«إعمار الأهلية»: توجه البنوك لاتخاذ إجراءات قانونية ضد المتعثرين يؤدي لبيع العقارات بقيمة غير عادلة

تطورات العقارات ترتبط بالإجراءات الحكومية الرامية لتطوير المشاريع السماح للبنوك الإسلامية بالرهن والبيع والشراء يساهم في نشاط السوقكشف تقرير صادر عن شركة اعمار الأهلية للخدمات العقارية أن تراجع الطلب على السوق العقاري المحلي خلال يونيو الماضي تأثر بشكل كبير بالموسم الصيفي إلى جانب انخفاض الطلب على مختلف قطاعات العقار (سكني ـ استثماري ـ تجاري) متأثرة بالأزمة المالية وجمود السيولة لدى البنوك والمؤسسات التمويلية لاسيما عدم صدور قوانين جديدة لصالح العقار السكني من جانب او لصالح الشركات المتعثرة ودعم سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) من جانب آخر. وأضاف التقرير أن إجمالي العقود التي تم تداولها خلال يونيو 2009 العام الحالي بلغت قيمتها 122.806 مليون دينار بعدد 280 وحدة في القطاع السكني بلغت قيمتها 750.52 مليون دينار و120 عقدا في القطاع الاستثماري قيمتها 44.899 مليون دينار وسجلت عقود القطاع التجاري سبع عقود بلغت قيمتها 6.352 ملايين دينار فيما سجل العقار الصناعي عقدين بقيمة بلغت 18.804 مليون دينار. وأوضح التقرير أن القطاع الاستثماري سجل تراجعا في إجمالي الطلب بنحو 80% وذلك بسبب حالة شديدة من الترقب تنتهي بإقرار قانون الاستقرار قبل نهاية العطلة البرلمانية والذي يساهم في مواجهة التحديات التي طالت معظم الشركات المحلية الكبرى أو انتظارا لخروج الحكومة بقرارات جديدة تعزز من مستوى التراجع الاقتصادي الوطني وانعكست هذه الصورة بتراجع القطاع السكني مدفوعا بتوقف الرهن العقاري ومحاولات «بيتك» الذي يسعى للحصول على موافقة من القضاء على إعادة الرهن العقاري والذي يؤثر إيجابا على السوق من جهة وعلى نشاط «بيتك» المحلي من جهة أخرى وكان آخر ذلك حصوله على حكم من المحكمة المستعجلة يرفض الاستشكال المقدم من إدارة التسجيل والتوثيق العقاري بوزارة العدل والذي طلبت فيه من المحكمة وقف تنفيذ حكم محكمة الاستئناف والذي يلغي نفاذ قانوني 8 و9 لسنة 2008 وهو الأمر الذي يضع الحكومة أمام موقف حرج لتنفيذ القانون او عدم تنفيذه من أجل تحريك المياه الراكدة في السوق. وذكر التقرير أن الخطة التي اتخذتها وزارة التجارة مؤخرا بتشكيل لجنة لدراسة تنظيم وتطوير السوق العقاري، تعتبر خطوة لإيجاد حلول تؤدي إلى خلق سوق عقاري قوي يمكن الاعتماد عليه في دعم الاقتصاد الوطني الكويتي بإمكانها تحفيز القطاع العقاري ليعود إلى الانتعاش ولكن بصورة أكثر تقنية عن السابق قد ينتج عنها تطورات وثائقية ومعلوماتية توفر الكثير من الخلافات والنزاعات بل وتحد من التلاعب فهل تستغني عن تنفيذ حكم الاستئناف الذي يعيد نشاط التمويل العقاري والبيع والشراء من قبل البنوك الإسلامية لعقارات السكن الخاص؟ أم أنها سوف تتعامل مع الواقع وتطرح الحلول الأكثر إيجابية لرفع المعاناة عن السوق في ظل حالة الشلل التي خيمت على قطاعات العقار والتي نتج عنها شح في السيولة وتراجع في قيمة الأصول مقابل تراجع في الإيرادات على قطاعي الاستثماري والتجاري. وعلى صعيد مؤشرات التداول الصادرة عن إدارة التسجيل والتوثيق بوزارة العدل خلال الربع الثاني من عام 2009 لوحظ أن القيمة تراجعت إلى 10.170 ملايين دينار، بنسبة انخفاض قدرها 2.31% مقارنة بالربع الأول من عام 2009 والبالغ قيمته 440.857 مليون دينار، وقد سجلت تداولات السكن الخاص ارتفاعا بنسبة 24.51% والتداولات الاستثمارية العقارية بنسبة 3.748%، بينما سجلت التداولات العقارية التجارية انخفاضا بنسبة 45.92% فيما سجلت صفقات السكن الخاص ما قيمته 180.4 مليون دينار في الربع الثاني من عام 2009، مرتفعة عن الربع الأول من نفس العام بنسبة 24.516%، حيث ارتفع عدد صفقات السكن الخاص لتبلغ 834 صفقة للربع الثاني وارتفعت أسعار السكن الخاص في بعض المناطق جراء امتناع البعض عن البيع والبقاء على الترقب والانتظار حتى يتم تعديل الأسعار. وبلغت إجمالي التداولات الاستثمارية العقارية خلال الربع الثاني من عام2009 ارتفاعا ليصل إلى 149.038 مليون دينار مقارنة بـ 143.658 مليون دينار في الربع الأول من عام 2009 بنسبة بلغت 3.74%. وقد شهد الربع الثاني من العام الحالي ارتفاعا ملحوظا في التداولات بسبب اتجاه بعض المستثمرين والشركات للاستفادة من الفرص العقارية المتاحة والمدرة. وأشار التقرير إلى أن أسعار الأراضي الاستثمارية استقرت خلال الربع الثاني من العام الحالي 2009 وبالمقارنة بالربع الأول من نفس العام في معظم المحافظات المختلفة بينما انخفضت الأسعار فقط في محافظة العاصمة بنسبة 6% إلى 10% في بعض المواقع. هذا وقد انخفضت أسعار العقارات التجارية في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة تراوحت ما بين 7 و12% على مستوى المناطق. وأفاد التقرير بأن توجه الحكومة لإصلاح وتطوير التنمية والتشريعات لتحقيق أفضل معدلات النهضة الاقتصادية للكويت على جميع مستوياتها باتت هي الحلول للخروج من الأزمة المالية والاقتصادية وتعديل أوضاع السوق لاسيما إعادة تطوير المؤسسات الإدارية وطرح المشاريع الجديدة التي يمكن أن تعزز من النمو الاقتصادي ومنها مشروع مدينة الحرير وجزيرة فيلكا ومراكز الصحة المتقدمة حتى يتم تعديل مسار النمو إلى النهوض بجميع قطاعات الكويت. ودعا التقرير إلى ضرورة معالجة التشريعات التي صدرت بصورة عاجلة وغير مدروسة وانعكست على السوق العقاري بالشكل السلبي والذي نتج عنه ركود شديد في جميع القطاعات انعكست على توجه البنوك لاتخاذ إجراءات قانونية ضد المتعثرين قد تنتهي لبيع الأصول العقارية بأسعار غير عادلة.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )