الكندري: مطلوب التحقيق في وقف تعاقد «الموانئ» مع «كي جي ال»

تساءل المحامي عبدالله الكندري في بيان صحافي عن سبب عدم تطبيق هيئة اسواق المال معايير الافصاح وذلك اعمالا للفقرتين الثالثة والخامسة من المادة الثالثة من قانون هيئة سوق المال التي تهدف الى توفير حماية المتعاملين في نشاط الاوراق المالية مع تطبيق سياسة الافصاح الكامل بما يحقق العدالة والشفافية ويمنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية. وقال الكندري ان معلومات جوهرية تتعلق بقيام المؤسسة العامة للموانئ بالغاء التعاقد مع شركة كي جي ال للموانئ والتخزين المملوكة للشركة بحصة تقارب 47 %، وعدم تجديد تسجيل الشركة مقاولا لمناولة الحاويات في ميناء الشعيبة، وأن اعتمادها ينتهي اعتبارا من تاريخ 31 ديسمبر المقبل، وعليه سيكون عليها الإخلاء من ميناء الشعيبة بحلول هذا التاريخ. وطالب الكندري الهيئة بتطبيق مواد الافصاح عن هذه الاخبار المتداولة في السوق.