الحكومة تتخبّط تحت وطأة تداعيات الأزمة ولم تصل بعد إلى الوصفة الشافية

العتال:لم نر أي ثمار لأي معالجة من قبل الجهــاز الحكومي وما أنجز عبارة عن جعجعة «دون طحين» المري:عــدم الإسراع في المـعالجة الـصحيحة للأزمة سينتج عنه تخلف الدولة عن ركب الاقتصاد العالمي وتفاقم المشاكل الريسالكويت تتمتع بدرجة مالية عالية ولديها فوائض كبيرة تجعلها تتخطى الأزمة المالية بصورة سريعة جداً العنزي:دور الــحكـــومة كــان واضـــحاً وممـــيزاً وقـامت بخــطوات فـعالة للتــصدي للأزمة النمش:«المركزي» الجهة الوحيدة التي كانت فاعلة أثناء اندلاع الأزمة المالية العالمية حيث قام وحده بخطوات فيها اجتهاد واضح الهاجري:عـــدم الاستقرار السياسي أثر سلباً على النمو الاقتصادي وتعافيه من تأثير الأزمة المالية العالمية السلمي:مــعالجة الأزمة بعد مرور سنة على بدايتها «غير جيدة» والمـــشكلـة لـم تعالج من جذورها   بوخضور:الأزمة أثّرت على الاقتصاد الكويتي بنسبة 22% فقط والنسبة المتبقية أساساً ناتجة عن تعطيل التشريعات منى الدغيمي تباينت الآراء حول تقييم الأداء الحكومي بعد مرور عام على اندلاع الأزمة المالية العالمية فهناك من ثمن الخطوات التي أقرتها الحكومة في فترة الأزمة للتصدي لتداعياتها، خاصة قانون الاستقرار المالي الذي اعتبروه إجراء جيدا أقرته الحكومة، ومنهم من عاب عليها عدم تفعيلها للتشريعات التي بموجبها يتحقق الأمن الاقتصادي الغائب في ظل الصراع القائم بين السلطتين. وأجمع الاقتصاديون الذين استطلعت «الأنباء» آراءهم على ان الكويت لاتزال تتخبط تحت وطأة تداعيات الأزمة المالية العالمية ولم تتمكن من الوصول إلى الوصفة الشافية وعزا بعضهم هذا التخبط إلى أن الحكومة تعاملت مع الأزمة بمنهجية ووصفة خاطئة. وقد أكدوا على أهمية سن تشريعات تخدم السوق من ضمنها قانون هيئة سوق المال وأوضحوا أن السوق الكويتي في أمس الحاجة إلى مثل هذه القرارات في الوقت الراهن. وحذروا من نتائج ستكون سلبية جدا على المدى الطويل في ظل غياب الإنفاق الحكومي وعدم تسهيل عملية الإقراض. وطالبوا بضرورة إعادة الخطط سواء من قبل الحكومة أو القطاع الخاص ومراجعة كل سوابق السنة الماضية بداية من أغسطس 2008 حتى اغسطس الجاري. وفيما يلي التفاصيل: في البداية، رأى نائب الرئيس ونائب العضو المنتدب في شركة الاستشارات المالية الدولية (إيفا) صالح السلمي أن معالجة الأزمة بعد مرور سنة من بدايتها «غير جيدة»، مشيرا بقوله الى «إن المشكلة لم تعالج من جذورها». وأفاد السلمي بأن الدول العالمية سارعت الى حماية اقتصادياتها لكن على مستوى الكويت الوضع بقي على حاله، مشيرا إلى أن المساعدة لا يقصد بها ضخ الأموال أو منح القروض «جزافا». وتابع السلمي «الذي حصل سيئ وغير طبيعي ولا يمكن تفاديه إلا بتضافر الجهود»، وعزا ذلك إلى سوء الوصفة في المعالجة وبين السلمي أن الحكومة لم تأبه بتنبيهات الاقتصاديين الذين حذروا من تأزم الوضع إذ لم يوضع حد له. وعن تأثير تداعيات الأزمة على المدى الطويل قال السلمي «آمل أن تقف الأمور عند هذا الحد، مشيرا إلى أن أساس المشكلة لم يعالج خاصة في ظل تفاقم حجم المخصصات، مبينا أن هذا دليل على أن المشكلة لم تعالج. وأضاف السلمي أن المشكلة الراهنة تتمثل في انخفاض الأصول لعدم المعالجة، لافتا إلى أن هذا الوضع سيضر الكل «المانح والممنوح». واستبعد السلمي أن تكون هناك فترة كساد محتملة وأكد أن النتائج ستكون سلبية على المدى الطويل في ظل غياب الإنفاق الحكومي وعدم تسهيل عملية الإقراض. نسبة التعافي ضعيفة من جهته، رأى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نور للاستثمار المالي ناصر المري أن تقييم الأداء الحكومي بعد مرور سنة من الأزمة المالية العالمية ينطلق أساسا من قراءة ما تم تنفيذه خلال السنة المالية الماضية متسائلا عن «مدى نجاح صندوق المعسرين»، معلقا بقوله صندوق المعسرين لم يخرج المعسرين من أزمتهم. وأضاف المري انه حتى قانون الاستقرار المالي الذي تم إقراره بمرسوم ضرورة لم تستفد منه أي شركة إلى الآن، مشيرا إلى أن نسبة التعافي مقارنة بدول المنطقة ودول العالم نسبيا ضعيفة. وعزا ذلك إلى توقف المشاريع التنموية، معلقا بقوله «لم نر استعجالا في طرح المشاريع ولم تتم معالجة القروض الاستهلاكية». وكشف المري أن الوعود الكثيرة بدعم الشركات وتحصين الاقتصاد من أي صدمات قد اثرت على الاقتصاد الكلي والجزئي وزادت من تفاقم البطالة في الكويت. وعاب المري على الحكومة عدم وجود رؤية واضحة وخطة سواء كانت خماسية أو عشرية للاقتصاد الوطني. وعن احتمال مرور الاقتصاد الكويتي بفترة كساد نفى هذا الاحتمال وعزا ذلك إلى أن الدولة هي «رب العمل رقم واحد» ولن تسمح بذلك في ظل محافظة النفط على سعر 60 دولارا. وكشف أن عدم الإسراع في المعالجة الصحيحة للأزمة سينتج عنه تخلف الدولة عن ركب الاقتصاد العالمي وتفاقم المشاكل على الأفراد والشركات، مشيرا إلى أن هذا الوضع سيقود إلى نزوح الأموال من الكويت. وختم بتوصية للحكومة «افعلوا كما يفعل الآخرون وطبقوا ما يجب تطبيقه على اقتصادنا». لا ثمار للمعالجة ورأى نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة الأولى للتأمين التكافلي حسين العتال انه إلى حد الآن لم تتحقق أي خطوات ايجابية رغم مرور سنة عن الأزمة المالية العالمية، وقال لم نر أي ثمار لأي معالجة من قبل الجهاز الحكومي وما تحقق عبارة عن جعجعة دون طحين. وأضاف العتال أن الحكومة اجتهدت في فترة الأزمة وأصدرت قانون الاستقرار المالي، لافتا إلى انه لم يفعل لذلك «يبقى الانجاز مبتورا». وعزا العتال قصور الأداء الحكومي في التعامل مع الأزمة إلى أكثر من سبب لاسيما على مستوى التشريعي حيث أشار أن أكثر من قانون خادم للاقتصاد مازال على الرف وفي الانتظار منها قانون هيئة سوق المال. وبين العتال أن الحكومة حتى الآن لم تطرح أي مشروع تنموي، مشيرا إلى أن كل التصريحات الصادرة عن مجلس الوزراء هي عبارة عن كلام. وأضاف أن ما يناقش في الفترة الحالية مسائل خاصة بالرياضة والكويت هي دولة معتمدة على الاقتصاد أساسا، لافتا إلى أن الحكومة قد عادت إلى المربع الأول. واعتبر العتال أن الكويت اليوم لديها هوية اقتصادية دون ملامح اقتصادية، مضيفا أنها بلد ضائع الهوية. وعزا ذلك إلى الخلافات بين أعضاء مجلس الأمة والوزراء ودعا العتال مسؤولي الجهاز الحكومي الى أن يحكموا العقل وأن يهتموا بالانجازات. وختم بقوله «لا نريد شعارات نحن نريد بصمات». عدم الاستقرار الى ذلك، حمل رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين محمد الهاجري مسؤولية التقصير في معالجة الأزمة إلى مجلس الأمة، مستنكرا الصراع بين أعضاء المجلس حول القضايا الجانبية، مشيرا إلى أن عدم الاستقرار السياسي قد اثر سلبا على نمو الاقتصاد وتعافيه من تأثير الأزمة المالية العالمية. وأضاف الهاجري أنه ليس هناك حل دون تضحية، لافتا إلى أن أعضاء مجلس الأمة يفتقدون الوعي والخبرة بالحيثيات الاقتصادية التي تتطلب أناسا ذوي خبرة ودراية بفنيات أي أزمة ولام المجلس لعدم استعانته بالمختصين الذين تزخر بهم الكويت للخروج من عنق الزجاجة. ورأى الهاجري أن المستوى التعليمي والتكوين الأكاديمي للنواب مطلوب، وفي ظل غياب هذا المستوى كان من المفترض أن تكون هناك أجهزة استشارية ذات خبرة عالية. التباطؤ الاقتصادي ونفى احتمال حدوث كساد اقتصادي، مرشحا فكرة التباطؤ الاقتصادي في جل القطاعات على اختلافها تنوعها واعتبر أن هذا التباطؤ غير محمود. وعن توصياته بالنسبة للمرحلة القادمة دعا الى أن يكون حسن النية متوافرا لدى الجميع وأوصى بتضافر الجهود للانطلاق من جديد، مشيرا إلى أن هناك فرصا للقطاع الخاص. وطالب بأن يكون أعضاء المجلس أكثر مرونة في تسهيل القوانين خاصة قانوني الرهن والتمويل العقاري رقمي 8 و9 وقانون الـ B.O.T والإسراع بسن قانون هيئة سوق المال وتفعيل قانون الاستقرار المالي، مشيرا إلى أن كل التشريعات التي ستخدم الوضع الاقتصادي متوقفة ويجب الإسراع بتفعيلها وطرحها على أجندة أولويات مجلس الأمة. وشدد على أهمية وضع حد للتناحر القائم بين المجلس والحكومة والشعور بالمسؤولية تجاه الأولويات، معتبرا أن المواضيع الخاصة بالتعليم أو الرياضة من الممكن تأجيلها. وعزا ذلك إلى أن القضايا الاقتصادية ملحة، داعيا الجهاز التشريعي إلى الالتفات نحو الأولويات الاقتصادية وفتح الدفاتر التشريعية العالقة لتفعيل المشاريع التنموية وتحريك عجلة الاقتصاد قبل فوات الأوان. من جانبه، رأى الخبير الاقتصادي حجاج بوخضور أن الحكومة لم تتعامل مع الأزمة بالفهم الصحيح لطبيعة الأزمة وحيثياتها ولم تتعامل مع خصوصية الاقتصاد الكويتي وفق تداعيات الأزمة كما كانت بالخصوصية نفسها في الدول العالمية الأخرى، مشيرا إلى أن الحكومة تعاملت مع الأزمة بمنهجية خاطئة ووصفة خاطئة. ولفت بوخضور إلى أن الكويت جعلت من الأزمة اكبر اثرا، وعزا ذلك إلى ثقافة التراخي المسيطرة على الجهاز التنفيذي في الحكومة. واستدرك بأن قانون الاستقرار المالي إجراء جيد أقرته الحكومة، مشيرا إلى انه مطلوب وتم إقراره بمرسوم ضرورة. وأوضح أن قانون الاستقرار يمثل عمودا لقاعدة كبيرة تتطلب أربعة أعمدة، مشيرا إلى انه كان لابد للحكومة من أن تقدم الدعم والاستقرار للاقتصاد من خلال طرح مشاريع تنموية. ورأى انه من المفترض في الفترة السابقة على الحكومة أن تحرص على تطبيق القوانين التي بموجبها يحصن الصرح الاقتصادي، ودعا الحكومة الى أن تكون حريصـــة على تطــــبيق العدالة الاقتصادية من خلال القــــوانين وعدم تعــــطيلها، مشيرا إلى أن تعطيل تحقيق العدالة الاقتصادية خلق ثقافة التواكل والتراخي في تطبيق القوانين والأحكام القضائية. وبين بوخضور أنه نتيجة للتراخي في التنفيذ أصبح التداول في السوق قائما على الوهم وليس على الحقائق. وأوضح بوخضور أن الأزمة قد أثرت على الاقتصاد الكويتي بنسبة 22% فقط والنسبة المتبقية أساسا ناتجة عن تعطيل العدالة والتشريعات ونشر ثقافة التواكل، مشيرا إلى أن قضية المسرحين وكيفية معالجتها دعمت التواكل ولم تعتمد على آلية تجعل من المواطن الكويتي فردا فاعلا ومنتجا لا فردا متواكلا. وتوقع بوخضور أن تكون النتائج سيئة جدا إذا ما استمر الوضع على حاله، مشيرا إلى أن النتيجة ستكون الكساد إذا ما لم يتم الإسراع في تطبيق قانون الاستقرار المالي ومجموعة القوانين المعطلة لاسيما هيئة سوق المال. وختم بقوله «ان النهج والفكر الذي يدار به الشأن الاقتصادي خاطئ». اجتهاد واضح واعتبر الخبير المالي علي النمش أن الجهة الوحيدة التي كانت فاعلة أثناء اندلاع الأزمة المالية العالمية البنك المركزي، مشيرا إلى أن المركزي الوحيد هو الذي قام بخطوات فيها اجتهاد واضح. وأضاف أن الجهات الحكومية باستثناء «المركزي» تخبطت ولم تلعب أي دور ايجابي، لاسيما وزارة التجارة والهيئة العامة للاستثمار، لافتا إلى أن كل الجهات التي لها علاقة بالأزمة لم يفعل دورها لاسيما منها وزارة التخطيط التي يفترض أن تعمل على التنمية الإدارية. وأكد النمش انه من منطلق تقييم الدور الحكومي فكل الجهات لم تحرك ساكنا وإلى الوقت الراهن مازالت الأزمة متواصلة وعوارضها على السطح. ودعا النمش إلى توخي الحذر وضرورة إعادة الخطط سواء من قبل الحكومة أو القطاع الخاص ومراجعة كل سوابق السنة الماضية من بداية أغسطس 2008 إلى أغسطس الحالي والتساؤل عن الأسباب التي أدت إلى تفاقم الأزمة وتعثر شركات الاستثمار وتحقيق حجم كبير من الخسائر رغم وجود الخبرات. ورأى النمش أن الكويت تعتبر أفضل حالا من دول خليجية أخرى باستثناء المملكة العربية السعودية التي رفعت الإنفاق الحكومي وشجعت المشاريع التنموية وحركت من عجلة الاقتصاد. وأوصى النمش الحكومة الكويتية بضرورة طرح المشاريع التنموية في أسرع وقـــت ممكــــن وذلك وفق متطــــلبات قانون الاستقرار المالي وتحريك عجلة التنمية. إجراء ممتاز ورأى المحلل المالي علي العنزي أن دور الحكومة كان واضحا للتصدي للأزمة، مشيرا إلى أن أول مرحلة كانت بضمان الودائع من طرف البنك المركزي منذ بدء الأزمة في شهر أكتوبر الماضي. واعتبر أن هذا الإجراء احترازي في مواجهة الأزمة، واصفا إياه بالممتاز، مشيرا إلى انه قد منح المودعين ثقة في القطاع المصرفي الكويتي، وكشف العنزي أن الخطوة الثانية التي تحتسب للحكومة المحفظة الوطنية التي منحت السوق ثقة في الوقت الذي كانت فيه الثقة منعدمة في كافة الأسواق العالمية. وأضاف العنزي أن الخطوة الثالثة التي تضاف إلى الرصيد الحكومي إقرار قانون الاستقرار المالي بمرسوم أميري من فترة يناير إلى ابريل، مشيرا إلى أن ذلك كان له اثر نفسي ساعد على دعم أداء السوق، وقال ان هذه الخطوة تحتسب أيضا للحكومة لان في تلك الفترة كانت الأسواق العالمية تعاني من تراجع. وتابع ان هناك 3 مراحل من الدعم الحكومي رافقها دور «المركزي» في التشديد على بيانات الشركات ودعم الرقابة، لافتا إلى أن كل الخطوات المنجزة أدت إلى منح مناعة للقطاع المصرفي، مؤكدا أن الحكومة قامت بما يجب على المدى القصير. وشدد العنزي على أنه على المدى الطويل يجب خلق الفرص، مشيرا إلى أن المسؤولية يجب أن تكون مشتركة بين الحكومة ومجلس الأمة وذلك عن طريق إطلاق مشاريع تخدم المؤسسات من خلال خلق فرص في الفترة القادمة وان الكويت بأمس الحاجة إليها بعد تقلص الفرص. ورأى العنزي أن المعالجة للأزمة كانت إلى حد كبير ناجحة. ودعا الحكومة إلى أن تسعى إلى إصلاح الأخطاء السابقة لاسيما فيما يتعلق بالقوانين كإنشاء هيئة سوق مال. وعن تقييمه للأداء الحكومي كشف أن الحكومة قامت بانجاز حوالي 75% من الاجراءات المطلوبة للتصدي للأزمة ملخصة في الـ 3 المراحل السابق ذكرها. وأكد بقوله: من المفروض أن تطلق الحكومة سياسات اقتصادية واضحة على مدى الخمس سنوات القادمة. فريق إنقاذ وقال مسؤول الدائرة القانونية بمجموعة شركات كويتية وخليجية سعد الريس إن الإجـــــراءات الحكومية لمواجهة الأزمة المالية العالمية ممتـــــازة بل جاءت متـــناسقة، مشيدا في الوقت ذاته بإصدار قانون الاستقرار المالي وأكد على أن الكويت من أولى الدول التي شكلت فريق إنقاذ لمواجهة الأزمة المالية العالمية ويتمتع بالأداء التنفيذي. وأشار الريس إلى أن ما ينقص الكويت هو دفع عملية تشريع القوانين التي هي في أدراج مجلس الأمة وذلك لتحقيق الرغبة السامية لصاحب السمو الأمير بتحويل الكويت لمركز مالي وتجاري، لافتا إلى جملة من التشريعات أهمها قانون هيئة سوق المال وقانون الشركات الجديد وقانون العمل الكويتي الجديد وغيرها من التشريعات الحيوية. وعلى صعيد متصل أضاف أنه على الحكومة أن تفعل عمليه الإنفاق المالي وذلك لإنعاش الاقتصاد من جديد. وختم قائلا: «ان الكويت تتمتع بدرجة مالية عالية ولديها فوائض كبيرة تجعلها تتخطى الأزمة المالية بصورة سريعة جدا».