«التجارة»: نقل تبعية «التموين» إلى وكيل الوزارة مباشرة

طارق عرابيأصدر وزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي قرارا وزاريا بنقل تبعية إدارة التموين من الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك إلى وكيل الوزارة مباشرة، وذلك بعد الانتقادات الكبيرة التي وجهها عدد من اعضاء مجلس الامة والجهات الرقابية بالدولة ومن بينها ديوان المحاسبة حول آلية صرف الدعم والتموين. ونصت المادة الثانية من القرار الوزاري على أن تتخذ الاجراءات اللازمة لتعديل إدراج الوحدة التنظيمية المشار إليها بالقرار الوزاري بالنظم المتكاملة للخدمة المدنية، فيما نصت المادة الثالثة من القرار على أن تقوم الجهات المختصة كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالف أحكامه. وكان نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الأسبق د.عبد المحسن المدعج تقدم في عهده إلى «الخدمة المدنية» بطلب اجراء تعديل في هيكل «التجارة» يسمح بنقل تبعية «التموين» إلى وكيل الوزارة مباشرة، بهدف توحيد المسؤولية وسرعة اتخاذ القرار وتوحيد اتخاذه في ما يتعلق بتوفير السلع الرئيسية للمواطنين وفقا للقانون.