الوزان لـ«الأنباء»: هيئة الأسواق متجاوبة مع «الغرفة» في تغييرات اللائحة التنفيذية

من السابق لأوانه الحكم على انسحاب الشركات.. على البورصة أن تأخذ دورتها الطبيعية أولاً بعد تطبيق القانون ولائحته الجديدة سنراقب حال السوق وتفاعله العوامل السياسية مازالت مؤثرة على الأعمال التجارية وأداء الشركاتيوسف لازم في أول تصريح لغرفة تجارة وصناعة الكويت حول اللائحة التنفيذية لقانون هيئة اسواق المال المتوقع صدورها في 10 نوفمبر الجاري، قال النائب الثاني لرئيس الغرفة عبدالوهاب الوزان في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان هناك تعاونا وتنسيقا بين «الغرفة» وهيئة أسواق المال لتطوير السوق الكويتي من خلال اللوائح المنظمة لأعمال السوق. واضاف أن هذا التعاون والتنسيق يهدف لمعالجة جميع الإشكالات الى حين تطبيق اللائحة التنفيذية. وأشار الوزان إلى ان فريق الهيئة متجاوب مع «الغرفة» في تطبيق التغييرات التي تكون من صالح الشركات الموجودة في السوق، خصوصا الأفكار والمقترحات التي تقدمها الشركات عبر «الغرفة» لتنظيم السوق بشكل افضل. وبخصوص رأي «الغرفة» من انسحاب الشركات المدرجة، رأى الوزان انه مازال سابقا لأوانه الحكم على تأثير انسحاب الشركة المدرجة من السوق، إلى حين أخذ السوق دورته الطبيعية في تقبله للقانون بعد تعديله واللوائح الجديدة وبعد ذلك يمكن الحكم على السوق. واضاف ان قانون هيئة أسواق المال دخل حيز التنفيذ في وقت صعب بعد سنتين من الأزمة المالية في 2010، وواجهت الهيئة عدة عراقيل نحو تطبيق قوانينها ولائحتها التنفيذية والتي اثرت على اداء الشركات بالإضافة إلى العوامل السياسية التي ما زالت مستمرة ومؤثرة على الأعمال التجارية. وفي ملف جديد آخر متعلق بانطلاقة الصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يفترض أن يفتح المجال للشباب الكويتي في خوض غمار المشاريع الجديدة، علق الوزان على انطلاقته بالقول: اتمنى ان تتم ادارة الصندوق بطريقة استثمارية صحيحة ليستقطب الشباب نحو الإنتاجية والابتعاد عن المجتمع الاستهلاكي.وقال الوزان ان الكويت أسست في بداية نهضتها ما قبل النفط على المشروعات الصغيرة والحرفية، وكانت كل احتياجات الكويتيين في ذاك الوقت متوافرة من المشروعات الصغيرة. وقال الوزان ان الصندوق مازال في بداياته ومراحله الأولى، وهناك مشاريع تحتاج إلى توسعة وأخرى تحتاج الى تأسيس، لذلك الصندوق يحتاج إلى دعم وتوجيه والاستفادة من الخبرات المحيطة بمناخ الصندوق سواء من المجتمع او الحكومة. ورأى الوزان ان دور الغرفة توجيهي واستشاري، وستكون على أتم الاستعداد لتوجيه رأيها في دعم الصندوق سواء كان من الناحية الاقتصادية او القانونية او في كيفية معالجتها لأي قضية عالقة في الصندوق بالإضافة إلى عمليات الدعم من جانب التطوير والتدريب وتوجيه الشباب نحو الطريق الصحيح في استثمار أفكارهم بالشكل الصحيح، مؤكدا ان مجلس ادارة الصندوق على اتصال مباشر مع اعضاء الغرفة. ويعد الصندوق ضمن استراتيجيات الدولة لتنويع مصادر الدخل عن طريق استثمار ملياري دينار بالمشاريع الشباببة الصغيرة والمتوسطة.