اتفاقية خليجية موحدة لضريبة القيمة المضافة

قال وكيل وزارة المالية في الكويت خليفة مساعد حمادة ان وكلاء وزارات المالية في دول الخليج ناقشوا اتفاقية موحدة لضريبة القيمة المضافة لتحل محل الرسوم الجمركية ورسوم الخدمات التي تعتبر مصدرا للايرادات غير النفطية. وأضاف حمادة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب ترؤسه وفد الكويت في الاجتماع الـ 47 للجنة وكلاء وزارات المالية في دول المجلس «ان الاجتماع ناقش مذكرة الأمانة العامة بشأن محضري الاجتماعين المشتركين الثاني والثالث لفريق عمل النظام الضريبي الموحد والمتضمن الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة بدول مجلس». وذكر ان الاجتماع أوصى برفع تلك الاتفاقية الى لجنة التعاون المالي والاقتصادي على مستوى وزراء المال والاقتصاد بدول المجلس تمهيدا لرفعها الى المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته القادمة المقرر عقدها بالسعودية في ديسمبر المقبل.وبين ان محضر الاجتماعين (62 و63) تضمن المستجدات في إطار مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومشروع نظام ربط أنظمة المدفوعات في دول المجلس اضافة الى سير العمل بالمجلس النقدي. وقال حمادة ان الاجتماع ناقش محاضر الاجتماعات (11 و12) لهيئة الاتحاد الجمركي والذي يتضمن العديد من الموضوعات منها (سير العمل بآلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية والتعديلات على القانون الجمركي الموحد بدول المجلس وكذلك الموضوعات المرتبطة بسير العمل بالاتحاد الجمركي الخليجي والإجراءات الجمركية بالمنافذ البينية). وأضاف ان الاجتماع ايضا اطلع على نتائج اعمال الاجتماع المشترك الثالث لممثلي هيئة الاتحاد الجمركي مع فريق عمل النظام الضريبي الموحد بشأن الضريبة الانتقائية على التبغ ومشتقاته وآلية تحصيلها وقيمة الضريبة وتطبيقها. وذكر انه تم الاطلاع كذلك على محضري اجتماع المقاصة (46 و47) وآلية التنسيق بين دول مجلس التعاون بالنسبة لقواعد المنشأ التفصيلية والاتحاد الجمركي العربي في اطار جامعة الدول العربية. وأفاد بأن الاجتماع بحث التعديلات المقترحة من لجنة التعاون الصناعي على ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة في دول المجلس مبينا ان الاجتماع أوصى بمراجعة تلك التعديلات وبحث ملاحظات الدول الاعضاء عليها. كما احيط الاجتماع بالعرض المالي والفني المقدم لإعداد دراسة تقريب الحوافز والمزايا المقدمة للقطاع الخاص لإعداد الدراسة المطلوبة في هذا الشأن، مضيفا انه تم اتخاذ القرارات اللازمة بشأنه. وأوضح ان الاجتماع أوصى برفع التوصيات حيال جميع الموضوعات المشار اليها الى لجنة التعاون المالي والاقتصادي على مستوى وزراء المال والاقتصاد بدول المجلس والمزمع عقده في الثامن من نوفمبر الجاري بدولة قطر.