اقتصاديون يطالبون البنك المركزي بالإفصاح عن أسباب عزوف الشركات في الدخول تحت مظلة قانون الاستقرار

عمر راشد

طالبت أوساط اقتصادية البنك المركزي بضرورة كشف الأسباب وراء عدم تقدم شركة واحدة للاستفادة من قانون الاستقرار المالي الذي صدر بمرسوم ضرورة وذلك لأهميته الشديدة في تحسين أداء المناخ الاستثماري وانتشال الشركات الكويتية من عثرتها. وأشارت المصادر الى ان القانون يحتاج الى بعض التعديلات لتوسيع درجة الاستفادة من القانون، خاصة ان هناك شركات تشغيلية لديها «الملاءة» الجيدة التي تمكنها من الحصول على التمويل. وأشارت الى ان المشاريع الحكومية غائبة عن السوق وهو ما أثر سلبا على السيولة الموجهة إلى السوق، مضيفة ان من بين الأسباب التي أدت لانحسار السيولة هو تراجع نسب التمويل الموجهة للعقار من 70% إلى 50% فقط. واشار الى ان عزوف الشركات عن زيادة الانفاق يعود الى شح السيولة لديها.