«الوطني»: الدولار يواصل التراجع أمام العملات مع بدء استعادة الأسواق لثقة المستثمرين ببطء

أوضح التقرير الأسبوعي لبنك الكويت الوطني عن أسواق النقد ان الأسواق المالية الأميركية قد واصلت خلال الأسبوع الماضي تركيزها على نتائج الشركات الكبرى عن الربع الثاني من السنة، إلى جانب بعض المؤشرات الاقتصادية، حيث واصل الدولار الأميركي تراجعه مقابل العملات الرئيسية الأخرى مع بدء استعادة الأسواق لثقة المستثمرين تدريجيا وببطء. هذا وسجل الجنيه الإسترليني تقدما واضحا مقابل الدولار الأميركي، حيث تم تداوله يوم الاثنين بسعر 1.6330 للإسترليني، وأقفل يوم الجمعة بسعر 1.6426 للإسترليني بعد أن ارتفع إلى 1.6586 للإسترليني يوم الخميس. وجاء أداء اليورو مماثلا خلال الأسبوع، حيث بدأ تداوله بسعر 1.4100 للدولار وعزز موقفه ووصل إلى 1.4291 مقابل الدولار وأقفل في نهاية الأسبوع عند مستوى 1.4202 للدولار أما الين الياباني، فقد جاء أداؤه متنوعا، فبعد أن كان متقدما في مطلع الأسبوع عند مستوى 93.10 ينا للدولار، تراجع موقفه خلال الأسبوع وأقفل بسعر 94.79 ين للدولار يوم الجمعة، من جهة أخرى سار الفرنك السويسري على خطى العملات الرئيسية الأخرى وتغلب على الدولار بعد النتائج الإيجابية القوية التي أعلنها بنك كريدي سويس، وقد بدأ تداول الفرنك يوم الاثنين بسعر 1.0765 للدولار وعزز موقفه ليصل إلى 1.0624 للدولار يوم الثلاثاء وأقفل بسعر 1.0717 للدولار يوم الجمعة. هذا وقد افتتح سعر الدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي عند مستوى 0.28705 يوم الأحد على ضوء أداء العملة الأميركية خلال الأسبوع الماضي. وبين التقرير انه وبعد الأداء المتنوع للشركات التي أعلنت نتائجها الأسبوع الماضي، فقد واصلت الشركات والمؤسسات المالية العالمية الإعلان عن أرباحها خلال النصف الأول من سنة 2009، حيث أعلن مورغان ستانلي عن تسجيل خسارة لثالث ربع على التوالي، لتزداد الهوة في الأداء بينه وبين منافسه الرئيسي غولدمان ساكس، حيث كانت نتائج أدوات الدخل الثابت وإدارة الأصول لمورغان ستانلي مخيبة للآمال، علما أن البنك ملزم بتسديد ما قدمته الحكومة الأميركية من دعم أثناء الأزمة المالية العالمية، وكذلك بالآثار المحاسبية الناجمة عن التحسن الذي طرأ على أسعار ديونه، وعلى هذه الخلفية، أعلن البنك عن تسجيل خسارة بلغت 1.26 مليار دولار للربع الثاني مقارنة بربح بلغ 1.1 مليار دولار لنفس الفترة من العام الماضي. من جهة ثانية، أعلنت مجموعة كريدي سويس، أكبر المصارف السويسرية من حيث القيمة السوقية، أن أرباح المجموعة ارتفعت بنسبة 29% خلال الربع الثاني مستفيدة من ارتفاع حجم تداولات الأسهم والسندات إلى الضعف خلال الفترة، وقد ارتفع صافي الربح إلى 1.57 مليار فرنك سويسري مقارنة بـ 1.22 مليار فرنك للفترة ذاتها من السنة الماضية. وتجدر الإشارة إلى أن البنك قد استغنى عن 4900 وظيفة منذ ديسمبر الماضي وأقفل عددا من الأنشطة غير المربحة التي كان يمارسها وقلص العمليات التي تنطوي على المخاطرة في مسعى منه للخروج من الأزمة والعودة لتحقيق الأرباح هذه السنة. علما أن كريدي سويس قد تفوق على بنك «يو بي إس» (بنك الاتحاد السويسري) ليصبح أكبر البنوك السويسرية من حيث القيمة السوقية، حيث انه يتمتع بقدر كبير من المرونة فيما يتعلق بأزمة الرهون العقارية. من ناحية أخرى، وبعد استمرار ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل، بدأ المستهلكون يخفقون في تسديد فواتيرهم أو قلصوا نفقاتهم، الأمر الذي انعكس، على سبيل المثال، على «أميركان إكسبرس» التي هبطت أرباحها إلى النصف في آخر فترة ربع سنوية متأثرة بقيام عملاق بطاقات الائتمان بتسديد القرض الذي حصلت عليه من الحكومة ضمن برنامج الإنقاذ الحكومي. وقد أعلنت أميركان إكسبرس التي يقع مقرها في نيويورك، أن أرباحها بلغت 337 مليون دولار خلال الربع الثاني من السنة، متراجعة بذلك بنسبة 48% عن أرباحها البالغة 660 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، بينما استمر ارتفاع نسبة القروض التي لم تعد قابلة للتحصيل، خاصة في مجال بطاقات الائتمان الفردية، حيث ارتفعت نسبتها إلى 10.76% مقارنة بـ 8.5% في ربع السنة السابق.المؤشرات الاقتصادية وحول المؤشرات الاقتصادية، ارتفع خلال الأسبوع الماضي عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على تعويضات البطالة للمرة الأولى وذلك 30 الف شخص (وهو أدنى مستوى له منذ ستة أشهر) إلى 554 الف شخص، وقد جاء هذا الأداء متوافقا مع التوقعات، وكان عدد الطلبات قد انخفض بـ93 الف طلب خلال الأسبوعين السابقين. وتجدر الإشارة إلى أن مجموع الأشخاص الذين يقبضون مساعدات الضمان الاجتماعي قد انخفض إلى أدنى مستوى له منذ ثلاثة أشهر ليصل إلى 6.225 ملايين شخص بعد أن وصل الى أعلى مستوى له، وهو 6.904 ملايين شخص في شهر يونيو الماضي. من جهة أخرى، ارتفعت مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة في شهر يونيو للشهر الثالث على التوالي، الأمر الذي يدل على أن الركود الذي شهده هذا القطاع واستمر أربع سنوات وأدى إلى حدوث الأزمة المالية العالمية قد اقترب من نهايته، فقد ارتفعت المبايعات بنسبة 3.6% ليصل المعدل السنوي 4.89 ملايين وحدة، وهو أداء يفوق التوقعات ويمثل أعلى مستوى يصل إليه هذا المؤشر منذ شهر أكتوبر الماضي. المملكة المتحدة كما تقلص اقتصاد المملكة المتحدة بمعدل يزيد على ضعف المعدل الذي كان متوقعا له خلال الربع الثاني من السنة، ليسجل بذلك أكبر تراجع سنوي له منذ بدء الاحتفاظ بسجلات لهذا الأداء في سنة 1955، وصرح مكتب الإحصائيات الوطني بأن الناتج المحلي الإجمالي قد انخفض بنسبة 0.80% عما كان عليه في ربع السنة السابق ليصل معدل الانخفاض السنوي إلى 5.60%، الأمر الذي يعني أن الاقتصاد قد يحتاج لفترة أطول مما كان معتقدا ليستعيد عافيته، ويثير هذا الوضع توقعات بأن يلجأ بنك إنجلترا إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لإنعاش الاقتصاد، بعد أن خفض أسعار الفائدة إلى مستويات متدنية قياسية وأطلق برنامجا إنعاشيا تبلغ قيمته 125 مليارا. أسبوع هادئ بمنطقة اليورو بالنسبة لمنطقة اليورو فقد شهدت أسبوعا اتسم بهدوء نسبي حيث انصب تركيز الأسواق على نتائج وأرباح الشركات الأوروبية والدولية الكبرى، وعلى هذه الخلفية، جاء أداء اليورو إيجابيا للأسبوع الثاني على التوالي، حيث استطاع تعزيز موقفه مقابل الدولار الأميركي، ولامس سعر اليورو حاجز الـ1.43 مقابل العملة الأميركية لكنه لم يستطع اختراقه وأقفل في نهاية الأسبوع بسعر 1.4202. وقد تباطأ خلال شهر يونيو معدل تقلص النشاط الصناعي والخدمات، حيث بدأ انتعاش الطلب في المنطقة يساعد اقتصادات المنطقة على استرداد عافيتها والنهوض من هوة الركود العميقة التي أوصلتها إليها الأزمة المالية العالمية، فقد ارتفع مؤشر مديري الشراء للصناعات الإنتاجية إلى 46 نقطة من 43.5 نقطة في الشهر الماضي، بينما سجل مؤشر مديري الشراء لقطاع الخدمات ارتفاعا طفيفا من 45.2 إلى 45.6 نقطة في شهر يونيو، وارتفع المؤشر المشترك للصناعات الإنتاجية والخدمية لدول منطقة اليورو الست عشرة من 44.6 إلى 46.8 نقطة في يونيو، علما أن أي قراءة دون مستوى الـ50 نقطة تدل على تقلص النشاط، ويدل استطلاع شمل القطاعين على أن كليهما يتطلعان لتحقيق توسع حقيقي في المستقبل القريب. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )