«مركز سلطان»: لم نتسلم مستندات تؤكد علاقتنا بالنزاع بين «أجيليتي» وأميركا

  افادت شركة مركز سلطان للمواد الغذائية «م سلطان» بأنها لم تتسلم بصورة قانونية حتى الآن أي مستندات تؤكد صحة إدعاء أحد مساهمي الشركة أن «مركز سلطان» مدعى عليه في النزاع القانوني بين شركة «أجيليتي» مع الإدارة الأميركية. وأوضحت الشركة في بيان نشر امس على موقع البورصة، جاء فيه أن إحدى الشركات الزميلة الرئيسية وهي الشركة الوطنية العقارية قد قامت بالإفصاح عن المطالبات القانونية الهامة لديها المتعلقة باحدى شركاتها الزميلة «اجيليتي» كما يلي: - توجد مطالبة قضائية جوهرية تخص شركة اجيليتي للمخازن العمومية «اجيليتي»، وهي كبرى الشركات الزميلة للشركة الوطنية العقارية بشأن عقد المورد الرئيسي والعقود الأخرى لشركة اجيليتي، حيث أنه خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2007، تسلمت شركة اجيليتي مذكرة استدعاء إدارية، ولاحقا في مارس 2008، تلقت مذكرة من المحكمة الكلية، من حكومة الولايات المتحدة الأميركية فيما يتعلق بالتحري عن بعض جوانب عقد المورد الرئيسي (SPV) المنتهي في ديسمبر 2010. إضافة إلى ذلك، تلقى بعض موظفي شركة اجيليتي طلبات تحري مدنية. تقوم شركة اجيليتي بالتعاون في هذا التحري وقدمت العديد من السجلات استجابة لهذا الطلب. - في نوفمبر 2009، تم توجيه اتهام لشركة اجيليتي من قبل المحكمة الفيدرالية العليا بالولايات المتحدة الأميركية بمخالفات تتعلق بقانون الإدعاءات الخاطئة، وقد انضمت وزارة العدل الأميركية إلى المدعين بالحق المدني في الدعوى المدنية المقامة ضد شركة اجيليتي وذلك بموجب قانون الإدعاءات الخاطئة. تطالب وزارة العدل الأميركية بتعويضات عن أضرار كبيرة نتيجة المخالفات المزعومة وذلك في كل من المحكمة الجنائية والمحكمة المدنية. وقد دفعت شركة اجيليتي بأنها غير مذنبة في الدعوى. في الفترة بين فبراير إلى نوفمبر 2012، قام كلا الطرفين برفع العديد من الدعاوى والمعارضات والتي لا تزال منظورة أمام المحكمة لإصدار الحكم. تقدمت شركة اجيليتي بدعاوى مختلفة، منها دعوى برفض لائحة الاتهام لأسباب مختلفة، ودعوى تحويل إلى دائرة قضائية أخرى. ونتيجة لهذه الدعوى، تم وقف بعض شركات مجموعة اجيليتي (بما فيها شركة اجيليتي للمخازن العمومية) من التقدم بعطاءات لعقود جديدة مع حكومة الولايات المتحدة في انتظار نتيجة الدعوى القضائية. ومع ذلك، فإن التعليق لم يؤثر على استمرار أداء العقود الحالية. - قامت حكومة الولايات المتحدة الأميركية بمحاولة لاعلان شركة اجيليتي بأوراق الدعوى وغيرها من المستندات القانونية من خلال السلطات في الكويت، وقد رفضت شركة اجيليتي إجراءات الاعلان وحصلت على حكم من محكمة الاستئناف بموجبه تكون اجراءات تلك الدعوى لاغية وباطلة. إضافة إلى ذلك، ألزمت محكمة الإستئناف في الكويت حكومة الولايات المتحدة الأميركية بعدم إعلان شركة اجيليتي وشركاتها التابعة بأي مستندات قانونية فيما يتعلق بالدعاوى المنظورة في الولايات المتحدة الأميركية. إن هذا الحكم ليس له تأثير على الموقف المالي لمجموعة شركات اجيليتي. بالإضافة إلى ذلك، فإن وزارة العدل الأميركية تقوم حاليا بإجراء تحقيق رسمي حول التكاليف المستحقة على عقدين مع حكومة الولايات المتحدة الأميركية للتأكد ما إذا كانت طلبات استرداد بعض التكاليف التي تكبدتها شركة اجيليتي صحيحة. إضافة إلى ذلك، وفيما يتعلق بأحد هذه العقود، تقدم شركة اجيليتي طعن قبل اتخاذ قرار «طعون مجلس خدمات الجيش» من قبل مسؤول التعاقدات بسداد مبلغ 23 مليون دينار كويتي تقريبا من قبل شركة اجيليتي.