«ميد»: يجب الإسراع في المشاريع المتأخرة بالكويت

  محمود عيسى قالت مجلة ميد إن كلا من الكويت ومصر وعمان ودبي حققت في 2015 خطوات مهمة على صعيد استخدام المشاركة بين القطاعين العام والخاص، لكن رغم تحقيق تقدم في المراحل الأولى، إلا أن كل دولة من هذه الدول تواجه تحديات مختلفة عن الأخرى عندما يتعلق الأمر بتحقيق النجاح في تنفيذ المشروعات التي تم التخطيط لها. وأضافت المجلة أن القطاعات المصرفية في كل من دبي وعمان تواجه شحا في السيولة، ما يجعل تمويل المشروعات اكثر كلفة، ففي حين ينبغي على الكويت أن تبذل قصارى جهودها لنفض الغبار عن المشروعات المتأخرة والمضي في تنفيذها وتنفيذ الإصلاحات على برنامج المشاركة بين القطاعين العام والخاص، فإن مصر لم تتمكن حتى الآن من حل المشاكل المثيرة للجدل حول قابلية العملة للتحويل. إلا أن المجلة قالت إن التحدي الرئيس الذي يواجه كل دول المنطقة يتمثل في هيكلة المشاريع القابلة للتمويل، ففي حين تبتعد الشراكة بين القطاعين عن قطاع المرافق، فإن مدخلات المشاريع ومخرجاتها والمخاطر المتعلقة بها تصبح أكثر تعقيدا، وبالتالي فقد أصبحت البنوك تسعى إلى الوضوح الضمانات، وفوق ذلك كله، الكفالات الحكومية. وقد حققت الكويت نجاحا مشجعا في برامجها على هذا الصعيد خلال 2014، فيما بدأت دبي بقانون أصدرته عام 2015 برغم أن اللائحة التنفيذية الخاصة به مازالت قيد الدراسة، إلا أن هذه القوانين في كلا البلدين لم تختبر بعد، كما أن مصر فقط هي التي أرست بالفعل مناقصة مشروع تحت مظلة القوانين الحالية. وأوضحت المجلة أن الإطار التشريعي المثالي واضح، إلا انه يوفر المرونة الكافية لهيكلة المشروعات الفردية من خلال جاذبية قطاعات معينة للتمويل. وختمت ميد بالقول إن المشروعات القائمة على المشاركة بين القطاعين قد عانت من التعثر في الماضي، وقد تواجه نفس العقبات في الوقت الحاضر.