عدم قبول دعوى مطالبة شركة بـ 7 ملايين دينار لتنفيذ حكم أجنبي بالكويت

قضت المحكمة بعدم قبول دعوى تذييل حكم صيغة تنفيذية صادرة من دولة أجنبية بـ 7 ملايين دينار لصالح احدى الشركات المدرجة بالبورصة. وكانت الشركة المدعية قد كسبت حكما خارج الكويت ضد شركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بقيمة 7 ملايين دينار، وقامت برفع دعوى تذييل صيغة تنفيذية للحصول على المبلغ في الكويت. وأمام المحكمة حضر المحامي قتيبة السعيد عن الشركة وترافع، مؤكدا بطلان صحيفة الدعوى لتوقيعها من محام ليست له صفة بتوقيعها، اذ إن الوكالة الصادرة له من شخص زالت صفته بالشركة منذ عام 2010 بانتهاء عقد الشركة وترخيصها وبعدم انعقاد الخصومة، اذ إن الشركة ومنذ 2010 زالت صفة ممثلها القانوني كما انتهت الشركة بانتهاء عقدها وترخيصها الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. ودفع المحامي السعيد بالتزوير على الوكالة الصادرة من الشركة المدعية لمحاميها ناهيك عن عدم توافر شروط أقامة الدعوى وأهمها تقديم صورة من الحكم الأجنبي وهو ما خلت منه أوراق الدعوى. وصمم المحامي السعيد على طلباته وقدم مذكرة وحافظة مستندات تضمنت عدم تقديم الشركة المدعية شهادة بفتح ملف تنفيذ في الدولة الأجنبية وبعدم توافر شرط تنفيذ الصيغة التنفيذية للحكم الأجنبي الذي تطالب بتنفيذه بالكويت الشركة المدعية. واستجابت المحكمة للمحامي قتيبة السعيد وقضت بعدم قبول دعوى الشركة المدعية.