الوطني: 2.4 مليار دينار فائض الميزان التجاري في 6 أشهر

41% انخفاض بالإيرادات النفطية.. رغم الارتفاع الطفيف بالأسعار نمو الصادرات غير النفطية مستمر بالانكماش عند7%سنوياقال بنك الكويت الوطني في تقرير له أن بيانات التجارة الخارجية أظهرت أن فائض الميزان التجاري للكويت قد ارتفع في الربع الثاني من 2015 وللمرة الاولى منذ بداية العام الحالي، وذلك نتيجة تعاف مؤقت في أسعار النفط اذ بلغ الفائض 2.4 مليار دينار في الربع الثاني، وعلى الرغم من أنه لايزال منخفضا نسبيا، الا ان هذا الارتفاع يأتي بشكل أساسي نتيجة ارتفاع الايرادات النفطية تماشيا مع التحسن الطفيف الذي شهدته أسعار النفط في الربع الثاني من العام 2015 وتباطؤ نمو الواردات. وارتفعت ايرادات تصدير النفط في الربع الثاني من 2015 لتبلغ 4.3 مليارات دينار مقارنة بـ 3.6 مليارات دينار في الربع الأول من 2015، وارتفع سعر مزيج برنت من متوسطه البالغ 54 دولارا للبرميل في الربع الأول من 2015 ليصل الى 62 دولارا للبرميل في الربع الثاني من 2015 الأمر الذي ساهم بدوره في ارتفاع الايرادات النفطية. وعلى الرغم من هذا الارتفاع الهامشي الا انه لاتزال الايرادات منخفضة بواقع 41% على أساس سنوي، ومع بلوغ أسعار النفط أدنى مستويات لها في الربع الثالث من 2015 وبقائها على تلك المستويات، نتوقع أن تكون الايرادات منخفضة في الأرباع القادمة من السنة، حيث بلغ متوسط سعر مزيج برنت 50 دولارا للبرميل في الربع الثالث من 2015. وعلى الجانب الآخر، فان نمو الصادرات غير النفطية في الربع الثاني من 2015 استمر بالانكماش بواقع 7% على أساس سنوي، حيث ارتفع نمو الصادرات غير النفطية متأثرا باستعادة أسعار الايثيلين قوتها، الا أن قوة الدينار أمام معظم العملات الرئيسية باستثناء الدولار قد ساهم باستقرار الصادرات وعدم تسجيل أي زيادات ضخمة، ومن المتوقع أن يستمر نمو الصادرات غير النفطية بالانكماش على المدى القريب الى المدى المتوسط نتيجة قوة الدينار وتراجع أسعار الايثيلين في الربع الثالث من 2015. وحافظ نمو الواردات على قوته في الربع الثاني من 2015 عند 9.7 على أساس سنوي ليحقق مستوى تاريخي عند 2.4 مليار دينار، واستمر نمو الواردات في الارتفاع منذ عام حتى الآن نتيجة قوة واردات السلع الرأسمالية. ففي الربع الثاني من 2015، ارتفعت واردات السلع الرأسمالية بنسبة 17.4% على اساس سنوي، حيث استمر الطلب على تلك السلع بالارتفاع هذا العام نتيجة تسارع الانفاق على المشاريع، وساهم أيضا التعافي المستمر في الطلب على واردات النقل والسلع الاستهلاكية في دعم اجمالي نمو الواردات مؤخرا والذي يرجع جزئيا الى قوة الدينار.