مصفاة الزور سترفع الصناعات المساندة لإنتاج الوقود النظيف

 لا أتوقع أي تحسن في أسعار النفط على المدى القريب  الشركة تأسست 1996 على يد مجموعة من الصناعيين الكويتيين  رفع الطاقة الإنتاجية للشركة إلى 6000 طن في السنة  لا تطبق الجهات الحكومية أفضلية المنتج الوطني عند 10%  7 ملايين دينار حجم مبيعاتنا سنوياً  40% من إنتاجنا للسوق المحلي إعداد: هديل الخطيبالرئيس التنفيذي في الشركة الكويتية لصناعة المواد الحفازة د.حسن قبازرد هو ابن الصناعة النفطية، حيث عمل لمدة طويلة في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوپيك). ولا يرى قبازرد أن هناك بصيص أمل في أن تتحسن أسعار النفط على المدى القريب، حيث انها ستستمر في وتيرتها الحالية الى ما بعد عام 2020 حين تتعافى بلا شك. وحول الخطة المستقبلية للشركة، يقول قبازرد انهم يطمحون الى تطوير وتصنيع مواد حفازة جديدة لعملية التكسير الهيدروجيني اضافة الى المواد الحفازة المستخدمة في المعاملة الهيدروجينية للزيت الثقيل لإنتاج وقود نظيف. وهناك خطط مستقبلية لرفع حجم المبيعات المحلية عن طريق الوصول الى الطاقة القصوى للمصنع، حيث تتطلع الشركة الى رفع الطاقة الانتاجية الى 6000 طن في السنة وذلك مع افتتاح المصافي الجديدة للدولة. ومع افتتاح مصفاة الزور الجديدة من المتوقع أن ترتفع احتياجات الكويت من المواد الحفازة للمعاملة الهيدروجينية الى 9000 طن في السنة وهي مخصصة لانتاج الوقود النظيف.. وفيما يلي التفاصيل حدثنا عن تاريخ الشركة؟ ٭ يبلغ رأسمال الشركة الكويتية لصناعة المواد الحفازة 5 ملايين دينار، وقد تم تأسيسها في عام 1996 على يد مجموعة من الصناعيين الكويتيين لإيمانهم بأهمية هذه الصناعة التي تشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وقد نفذت شركة هيونداي مع شركاء يابانيين بناء المصنع وبدأ الإنتاج الفعلي عام 2000. وفي البداية، وقعت الشركة عقد شراكة مع شركة يابانية متخصصة في صناعة المواد الحفازة، ولكن عام 2010 وقعنا اتفاقية مع شركة تقنيات التكرير المتطورة (Advanced Refining Technology ART) وحاليا لدينا خطان للانتاج تبلغ طاقتاهما الانتاجية 5000 طن. أين موقع الشركة محليا وعالميا ومن عملاؤكم الرئيسيون؟ ٭ يعتبر مصنع الشركة جزءا في شبكة مصانع ART التي تتكون من 4 مصانع في العالم متخصصة في صناعة المواد الحفازة وهي موجودة في اليابان وأميركا «لويزيانا وشيكاغو» والكويت، ولدينا شبكة كبيرة من العملاء مثل شركة البترول الوطنية وبعض المصافي في الاردن وفي كوريا وفرنسا واليابان. كما تحصل الشركة على الدعم التقني والأبحاث من مركزين لأبحاث المواد الحفازة تابعين لـ ART. وتحرص الشركة على عمل تطوير دائم لمنتجاتها وذلك لإطالة عمر المواد الحفازة لعملية التكرير وأيضا زيادة فاعليتها لانتاج الوقود النظيف. ومن الجدير بالذكر ان الشركة الكويتية لصناعة المواد الحفازة حاصلة على شهادات الجودة 9001.2000 ISO والخاص بنظام جودة العمليات والمنتجات اضافة الى ISO 14001:2004 والخاص بنظام الادارة البيئية كم تبلغ حجم مبيعاتكم؟ ٭ تبلغ حجم مبيعاتنا 7 ملايين دينار في السنة تقريبا، ونقوم ببيع ما يقارب الـ 40% من انتاجنا في الكويت و60% في الخارج ونطمح الى رفع نسبة مبيعاتنا داخل الكويت بشكل كبير. حدثنا عن ملامح خطتكم المستقبلية في الشركة؟ ٭ نطمح الى تطوير وتصنيع مواد حفازة جديدة لعملية ازالة الكبريت بالإضافة الى انتاج مواد حفازة جديدة لعملية التكسير الهيدروجيني للوقود لإنتاج وقود نظيف، كما نخطط الى رفع حجم مبيعاتنا المحلية عن طريق الوصول الى الطاقة القصوى للمصنع حيث نتطلع الى رفع الطاقة الإنتاجية الى 6000 طن في السنة. ومع افتتاح مصفاة الزور نطمح الى رفع الطاقة الانتاجية الى أكثر من 9000 طن في السنة. ما أهم المعوقات التي تواجهكم في عملكم؟ ٭ أعتقد أن البيروقراطية والدورة المستندية العقيمة لتخليص معاملاتنا من أهم المعوقات التي تعطلنا في الكثير من الأحيان عن العمل خصوصا اننا نصدر مواد أولية. اضافة الى ذلك، لا تطبق بعض الجهات الحكومية نسبة أفضلية المنتج الوطني. برأيك اين تتجه اسعار النفط في الفترة المقبلة، خصوصا انك خبير نفطي وقيادي سابق بمنظمة الاوپيك؟ ٭ يبلغ حجم سوق النفط في الوقت الحالي 93 مليون برميل في اليوم بينما يبلغ الإنتاج أكثر من 95 مليون برميل في اليوم، وتنتج الدول في «الاوپيك» 31.5 مليون برميل أي أكثر من احتياج السوق بما يعادل مليونين ونصف مليون برميل. وهناك مطالبات بتخفيض انتاج دول الخليج والتي لا أتوقع منها الاستجابة لهذه المطالبات، وأتوقع ان تبقى اسعار النفط ضعيفة حتى عام 2020 ولكن في المدى البعيد ستشهد تحسنا ملموسا.كيف تعمل المصانع المحلية لتدعيم المنتج الوطني؟مطالب صناعية في إطار تحمّلها لمسؤلياتها الوطنية قدمت مصانع محلية مرئيات مهمة تساهم وتدعم الصناعات الوطنية في مواجهة الممارسات الضارة المشوهة للتجارة والتي من أهمها المنافسة غير العادلة نتيجة عمليات الاغراق للسوق المحلي سواء من المنتجات المستوردة أو من المنتجات الخليجية نظرا لعدم وجود إجراءات وآليات فاعلة، بالاضافة الى تهاون وتراخي أجهزة الدولة المختلفة في تطبيق المراسيم والقوانين والقرارات الوزارية التي تحمي وتدعم الصناعات الوطنية. أولا: وزارة التجارة والصناعة ضرورة مخاطبة وزارة التجارة والصناعة لحثها على مخاطبة وزارات الدولة وأجهزتها المختلفة على تفعيل القوانين والقرارات الوزارية الصادرة بشأن أولوية استخدام المنتج الوطني في المشاريع والمشتريات الحكومية التي من أهمها المراسيم والقرارات الوزارية مثل قانون رقم 58 لسنة 1982 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول الخليج. وايضا قرار وزير التجارة والصناعة رقم 6 لسنة 1987 والذي تم تعديله بالقرار الوزاري رقم 23 لسنة 1987 بشأن اعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية أو المنتجات ذات المنشأ الوطني، اضافة الى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 282 لسنة 2000 بشأن اجراءات التحقق من اعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية والمنتجات ذات المنشأ الوطني. ثانيا: مجلس الوزراء مخاطبة مجلس الوزراء لحثه على تفعيل وإلزامية قرار مجلس الوزراء رقم 412 لسنة 1999 بشأن دعم المنتجات والسلع المحلية، وكذلك إلزام وزارات الدولة وأجهرتها المختلفة بالمرسوم الأميري رقم 259 لسنة 2003 والمعدل بالمرسوم رقم 13 لسنة 2004 بشأن إنشاء لجنة لمتابعة تنفيذ الاحكام الأولية المقررة للمشتريات الحكومية والمؤسسات العامة للمنتجات المحلية. ثالثا: الهيئة العامة للصناعة يجب على الهيئة العامة الصناعة أن تفعل دورها في لجنة متابعة تنفيذ الاحكام الأولية المقررة للمشتريات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة للمنتجات المحلية وضرورة منحها آليات وأدوات رقابية فعالة وضبطيات قضائية، وكذلك يجب أن تتم متابعة مكافحة الاغراق واجراءات التدابير التعويضية والوقائية وذلك لوضع آليات لمعالجة حالات مكافحة الاغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول الخليج، حيث تنص لائحته التنفيذية المعدلة في المادة رقم (2) على أن «تسري أحكام هذا القانون على الممارسات الضارة في التجارة الدولية الموجهة الى دول المجلس من الدول الاعضاء». لذا فإن القانون الموحد لم يعالج الاغراق فيما بين دول المجلس بل عالج الممارسات الضارة الموجهة الى دول المجلس علما بأن القانون مازال في أروقة مجلس الأمة لإقراره، لذا يجب أن يتم وقف عملية اغراق السوق المحلي بالمنتجات الخليجية نظرا لعدم معالجة القانون الموحد لعملية الاغراق الخليجية، مع العلم بأن عملية الاغراق والمنافسة غير العادلة تعتبر من الممارسات الضارة والمشوهة للتجارة والتي تتعارض مع مبادئ واتفاقيات منظمة التجارة العالمية WTO والتي تعتبر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أعضاء فيها. رابعا: الإدارة العامة للجمارك من الضروري ان تقوم الادارة العامة للجمارك بالتدقيق على أوراق وشهادات المنشأ الصادرة للمنتجات الوطنية والخليجية بحيث تتضمن بطاقات وصف المنتج الوطني أماكن التصنيع في دول الخليج وتفعيل دور الرقابة في المنافذ الحدودية، حيث لوحظ تسريب الشركات والمصانع المتواجدة في المناطق الحرة لمنتجاتها ضمن المنتجات ذات المنشأ الوطني. وكذلك دخول منتجات مستوردة من الخارج عبر المنافذ الحدودية كمنتجات خليجية وذلك لتلافي دفع الرسوم الجمركية المقررة عليها 5%، علما بأن هناك رقابة صارمة تجاه هذه التجاوزات من قبل اجهزة الجمارك لدول الخليج العربية وذلك حرصا منها على تحصيل قيمة الرسوم ووقف هذه التجاوزات التي تلحق الضرر بالصناعة الوطنية، كما تشكل هذه الرسوم الجمركية أموالا عامة يجب المحافظة عليها كما أن دعم وحماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير العادلة دور منوط بالادارة العامة للجمارك. خامسا: لجنة المناقصات المركزية على لجنة المناقصات المركزية تعديل الشروط العامة المنظمة لتنفيذ العقود الخاصة بالمشتريات والمشاريع الحكومية بحيث تقوم وزارات الدولة وأجهزتها المختلفة بالنص صراحة عند طرح مناقصات المشتريات أو المشتريات الحكومية بـ «أن يلتزم المقاول بشراء المنتجات الوطنية ولا يجوز له أن يستخدم منتجات شبيهة بها أو مستوردة من الخارج لغرض تنفيذ العقد»، حيث إن هذا التعديل من شأنه أن يعطي دعما للمنتجات الوطنية وأفضلية تجاه المنتجات الاخرى مع مراعاة أن المواد المستخدمة يجب أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة. ويتم تطبيق هذه الشروط في المملكة العربية السعودية وكذلك قامت وزارة المالية بدولة قطر بإصدار تعميم بناء على توجيهات رئيس الوزراء ووزير الداخلية لجميع وزارات الدولة وأجهزة الحكومة ومؤسساتها المختلفة بشأن أولوية وأفضلية استخدام المنتج الوطني في المشتريات الحكومية ووضع آلية للتنفيذ. ان دعم وحماية الصناعة المحلية من خلال النص صراحة في بنود عقود المشتريات الحكومية بان يكون المنتج وطنيا سيساهم في وقف المنافسة غير العادلة للصناعات الوطنية ولن يترتب عليه أي التزامات دولية لأن الكويت لم توقع على اتفاقية المشتريات الحكومية التابعة لمنظمة التجارة العالمية WTO لأنها اتفاقية اختيارية وغير ملزمة للكويت.   مدير «فور فست» يشرح أهمية معرض اتحاد الصناعات الكويتية رمال: «KIU EXPO» خلق الوعي بإعادة التدوير علق المدير العام لشركة «فور فست» أحمد رمال على المعرض الذي نظمه اتحاد الصناعات الكويتية (KIU EXPO 2015). وقال رمال لـ «الأنباء»: إن فكرة المعرض مركزة بالاساس على أن يكون من مواد معاد تدويرها مثل Card Board & Textile وذلك بهدف خلق الوعي لدى المواطنين والمقيمين حول أهمية هذه المواد التي تحافظ على البيئة وتضفي لمسة خاصة على أي معرض أو فعالية. وشرح طبيعة هذه المواد، حيث قال: انه بالنسبة لمادة Card Board فهي مواد مصنعة من بقايا الورق يعاد تدويرها في اوروبا لنتمكن من اعادة استخدامها بكل الأشكال، فيمكننا صناعة الكراسي والطاولات والمفروشات، وجميع الأعمال التي تصنع من الخشب تصنع من هذه المادة وهي صديقة للبيئة وخفيفة الوزن، ويمكننا الطباعة عليها بشكل مباشر وعمل اي شكل منها بواسطة مكائن CNC. أما مادة Textile فهي مادة خفيفة الوزن يمكن الطباعة عليها واعادة استخدامها عدة مرات ولا تستوجب مساحة للتخزين مثل باقي المواد. والجدير بالذكر أنها مادة ضد الحريق وتوجد أنواع منها خاصة للاضاءة. وقال رمال: «طبعا، ذلك كله نستطيع أن نصنعه في الورش التابعة لنا عن طريق مكائن طباعة عالية الجودة تتميز بالدقة والوضوح بالاضافة إلى مكائن CNC بمواصفات خاصة لتغطية متطلبات العمل، وكل المكائن التي تستخدم في شركتنا مكائن أوروبية ودائما نسعى إلى تطويرها». واضاف: لعل السبب الرئيسي الذي دفعنا الى الخوض في مجال صناعة المواد المعاد تدويرها واستخدامها في المعارض والمناسبات ينبع من اهتمامنا بالحفاظ على البيئة وحتى تكون لنا بصمة في تحفيز الناس على الاقبال على مثل تلك المواد. وأوضح ان الشركة وبهدف التعرف على أحدث التكنولوجيا المستخدمة في هذا المجال، تحرص دائما على زيارة المعارض العالمية والتواصل مع الشركات، ونحن خلال الفترة القادمة سوف نعمل على زيادة المكائن التي تعمل بتقنية (LED) والتي تشتغل عن بعد بواسطة الأجهزة اللوحية. وفي رأيه حول الصناعة في الكويت، قال: ان الصناعة لم تأخذ حقها كما ينبغى بعد، فنحن بحاجة إلى جيل صناعي جديد ودائما الصناعة تحتاج إلى دعم الجهات المتخصصة وبحاجة لزيادة المعارض والندوات والمؤتمرات التي تساهم في التعارف وفتح أسواق جديدة للعمل. ووجه شكره الى اتحاد الصناعات الكويتية الذي يلعب دورا في رفع اسم الصناعة الكويتية واعطاء الشركة فرصة للمشاركة في المعرض. واضاف: لا بد أن نشير الى أن الصناعة عنصر أساسى لكل بلد فلا بد من دعمنا جميعا للصناعة لتبقى دائما الكويت في القمة. يذكر أن شركة فور فست هي إحدى شركات مجموعة فورفيلمز للطباعة، وهي شركة متخصصة في تصنيع المعارض والاعلانات واعمال الطباعة المتنوعة بالاضافة إلى أعمال تنفيذ الديكور الداخلي بما في ذلك المكاتب التجارية والمحلات.    صفحة متخصصة أسبوعية تهتم بقطاع الصناعة للتواصل [email protected] [email protected]