«الشال»: الحكومة باستثناء «المركزي» لا تقوم بأي جهد استباقي لمعالجة الأزمة

قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي حول صندوق المسرحين من القطاع الخاص انه حتى لا تصبح قضايا البلد مجرد ردود أفعال، وحتى لا يتم تخريب روح المسؤولية وقيم العمل والانتاج، وحتى لا يفقد الاقتصاد المحلي، وأهم مكوناته الانسان، تنافسيته في عالم لا مكان فيه لضعيف او متقاعس، دعوا العقل يسبق اللسان. ان المسرحين من القطاع الخاص بسبب الازمة المالية بدأوا عملا اكثر عقلانية من تصريحات الحكومة، فقد شكلوا فريقا لتعريف المسرّح دون ذنب، وعدد المسرحين، ومدى تعرضهم لأزمة، ولا يمكن الحديث عن مشكلة عامة ـ وهي موجودة على المستوى الفردي ـ دون قياس حجمها وعمقها، وهو ما لم يذكره اي مسؤول. فعند البحث في المشكلة، لابد من التمييز بين العاملين الحقيقيين والوهميين، فهناك عقود عمل غير قليلة اما غير حقيقية او عالية الراتب للإفادة من التقاعد او دعم العمالة. وهناك مسرحون ولكنهم مأمنون بعقود فيها تعويضات او استحقوا رواتبهم التقاعدية او الاثنين معا، وهناك نسبة من البطالة الطبيعية والدائمة والمقبولة وهي البطالة المتحركة بين عمل وآخر، وهي نسبة تزيد او تنخفض وفقا لأي مرحلة من مراحل الدورة الاقتصادية. وقد يتمكن بعض المسرحين خلال مهلة محددة من ايجاد فرص عمل جديدة، وقد يتفوق بعضهم الآخر تحت الضغط ويبدأ عملا افضل من عمل كان يؤديه. وتشير ارقام الهيئة العامة للمعلومات المدنية كما في 31/12/2008 الى ان جملة قوة العمل الكويتية ـ 15 سنة فأكثر ـ تبلغ نحو 336298 عاملا، منهم 262691 عاملا في الحكومة او نحو 78.1% من جملة قوة العمل الكويتية، ويعمل في غير الجهات الحكومية نحو 56966 عاملا أو نحو 16.9%، ويمثل العاطلون عن العمل نحو 4.9% او نحو 16641 عاطلا. اي ان الرقم الذي يفترض ان يخضع للمراقبة هو رقم العاملين في غير الجهات الحكومية ولا يفترض ان يتعرض اكثر من 5% او ما بين 2000 و 3000 لأي مشكلة تسريح، ومن السهل التدقيق وتشخيص كل حالة على حدة. الأزمة المالية واشار التقرير الى انه عندما حدثت الازمة المالية في خريف عام 2008، كان الهم الأكبر في دول العالم المتقدمة والناشئة هو البطالة، لذلك تنشر بياناتها التفصيلية الشهرية ـ وأحيانا الأسبوعية ـ موزعة بين الأعداد والعمر والجنس وحتى المهنة والخلفية الاجتماعية، والغرض هو توجيه الجهد، عند معالجتها، الى وجهته الصحيحة. وتوظف الحكومة الكويتية معظم عمالة الكويتيين، ويوظف نصف الباقين انفسهم او لا يرغبون في وظيفة، وعليه يفترض ان تكون مشكلتنا بحدود 10% من مشكلة العالم الآخر، ومع ذلك قد تخلق منها مشكلة كبرى بالتصرف الخطأ. ويفترض هنا التركيز على الدور الاجتماعي للدولة، بمعنى البحث ليس بغرض المكافأة على الكسل، وانما مواجهة اي تداعيات اجتماعية للبطالة، وستكون حين دراستها، بعمق، صغيرة ومستحقة. وأي تدخل مباشر لابد ان يكون تعويضا جزئيا، كما في أحوال التقاعد، ولابد ان يكون مؤقتا كما في أحوال البطالة، ولابد ان يقرن بجهد ظاهر للبحث عن عمل، خصوصا ان معظم العاملين في القطاع الخاص اكثر اجادة للعمل ورغبة فيه. وأوضح التقرير ان قضية المسرحين من القطاع الخاص وغيرها، يفترض ان تكون جزءا من التفكير الاستباقي للحكومة، ولكن في الكويت، اذا استثنينا بنك الكويت المركزي، لا تقوم الحكومة بأي جهد استباقي. لقد انشأت الحكومة الكثير من المجالس والهيئات ولديها اكبر حشد من المستشارين حتى اصبحت اكبر حكومة في العالم، واصدرت الكثير من القوانين والقرارات المكلفة وغير الضرورية، واصبحت الهيئات والمجالس والقوانين اعباء من جانب، وحقوقا مكتسبة من جانب آخر. ولابد من تغيير في نهج العمل، فبدلا من التكسب السياسي المكلف وذي المردود الضئيل، وبدلا من بالونات الاختبار وسياسة ردود الأفعال، لابد ولو لمرة واحدة من اخذ زمام المبادرة وتقديم شيء مدروس يمكن الدفاع عنه، ومشكلة المسرحين نموذج سهل لتقديم شيء ناجح.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )