اقتصاديون: مزاجية المتداولين رفعت نسبة «الأسهم الخاملة» في السوق لمستويات قياسية

السلـمــــي: عـزوف المتداولين عـن بعض الأسهم لا يرجع إلى ضعف هذه الشركات وإنما إلى مزاجية المتداول الموسى: على البورصـة تصنـيف الأسهـم المدرجة حسب حجم التداول والسهم الـذي لم يحقق أهدافه يستبعد البسـام: السوق «هـش» وكـلـمــا تعرّض لأي «انتكاسة» أظهـر مدى وهنه وعـدم استطاعتـه الارتفاع إلا بعد فترة الشخــــص: ضرورة وجود «الأسهم الخـاملة» في مجريات التـداول اليومـيـة لـرفـع الخيـارات أمـام الـمستثمـر بوخضور: الأزمة المالـيـة العالمـية أظهرت مدى انكشاف بـعـض الشركـات وضعـف إداراتهـا ونتائجها التشغيلية العتال: «الأسهم الخاملـة» وصلــت إلى هذه الحالة لتبخُّر رأسمالها ومرورهـا بظروف صعبة يحجم عنـها المتـداولون أحمد مغربي بين الاداء المتوازن للسوق والحركة الفنية المتباينة بين الشراء والتجميع على عدد من الاسهم، وبين جني الارباح الذكي والمحدود على الاسهم النشطة هناك إشارات ايجابية للسوق خلال التداولات المقبلة، إلا أن قضية الاسهم الخاملة عادت إلى السطح من جديد مع تفاقم الأوضاع الاقتصادية العالمية وغياب المحفزات المحلية التي أدت الى خمول بعض الاسهم التي وصل بها الوضع إلى حالة من الجمود. «الأنباء» استشرفت آراء عدد من الاقتصاديين حول الأسباب الرئيسية في خمول عدد لا بأس به من الاسهم في مختلف قطاعات السوق، حيث اجمعوا على أن خمول بعض الاسهم لا يعني أن وضع هذه الشركات سيئ وإنما يرجع في الأساس الى مزاجية المتداولين. وأرجعوا خمول هذه الاسهم أيضا الى إقدام بعض الشركات على رهن أصولها ومن ثم فقد القدرة على تسييلها، مشيرين الى أن دور صانع السوق تظهر أهميته في هذه المرحلة من حيث حلحلة الاسهم حتى لا يتعرض متداولو هذه الاسهم للخسائر. وأشاروا الى أن الشركات الخاملة تكون فاقدة عملية الدوران في البيع أو الشراء لأن ملاكها يحكمون قبضتهم عليها ولا يرغبون في التداول اليومي في ظل المستويات السعرية الحالية التي وصلت أحيانا الى القاع، مؤكدين أحقية هذه الشركات في ذلك حتى لو وصل بها الأمر لعدم التداول لعدة أشهر. وبينوا أن الاسهم الخاملة موجودة في كل قطاعات السوق الا انها تزيد في قطاعي الخدمات والاستثمار، مشيرين الى أن نسبة هذه الاسهم تتجاوز الـ40% بسبب العزوف الذي ظل مسيطرا على مجريات التداول خلال الازمة المالية، موضحين أنه مع استقرار الأوضاع الاقتصادية وبدء الانتعاش سوف تعاود هذه الاسهم مرة أخرى التداول شريطة أن تنتهج شركاتها سياسة نشطة من خلال الإعلان الصحيح عن مشروعات تشغيلية وكذلك الانصهار في بوتقة تداولات البورصة. الا أن أحد الاقتصاديين طالب ادارة البورصة بتصنيف دوري للأسهم حسب حجم التداول وإذا فشل سهم ما في تحقيق الأهداف التي أدرج من أجلها يستبعد هذا السهم من البورصة. وفيما يلي التفاصيل: في البداية طالب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مجموعة الاوراق المالية علي الموسى بأن يقوم سوق الكويت للأوراق المالية بصفة دورية بتصنيف الأسهم المدرجة حسب حجم تداولها وإذا لم يحقق السهم الأهداف التي أدرج من أجلها يستبعد هذا السهم من البورصة. وأوضح الموسى أن هناك أسبابا عديدة تقف وراء خمول هذه الاسهم وتختلف من شركة لأخرى أهمها ضعف مشاريع الشركة وخطط تطويرها، مشيرا الى أن خمول هذه الاسهم قد يمتد لفترات قد تختلف أيضا من شركة لأخرى وحسب القطاع المدرجة به الشركة. عزوف المتداولين من جانبه قال نائب رئيس مجلس ادارة شركة الاستشارات المالية الدولية «ايفا» صالح السلمي ان عزوف المتداولين عن أسهم شركة ما لا يرجع بالضرورة الى ضعف في هذه الشركة او قصور معين من مجلس إداراتها وانما يرجع الى مجريات التداول في البورصة من إحجام المتداولين عليها وهو ما يدخلها في دائرة «الاسهم الخاملة». واوضح السلمي أن الكثير من الشركات في البورصة حاليا يلاحظ انها في وضع خامل ولكن هذا الوضع ليس ناتج عن الشركة وانما لمزاجية المتداولين، مشيرا الى أن وجود الأسهم الخاملة يعود بالأساس الى الأزمة المالية التي يعانيها الاقتصاد بشكل عام، وليس من سياسات هذه الشركات. وتابع أن المشاهد لتداولات البورصة يوميا يلاحظ أن كثيرا من الاسهم القيادية سواء في قطاع البنوك أو الاستثمار والخدمات يحدث عليها عزوف لفترة محددة وهذا ليس معناه أن هذه الشركات ضعيفة او ليس لديها مشاريع حالية او مستقبلية، ولكن المشكلة تعود الى حالة الهلع التي تحدث جراء الأخبار السيئة التي تنتشر من فترة لأخرى حول تداعيات الازمة المالية العالمية. العرض والطلب من جهته قال نائب رئيس مجلس الادارة في الشركة الاولى للتأمين التكافلي حسين العتال انه توجد أسهم عليها عرض وطلب ولا نطلق عليها اسم «أسهم خاملة» وهذا العرض والطلب مبني على استراتيجيات شركات قائمة، مشيرا الى انه لو كانت هذه الشركات لأشخاص لا يوجد لديهم نية البيع فإن هولاء الأشخاص يحافظون على سعر السهم ويدعمونه لان سياستهم الإستراتيجية طويلة الأمد وليست مضاربة. وأوضح العتال أن الاسهم الخاملة وصلت الى هذه الحالة نظرا لتبخر رأسمالها او مرورها بظروف يحجم عنها قطاع كبير من المتداولين في السوق رغم انها متاحة للجميع، مشيرا الى أن العرض على هذه الاسهم يكون ثقيلا جدا، مضيفا ان أي شركة مدرجة في السوق حاليا هي شركة أصبحت نقطة الالتقاء فيها بين البائع والمشتري هي نقطة قانونية وقريبة اقرب من الشركات غير المدرجة وبالتالي يحتجز عنها جانب من الشفافية في إيصال المعلومة سواء بالبيع أو بالشراء. وذكر العتال أن طبيعة ونشاط الاسهم في البورصة يرجع بالأساس الى تركيز عدد كبير من المتداولين وشركات عليها نشاط كبير في البيع والشراء وكذلك حجم نشاطها، مشيرا الى أن النظرة الى هذه الاسهم الخاملة هي نظرة ظالمة فليس معنى ان أي شركة لا يوجد عليها تداول أن هذه الشركة لديها خسائر عالية وانما الذي يحكم السوق هو العرض والطلب ونوعية الاستثمار الذي ينقسم في الأساس الى طويل الأمد وقصير الأجل. وعن تركز هذه الاسهم في أي قطاع بالسوق قال العتال ان هذه الاسهم تنتشر في كل قطاعات السوق وليس بالأساس في قطاع معين، مشيرا الى انه من الممكن أن تكون هذه الشركات ناجحة في سياستها الاستثمارية، ولكنها لا ترغب في التداول في ظل المستويات السعرية الحالية، وهذا حق أصيل لها حتى لو كانت لا تشهد تداولات لأشهر عدة. تفاقم تداعيات الأزمة بدوره قال الخبير الاقتصادي حجاج بوخضور ان قضية الأسهم الخاملة عادت إلى الصدارة من جديد في ظل تفاقم تداعيات الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها السلبية على مجريات القطاعات الاقتصادية كافة في المنطقة الخليجية ولاسيما أسواق المال، موضحا أن نسبة انخفاض أسعار هذه الاسهم تجاوز من 500 الى 1000%. وأوضح بوخضور أن الازمة المالية أظهرت مدى انكشاف بعض الشركات وضعف إدارتها وضعف نتائجها التشغيلية، مشيرا الى أن تداولات هذه الشركات او ما تسمى بـ «الورقية» كانت تتم عن طريق تسريبات لبعض مشاريع وهمية بهدف إحداث زخم على السهم والاستفادة من ارتفاع أسعار الاسهم بالحد الاعلى. وبين بوخضور أن هذه الأسهم تكون في وضع الخاملة لأن شركاتها ترهن بعض أصولها، ولا تستطيع تسييلها، وهنا يكمن دور صانع السوق في حلحلة الأسهم حتى لا يتعرض متداولو هذه الأسهم للخسائر، داعيا إدارة السوق إلى تبليغ هذه الشركات بضرورة توضيح الرؤية بشأن الأسهم لاسيما التي لم يتم التداول عليها منذ شهور، ولكن تداعيات الأزمة المالية هي التي تؤخر مثل هذه الخطوة من جانب البورصة حتى لا تضغط على مجالس إداراتها. وأشار بوخضور الى أن صانع السوق ومديري المجاميع لعبوا دورا هاما في تحريك هذه الاسهم من خلال تلاعبات لرفع أسعار هذه الاسهم قبل الازمة، ولكن بعد الازمة انكشف مدى ضعف الادارة والخلل في هذه الشركات مما أدى الى خمولها وابتعادها عن مجريات التداول لعدد من الشهور. وألمح بوخضور الى أن الاسهم الخاملة تتركز في قطاعي الخدمات والاستثمار، مشيرا الى أن نسبة هذه الاسهم تتجاوز الـ40% بسبب العزوف الذي ظل مسيطرا على مجريات التداول خلال الازمة المالية، موضحا أنه مع استقرار الأوضاع الاقتصادية وبدء الانتعاش سوف تعاود هذه الاسهم مرة أخرى التداول شريطة أن تنتهج هذه الشركات سياسة نشطة من خلال الإعلان الصحيح عن مشروعات تشغيلية وكذلك الانصهار في بوتقة تداولات البورصة. وذكر بوخضور أن خمول أسهم الشركات يرجع في الأساس إلى عدة عوامل أهمها التمسك بها من جانب ملاكها، وعدم رغبتهم في البيع في ظل هذه الأسعار، وهناك شركات لم تباشر عملها أو متضررة بفعل تداعيات الأزمة المالية التي مازالت تلقي بظلالها السلبية على البورصة. مسمى خاطئ من جانبه قال المحلل المالي في بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) ميثم الشخص ان مصطلح «الاسهم الخاملة» يشوبه خطأ ما فالأصح أن نطلق عليها «الاسهم ذات معدل الدوران المنخفض»، وهذا هو المسمى العلمي الصحيح بدلا من «الاسهم الخاملة»، موضحا أن الاسهم الخاملة موجودة في كل أسواق العالم ولكن رواجها موسمي او أحيانا يكون خلال سنوات معينة ولكنها تتراجع لمستويات معينة بعد هذه الفترات. وأضاف الشخص أن بعض الشركات التي استحوذت عليها بعض المجاميع كانت خاملة في وقت من الأوقات وشهدت نشاطا كثيفا في التداول إلا انه بعد فترة انخفض معدل دورانها بشكل ملحوظ، مرجعا انخفاض معدل دوران هذه الشركات في الأساس الى عدة عوامل أهمها الاسهم الحرة ونسب الملاك الرئيسيين في الشركات بالاضافة الى أي قطاع في البورصة تكون هذه الشركات مدرجة به. واشار الشخص الى انه ليس ضروريا أن تكون هذه الاسهم غير ناجحة او عوائدها منخفضة بل بالعكس لابد أن تكون هذه الشركات موجودة لرفع الخيارات والاختيارات أمام المستثمر بشكل عام، موضحا أن هناك عددا من العوامل تؤثر على الشركة وتدفع أسهمها الى وضع الخمول مثل حجم العمليات التشغيلية وعمق مشاريع الشركة الحالية والمستقبلية سواء كانت عقودا او مشاريع فعلية سواء كانت خدمية او إنتاجية او استثمارية. وبين الشخص أن مشاريع الشركة المستقبليـــة تحدد حجـــم تداول الشركة فــي السوق بالاضافـــة الى حجم وقوة الشركات الاخرى في الســـوق فأحيانا استحواذ بعض الشركات علـــى معدلات الدوران العالية يفقـــد بعض الشركـــات في فترة مـــن الفتـــرات أهميتها في رفع معدلات الدوران. وعن أي قطاعات السوق تتركز فيها الاسهم الخاملة قال الشخص ان هذه الاسهم تتوزع على جميع قطاعات السوق ولا يمكن حصرها في أي قطاع بالسوق، وعلى سبيل المثال خلال الأسابيع الماضية تركزت الاسهم الخاملة في قطاع التأمين لأنه من اقل قطاعات السوق تداولا، ضاربا المثال بأن قطاع التأمين يوميا تجري عليه صفقة او اثنتان في اليوم فقط. وذكر الشخص أن قطاع الصناديق أيضا له نصيب الأسد في الاسهم الخاملة لانه لا يوجد إلا صندوق واحد مدرج في البورصة ونادرا ما يتم عليه التداول لان المخاطرة عندما تكون أقل فالاستثمار والعوائد تكون أقل فالارتباط طردي بينهما. النضج المهني وأكد الخبير في شؤون البورصة طارق البسام ان مشكلة الوصول الى الاسهم الخاملة في البورصة ترجع في الأساس الى ضعف النضج المهني لدى بعض مديري الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، موضحا أن المشاكل التي تعرضت لها بعض الشركات الاستثمارية خلال الازمة المالية العالمية أثرت بكل تأكيد على بعض الشركات ودفعتها للانحدار دون أسعارها. وأوضح البسام أن هناك شركات مرتبطة في عملها وخاصة في قطاع العقار بدبي وتأثرت كثيرا بانخفاض أعمالها في الامارات وذلك نظرا لانكشافها على قروض كبيرة جدا في الوقت الذي لا تستطيع فيه هذه الشركات سداد هذه القروض ومن ثم تزيد نسبة الفوائد عليها. وذكر البسام أن السوق يعاني حاليا من الشركات التي تعتمد في الأساس على الأرباح التشغيلية خاصة ان السوق هش وكلما تعرض لأي انتكاسة يظهر مدى وهنه ولا يستطيع أن يعاود الارتفاع الا بعد فترة كبيرة وهذا ما نشاهده حاليا في ظل انتشار الأخبار السيئة عن الشركات التي جرت السوق نحو حافة الهوية والمحك. واشار الى أن السوق يفتقر حاليا الى توفر السيولة والثقة الكفيلة بأن تعاود هذه الاسهم الخاملة إلى الدورة الاقتصادية الصحيحة في ظل أزمة الثقة التي تعصف باقتصادنا المحلي مع كثرة التشاحنات السياسية التي تطفو على السطح من فترة لأخرى. ازدياد حصة الأسهم الخاملة يضعف مجريات التداولات أشار سوق الكويت للأوراق المالية الى أنه بنهاية يوليو الماضي وصلت نسبة الأسهم الخاملة إلى 40% من إجمالي الشركات المدرجة حيث حصل الوضع الخامل في فترات متباعدة وصلت الى شهور عدة وذلك بتأثير مباشر من الأزمة المالية العالمية موزعة على جميع القطاعات باستثناء قطاع البنوك. وتنشط الأسهم الخاملة في قطاع الخدمات حيث جاءت شركة تصنيف وتحصيـــل الأموال «تحصيلات» في المرتبة الأولي حيث لم يجـــر عليها تداول من تاريخ 5 نوفمبر 2008، وجاءت شركة الوطنية للمسالخ في المرتبة الثانيـــة حيث لم يتم أي تداول عليها منذ 25 ديسمبر 2008، والأسهم الخاملة المتبقية في القطاع تفـــاوتت بين شهر مارس من العام الحالــي وابريل ومايـــو. أما قطاع الاستثمار فكان له نصيب بسيط من الأسهم الخاملة وذلك بسبب وقف بعض الشركات عن التداول لعدم تقديمها بياناتها المالية في مواعيدها المحددة. اما صندوق المركز العقار وهو الصندوق الوحيد في السوق والذي لا تحدث عليه أي تداولات لفترات بعيدة حيث ظل خاملا من تاريخ 23 يونيو 2008 أي نحو عام و10 ايام وهذا لا يرجع الى ادارة الصندوق او عوائده وإنما يرجع بالأساس الى مزاجية المتداولين الذين تأثرت نفسيتهم كثيرا جراء الأزمة المالية العالمية.