الأخرى نتيجة لجوء بعض دول الخليج إلى زيادة كميات الانتاج النفطي خلال العام أو لحرص عدد من حكومات هذه الدول على تبني سياسات مالية معاكسة للدورات الاقتصادية.