إدراج شركات حكومية بالبورصة الكويتية لتنشيط السيولة

24 شركة أعلنت نيتها الانسحاب منذ مطلع 2014 .. وشركتان ادرجتا فقط محمود عيسى قالت مجموعة اوكسفورد بيزنس جروب ان تحسن أوضاع السيولة وتعزيز رسمالة السوق اصبحا المحور الذي تتركز عليه الإصلاحات المزمع إجراؤها في سوق الكويت للأوراق المالية في الوقت الذي تعكف فيه السلطات على تنشيط السوق وضخ دماء الحياة فيه. وأشارت المجموعة الى ان هذه السلطات بدأت بالفعل سلسلة من الإصلاحات المالية، ففي حين يعتبر حصول السوق على وضع او تصنيف الأسواق الناشئة على مؤشرات التداول العالمية جانبا رئيسيا من الأجندة طويلة الأجل التي تعمل عليها السلطات المعنية، فإن ثمة مقترحات اخرى تجري دراستها حاليا ومن بينها اجراء طرح اولي عام على اسهم اقلية في سوق الكويت للأوراق المالية، وادراج الشركات المملوكة للدولة في البورصة. إحياء الإصلاحات وتوقعت المجموعة ان تبادر السلطات الكويتية، وفي ضوء المخاوف التي ترددت اصداؤها من تأثير شطب الشركات من البورصة على جاذبية عمليات الطرح الاولي العام في المستقبل، الى وضع سلسلة من الإصلاحات خلال الأشهر المقبلة بهدف تثبيت السوق ـ وعلى المدى الأبعد ـ الحصول على تصنيف الأسواق الناشئة في نهاية المطاف. ولما كان يتعين على الكويت ان تحصل اولا على الإدراج على مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشنال للأسواق الخاضعة للدراسة قبل الحصول على تصنيف الأسواق الناشئة، ما يعني ان رفع التصنيف غير محتمل قبل عام 2017 على اقل تقدير، فإن المؤشر يعمل على تحسينات فنية يأمل ان تؤدي الى تعزيز الفرص لترشيحه على المدى البعيد للتصنيف المذكور. وانتهت المجموعة الى القول ان من بين الخطوات التي تعتزمها هيئة سوق المال تسوية التداولات بطريقة تتلاءم بصورة اكبر مع الأعراف والممارسات العالمية، واحتمال خصخصة البورصة ذاتها. الانسحاب من البورصة ولكن المجموعة قالت انه كما في اواخر سبتمبر الماضي، ارتفع الى 24 عدد الشركات التي أعلنت عزمها الانسحاب من بورصة الكويت اعتبارا من مطلع عام 2014 وفقا لتقارير اعلامية، وكان اسم بيت التمويل الخليجي الذي يتخذ من البحرين مقرا له من بين الأسماء التي اختارت شطب اسمها من التداول في سوق الكويت للأوراق المالية وذلك في اعقاب موافقة مجلس الادارة على الانسحاب الاختياري من السوق. وعلاوة على ذلك فقد قامت ادارة السوق ذاتها بشطب خمس شركات اضافية خلال الفترة انفة الذكر نتيجة للإيقاف الطويل لتداول أسهمها فضلا عن الخسائر المتراكمة التي تجاوزت 75% من اجمالي راس المال، اما عدد الشركات الجديدة التي ادرجت على السوق خلال الفترة فلم يتجاوز اثنتين وهما شركة اتصالات فيفا الكويت وشركة ميزان القابضة. تدني القيمة السوقية وقد اثير انخفاض معدل دوران الأسهم في عمليات التداول اليومية في بورصة الكويت من قبل الشركات المنسحبة، حيث ان متوسط احجام التداول تصل احيانا الى نصف مثيلاتها لدى الأسواق المالية في السعودية او دبي. تقدم أكبر ويبدو هذا التوجه في سوق الكويت للأوراق المالية مناقضا لما هو عليه في الأسواق الأخرى في المنطقة، حيث ادرجت 9 شركات جديدة على البورصة السعودية خلال الفترة آنفة الذكر، في حين شهد سوق دبي المالي ومؤشر ناسداك دبي معا دخول 7 شركات جديدة في السوق. وقالت المجموعة ان احجام التداول في سوق الكويت للأوراق المالية كانت في تناقص طيلة عام 2014 مسجلة انخفاضا نسبته 58% خلال العام المذكور، في حين تراجعت قيم الأسهم المتداولة بنسبة 46% لتصل الى 6.2 مليارات دينار، وفي غضون ذلك تراجعت القيمة السوقية للأسهم المتداولة بنسبة 45.5% لتصل الى 30.2 مليار دينار وفقا للبيانات الصادرة عن سوق الكويت للأوراق المالية. أداء متناقض وقد استمر هذا النهج في التراجع بصورة كبيرة في عام 2015، ومع ان عدد الأسهم المتداولة ارتفع بنسبة 3% خلال النصف الاول من العام، الا ان اجمالي القيمة هبط بنسبة 12% الى 2.4 مليار دينار، كما سجلت القيمة السوقية للأسهم المتداولة هبوطا من جديد خلال الربع الثالث من 2015 بنسبة 29% حيث بلغت 774.1 مليون دينار. وتقول بعض الشركات في تقاريرها انه بالإضافة الى الحاجة الى السيولة في سوق الكويت للاوراق المالية، فان الأسهم قد يتم تخفيض قيمتها في كثير من الأحيان.