«إسكان جلوبل»: شريحة مضاربين طارئين يسيئون للعقار

راجعوا دراسة نشرتها «الأنباء» لاتحاد العقاريين حول شقق التمليكقال تقرير عقاري صادر عن مجموعة إسكان جلوبل لتنظيم المعارض والمؤتمرات إن القطاع العقاري مازال يعتبر الملاذ الآمن لشريحة كبيرة من المستثمرين، وذلك على الرغم من الكثير من اللغط الذي يدور حاليا عن تراجع التداولات العقارية أو انخفاض أسعار الأراضي والعقارات. وأضاف التقرير أن العقار يبقى دائما وسيلة استثمارية طويلة الأمد، لذا فمن غير المقبول تهويل ما يحدث في القطاع العقاري حاليا ووصفه بالتراجع المخيف، لأن ما يحدث حاليا في هذا القطاع لا يعدو كونه تصحيحا مستحقا بعد سنوات طويلة من الارتفاع والتضخم الذي طال هذا القطاع الحيوي المهم. وأوضح التقرير أن ما يحدث حاليا هو وجود سوء فهم لدى شريحة كبيرة من بعض المضاربين الطارئين على السوق العقاري، لأن العقار لا يشكل خطرا بالنسبة للمستثمرين أو المضاربين طويلي الأمد، بمعنى ان شراء بيت أو شقة أو عمارة يعتبر استثمارا مجديا على المدى الطويل، فالعقار إما أن يدر دخلا لصاحبه في حال إعادة تأجيره، أو أنه سيستخدم للسكن والمعيشة، أو أنه يكون متاحا للبيع بعد فترة من الزمن وبالتالي سيستفيد المستثمر من الارتفاع في قيمته. ولفت التقرير إلى أن التراجعات الأخيرة في حجم التداولات العقارية سببه دخول شريحة كبيرة من المضاربين الجدد إلى السوق، لاسيما في ظل غياب وسائل الاستثمار الأخرى بعد أن شابتها بعض المشاكل منذ بداية الأزمة الاقتصادية العالمية التي طغت على أسواق الكثير من الدول واستمرت لسنوات طويلة. وبينما أكد تقرير «إسكان جلوبل» على ان التراجعات الحالية في حركة التداولات أو حتى في أسعار بعض القطاعات العقارية لا يعدو كونه تراجعا تصحيحيا لابد منه، قال إن نسبة هذه التراجع ما زالت محدودة جدا ذلك أنها تتراوح بين 5 و7% في أفضل الأحوال، وذلك كله على الرغم من الظروف الجيوسياسية المحيطة بالكويت، أو حتى في ظل تراجع أسعار النفط التي هبطت بنسبة زادت عن الـ 50% منذ أكثر من عام. وأرجع التقرير أسباب تماسك القطاع العقاري في الكويت إلى محدودية الفرص الاستثمارية في الكويت من جهة، وإلى ارتفاع الطلب على العقار بكل أنواعه مقارنة بشح العرض، حيث مازال الطلب على العقار السكني أو الاستثماري أو التجاري في القمة، بينما بقيت العروض متدنية إلى أقل مستوياتها في كافة تلك القطاعات، مما يجعل تراجع السعر على المدى البعيد أمرا غير منطقي في ظل ذلك كله. واستشهد التقرير بالدراسة الأخيرة التي أعدها «اتحاد العقاريين» ونشرتها «الأنباء» حول شقق التمليك في الكويت والتي كشفت عن زيادة مبيعات شقق التمليك خلال السنوات الخمس الأخيرة بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى نمو أسعارها بنسبة 10% كمتوسط سنوي. كما وأثبتت الدراسة أنه يباع من العقار 5.4% من عدد الوحدات كل شهر، ما يعني أن المشروع العقاري القياسي يتم بيعه خلال 18.5 شهرا، أي بشكل أسرع من فترة التطوير المعتادة التي تتراوح بين 24 و30 شهرا، ما يعد مؤشرا جيدا على استقرار هذا القطاع نظرا لقدرة المشروع على بيع وحداته قبل استكمال عملية التشييد والبناء.