«الوطني»: 2.3 مليار دينار المبيعات العقارية في 9 أشهر بتراجع 26%

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن نشاط قطاع العقار في الكويت استمر على مستواه المتراجع نسبيا مع وجود عدة عوامل تسببت في تضاؤل المبيعات وتناقص اهتمام المستثمرين بالسوق. وقد كانت كل من العوامل الموسمية وقوة النشاط في العام 2014 وأسعار النفط المنخفضة أهم المصادر المتسببة بالتراجع. فقد بلغ إجمالي المبيعات لأول 9 أشهر من هذا العام 2.3 مليار دينار متراجعة بواقع 26% من الفترة ذاتها في العام الماضي. واستمرت معظم مؤشرات أسعار قطاع العقار في تسجيل نمو سنوي جيد باستثناء مؤشر قطاع العقار السكني لأسعار المنازل الذي أظهر تراجعا منذ الشهر الماضي. القطاع السكني وأشار التقرير إلى أن المبيعات في القطاع السكني في العام 2015 حتى الآن بلغت 1.065 مليار دينار بينما بلغت في سبتمبر 82.2 مليون دينار. فقد تراجع كل من اجمالي المبيعات وعدد الوحدات السكنية بواقع 24% و29% على التوالي منذ تاريخها من السنة المالية ومقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ومن الممكن أن يفسر هذا التراجع الحاد بالالتزام الذي تعهدت الحكومة بتطبيقه بشأن توزيع ما يقارب 12 ألف وحدة سكنية في كل سنة مالية، والذي يمثل زيادة سنوية مقارنة بالأعوام الماضية. العقار الاستثماري وقال التقرير إن مستوى المبيعات في قطاع الاستثماري تقرب من مستوياته في الفترة ما بين العام 2011 و2013، إذ يبدو أن المبيعات في العام 2014 قد جاءت مرتفعة بشكل استثنائي لهذا لقطاع.فقد بلغ إجمالي المبيعات 960 مليون دينار، مسجلة تراجعا بواقع 33% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إلا أنها جاءت أعلى من متوسط مبيعات هذا القطاع في الفترة ما بين 2011-2013 وذلك بواقع 7%. وفيما يخص الصفقات، فقد بلغت أقل مستوى لها منذ 5 سنوات، إذ تم تنفيذ 1.079 صفقة بيع منذ تاريخها من السنة المالية. مبيعات التجاري وذكر التقرير أن رغبة المستثمرين قد تحولت نحو القطاع التجاري، الذي أيضا تراجعت مبيعاته ولكن بصورة أقل حدة من القطاعات الأخرى. فقد تراجع إجمالي المبيعات بواقع 4% لتصل إلى 297 مليون دينار منذ تاريخها من السنة المالية. وقد سجل هذا القطاع في شهر سبتمبر إحدى عشرة صفقة بلغت قيمتها 45 مليون دينار. وارتفعت المبيعات في هذا القطاع بواقع 12% منذ تاريخها من السنة المالية بدعم من قوة مستوى الطلب على الأراضي المخصصة لأعمال التجزئة المتمثلة في المشاريع الجديدة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وخاصة في مجال الأغذية والمشروبات. وفي الوقت نفسه، تم تسجيل صفقة لمجمع مطاعم بلغت قيمته 9 ملايين دينار وفق بيانات وزارة العدل. وعلى الرغم من أن مجمعات المطاعم تصنف من ضمن العقار التجاري، إلا أنها قد جذبت العديد من المستثمرين لما لها من عائد استثماري كبير. هبوط النشاط وأشار التقرير إلى أن المفاجئ في الأمر أن التراجع الكبير الذي طرأ على قطاع العقار ونشاطه منذ بداية العام لم يفرض أي ضغوطات تذكر على الأسعار حتى الآن.إذ تراجعت مؤشرات نمو أسعار العقار بصورة طفيفة خلال شهر سبتمبر، بينما حافظت على مستوياتها المرتفعة على أساس سنوي. وقد تصدر تلك المؤشرات مؤشر قطاع العقار الاستثماري لأسعار المباني الذي سجل نموا ملحوظا بواقع 16.4% على أساس سنوي، متبوعا بمؤشر قطاع العقار السكني لأسعار الأراضي بواقع 4.2% على أساس سنوي. بالمقابل، تخلف مؤشر قطاع العقار السكني لأسعار المنازل مسجلا نموا طفيفا جدا بواقع 1.8% على أساس سنوي للشهر الثاني على التوالي، ومنذرا باحتمال تراجع في الأسعار. وقال التقرير إن مؤشر قطاع العقار الاستثماري للمباني قد حافظ على قوة أدائه رغم تباطؤه في العام 2015. فقد بلغ متوسط الأسعار حتى الآن ما يقارب نصف متوسط النمو الذي سجل في الفترة ذاتها من العام الماضي ليصل إلى 14.6%. واستقر المؤشر عند 214.3 نقاط متراجعا عن مستواه في أغسطس بواقع 5%.وقد ظهر التراجع في متوسط الأسعار لكل متر مربع خلال الأشهر التسعة الأولى من العام في سبعة مناطق من أصل إحدى عشرة منطقة يضمها المؤشر.إذ سجل كل من أبو حليفة والجابرية والسالمية والفروانية تراجعا بنحو 5%.