«الاستثمارات الوطنية»: تراجع القيمة الرأسمالية للشركات 2.9% لتسجل 35.57 مليار دينار

ذكر تقرير شركة الاستثمارات الوطنية الشهري ان القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة قد انخفضت بنسبة 2.9% لتسجل 35.57 مليار دينار بنهاية تداولات شهر يوليو، موضحا ان البورصة شهدت خلال شهر يوليو انخفاضا بالمقارنة مع اقفال شهر يونيو وذلك بالنسبة الى المؤشرات العامة (السعري ـ الوزني ـ NIC50) والتي تراجعت بنسب بلغت 5.0% و2.6% و1.7% على التوالي، وكذلك الامر بما يتعلق بالمتغيرات العامة (المعدل اليومي للقيمة المتداولة ـ الكمية ـ عدد الصفقات) والتي شهد تراجعا كبيرا ومؤثرا بنسب بلغت 49% و52% و51% على التوالي، حيث بلغ المتوسط اليومي للقيمة المتداولة 85 مليون دينار مقابل 167 مليونا للشهر قبله. وعلى الرغم من تشابه شهري ابريل ويوليو من حيث تبعيتهما المباشرة لشهري مارس ويونيو حيث نهاية الفترة الربع سنوية للبيانات المالية للشركات المدرجة، الا انه يلاحظ الاختلاف الكبير الذي طرأ على نمط وطبيعة التداولات من خلال المقارنة بين الفترتين، ففي ابريل تم اعلان اسوأ نتائج مالية ربع سنوية للشركات المالية المدرجة لم يشهدها السوق منذ عشر سنوات منذ العام 1999، وعلى الرغم من ذلك الا ان اسعار الاسهم كانت تتفاعل بطريقة غريبة حيث مع اعلان خسائر قياسية ترتفع اسعار تلك الاسهم بالحدود القصوى احيانا، على عكس ما حصل في شهر يوليو، فاعلانات الارباح افضل منها بمعدلات ملحوظة مع وجود اريحية اكبر تجاه الوضع الاقتصادي العالمي والمحلي، الا ان اسعار الاسهم خلال تلك الفترة تفاعلت بطريقة خجولة مع اعلانات الارباح، بل تتفاعل سلبا في كثير من الحالات، ولعل هذا ما يقودنا نحو ملاحظة التأثير الجوهري لحركة اسعار النفط وانعكاسه على حركة السوق العامة، حيث ان حركة الاولى خلال تلك الفترة الممتدة ارتفعت فيها اسعار النفط من مستويات 36 دولارا وصولا الى حاجز الـ 70 دولارا ومن ثم ركودها واستقرارها عند حاجز الـ 60 دولارا، وهو ما يتماشى بشكل كبير مع حركة السوق خلال الفترة المقارنة، ان ملاحظة ذلك التأثير تأتي جنبا الى جنب مع ملاحظة تأثير توجه السوق بشكل عام في علاقته مع قوة او ضعف اعلانات البيانات المالية للشركة، حيث يفرض هذا الواقع ـ اي توقيت السوق في صعوده ونزوله ـ طبيعة تفاعل الاسهم مع اعلانات ارباحها. هذا وقد شهدت تداولات الشهر احداثا مهمة ومتغيرات افضت الى كسر مؤشر السوق العام مستوى الـ 8.000 نزولا، حيث كانت سمة التذبذب وعدم اليقين ابرز ما صاحب عملية التصحيح التي لم تخل من ايام شهد فيها السوق ارتفاعات، سواء كانت في اوائل: او اواخر الشهر، مع بروز واضح لاقفالات الثواني الاخيرة التي بدأ تأثيرها يعظم بسبب وهن السيولة المتداولة في السوق، هذا والظاهر من ارقام المؤشرات والمتغيرات الصرفة هو دخول السوق في حركة تصحيحية طفيفة بالنسبة الى المؤشرات وحركة تصحيحية اكبر منها بالنسبة الى احجام التداول وهي طبيعة السوق الذي يقبع في منتصف مرحلته الثانية ضمن دورته الاقتصادية، وهي مرحلة تحرك فيها اسعار الاسهم الى اتجاهات غير مترابطة وبعض الاحيان غير منطقية، وهو ما يترجم الى تذبذب السوق، وهذا السلوك هو انعكاس للحقيقة التي تفيد بأن تأثير الازمة المالية مختلف في أثره على قطاعات السوق التشغيلية المختلفة، فحتى الشركات العاملة في القطاع نفسه متغايرة، اولا من حيث نموذج اعمالها وثانيا في طبيعة هيكلتها المالية ومدى حجم اصولها بالنسبة الى حقوق مساهميها والتفاصيل المالية الفنية المختلفة، ولعل هذا ما يفسر التذبذبات والاتجاهات المختلفة التي تطرأ على مسار اسعار الاسهم في السوق في هذه المرحلة بخلاف المرحلة الاولى التي يسودها الذعر وتحكمها قرارات البيع العشوائية، ولا يوجد هناك ادنى شك من ان التذبذب الحالي الذي يسود تداولات الاسواق العالمية والضعف الذي تبديه الاسواق الخليجية بالاضافة الى تراجع اسعار النفط العالمية من مستوى يفوق الـ 70 دولارا وصولا الى مستوى الـ 60 دولارا قد لعب دورا مهما بوقعه على السوق المحلي، الا ان الدور المحوري يرجع الى مأخذ ومثلب رئيسي تحدثنا عنه من قبل وهو عدم وجود عمق لسيولة السوق، اذ ان قنوات التمويل لاتزال مغلقة امام الراغبين في الاستثمار في سوق المال، فالمصارف لاتزال عازفة عن التمويل بهذا الخصوص مقابل انعدام الواقع العملي للادوات المالية الرديفة والمساندة، وكذلك استمرار عدم تفعيل قانون الاستقرار الاقتصادي في الجزء المتعلق بالباب الثالث، كما ان افتقاد السوق عمق السيولة مرتبط بجزئية اساسية ادت الى التركيز في التعاملات على اسهم لها محركاتها وظروفها الخاصة دون سواها، وهو ما يعني ان حركة تلك الاسهم باتت تؤثر على مجمل السوق بشكل واضح. «غلف إنفست» من جهة اخرى ذكر التقرير الشهري لشركة غلف انفست حول أداء سوق الكويت للأوراق المالية أنه شهد انخفاضا في مؤشراته الرئيسية خلال شهر يوليو فقد شهد المؤشر السعري انخفاضا بواقع 400.8 نقطة وبنسبة 5%، أما المؤشر الوزني فقد شهد انخفاضا بواقع 11.7 نقطة وبنسبة 3%، كما شهد المؤشر السعري انخفاضا بنسبة 1.20% والمؤشر الوزني ارتفاعا بنسبة 7.5% منذ بداية السنة حيث أقفل المؤشر عند 7.689.5 نقطة، وذلك لعدة عوامل أهمها، انخفاض القيم والكميات المتداولة وشح السيولة بسبب وقف التسويات وغياب دور صناع سوق البيوع المستقبلية والآجل بعد التعديلات التي أدخلتها إدارة البورصة على تلك الخدمة. وذكر التقرير أن قطاع الخدمات تصدر أعلى تداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 44.8% من إجمالي القيمة المتداولة خلال شهر يوليو حيث شهد سهم زين تداولا بـ 428.6 مليون سهم بقيمة 503 ملايين دينار، وأيضا شهد سهم أجيليتي تداولا بـ 112 مليون سهم بقيمة 120 مليون دينار وحل قطاع البنوك ثانيا بنسبة 23.1% من إجمالي القيمة المتداولة للشهر حيث شهد سهم بيتك تداولا بـ 113 مليون سهم بقيمة 132.4 مليون دينار، وأيضا شهد سهم وطني تداولا بـ 80 مليون سهم بقيمة 97 مليون دينار، وجاء قطاع الاستثمار ثالثا بنسبة 11.5% من إجمالي القيمة المتداولة للشهر حيث شهد سهم مشاريع تداولا بـ 51.4 مليون سهم بقيمة 26.4 مليون دينار، وأيضا شهد سهم الصفاة تداولا بـ 179 مليون سهم بقيمة 26.3 مليون دينار. توقع التقرير للفترة المقبلة: المؤشر يجب عليه أن يتجاوز نقطة المقاومة الأولى عند 7.768 نقطة ليستمر في الارتفاع متجها نحو نقطة المقاومة الثانية والنفسية عند 8.000 نقطة مع ضرورة ارتفاع القيم والكميات المتداولة، وان لم يحصل ذلك فمن الممكن نزول المؤشر عن نقطة الدعم الأولى عند 7.500 نقطة ومن ثم نقطة الدعم الثانية 7.358 نقطة.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )