عقاريون يطالبون بمد مظلة حكم «بيتك» في الرهن والتمويل العقاري على البنوك التقليدية وفتح قنوات التمويل أمام القطاع الخاص

الغانم: تعديل قانونــي 8 و9 بـات مطلباً مهماً لتحقيق استقرار السوق العقاري الجراح: حل أزمة السيولة لدى القطاع الخاص من أولويات تعزيز دوره في التنمية الاقتصادية الحمود: حل أزمة سيولة العقار بداية الحل وعلى البنوك المحلية القيام بدورها المطلوب الهاجري: تداولات الاستثمــاري والتجـاري تنتعش بعد تنفيذ حكم «بيتك» بشأن قانوني 8و9عمر راشد تفاعلت الأوساط العقارية مع قضية تنفيذ حكم بيت التمويل الكويتي القاضي باستثنائه من تطبيق قانوني الرهن والتمويل العقاري رقمي 8 و9 لسنة 2008، استنادا لاتفاقية تأسيسه، وهو ما فتح الباب واسعا أمام البنوك الإسلامية لتطبيق الحكم باعتبار أن ما ينطبق على «بيتك» ينطبق على غيره من البنوك. وقد أقرت مصادر في بيتك لـ «الأنباء» بأن الحكم يشمل كل عقارات السكن الخاص وليس العقارات موضوع الدعوى المرفوعة من البنك وفقا لتعليمات إدارة التسجيل العقاري والتوثيق. وقد جاء الحكم ليحيي الآمال لدى الكثيرين بضرورة مد مظلة استثناء تطبيق قانوني 8 و9 على جميع البنوك وليس البنوك الإسلامية فقط، حيث طالبت الأوساط العقارية بإعادة دراسة القانونين ومعرفة مدى تحقيق الأهداف التي من أجلها تم سن القانونين، مستندين في ذلك الى أنه لا يجوز تطبيق القانون على فئة واستثناء فئة أخرى منه، مستدركين أن الأمر ينطوي على خلل في التطبيق مطلوب مراجعته. وأشاروا الى أن الحكم بوصفه انتصارا لحق المواطن في الرهن والتمويل العقاري سينعش تداولات السكن الخاص والتي بدورها ستؤثر إيجابا على العقار «الاستثماري» و«التجاري»، إلا أنهم أكدوا أن الحكم يحتاج إلى تعديل والنظر الى دور القطاع الخاص بمزيد من الشفافية، موضحين أن السوق العقاري يحتاج إلى إعادة النظر في التشريعات المنظمة ووضع آليات من شأنها التنسيق بين الجهات الفاعلة في تنظيم السوق العقاري. ورأى البعض أن السوق العقاري يعاني من غياب التنظيم وقصور في الأداء التشريعي وهو ما جعل الكثير من المستثمرين يهجرون بأموالهم شمالا وجنوبا في الوقت الذي تحتاج فيه الدولة لمزيد من الجهد للعمل على تطوير وتحديث بنيتها التحتية والمساهمة من القطاع الخاص في تطوير قدراتها الاقتصادية في الفترة المقبلة. في البداية، أشار رئيس اتحاد العقاريين ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنــتدب في شركة مجمعات الأســواق التجارية توفيق الجـــراح الــى أن السوق العقاري يعاني مــن قصور التشريعات في المقـــام الأول ويحتاج إلى إعــادة نظـــر، موضحا أن قانــوني 8 و9 أصـــابا السوق العقــاري بالجمود. وأوضح الجراح أن القانونين بحاجة إلى إعادة نظر من قبل المشرع، مستندا في ذلك إلى أنهما لم يحققا الهدف المطلوب من إصدارهما وفقا لرؤية الحكومة، واشار الجراح الى أن حكم «بيتك» كان له أثر إيجابي على السوق العقاري، إلا أن المطلوب هو مد مظلة الاستثناء من التطبيق إلى البنوك التقليدية مثلها مثل البنوك الإسلامية. أزمة السيولة وطالب الجراح بضرورة العمل على حل أزمة السيولة لدى القطاع الخاص الذي يعانـــي من ضعف السيولة لديــــه رغم أن معظم أصولــــه الاستثمارية تشغيلية، مستدركا أن القطاع الخاص يحتاج إلى فتح قنوات جادة من قبل الحكومة وإشراكه في التنمية بطرح مزيد من الأراضي أمامه والعمل على تطوير دوره في التنمية. وبدوره، قال أمين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم إن حكم «بيتك» وإن أنعش السوق العقاري في تداولات السكن الخاص إلا أن الحكم لايزال بحاجة إلى معرفة التفاصيل المكونة وهل يتعلق بالمرابحة أم التمليك، مستدركا أن الفرق بين المعنيين كبير جدا. وأوضح أن تداولات السكن الخاص ستتأثر إيجابا بالحكم ولكن هذا التأثير سيقف عند سقف معين تحدده قوة الطلب المواجهة للعرض المتاح، متوقعا أن يصل الانتعاش عند مستوى معين. انتعاش محدود في السكني واستدرك الغانم بالقول إن العقار الاستثماري والتجاري لن يتأثرا بشكل كبير بانتعاش السكن الخاص المحدود وذلك لأن السكن الخاص سيقف عند حد معين لا يمكن عبوره. وقال الغانم إن السوق العقاري بحاجة إلى طرح منتجات عقارية جديدة تستوعب حالة الركود التي يعيشها على وقع شح السيولة التي تعد مفتاح الانتعاش الحقيقية في الاقتصاد ككل وليس في السوق العقاري وحده. وتساءل كيف يمكن للسوق أن ينتعش في ظل تردد البنوك في إقراض القطاع الخاص وقيام الحكومة بمنع الرهن الذي يعد حقا دستوريا أصيلا لأي مواطن في دول العالم، موضحا أن الرهن والتمويل هما دينامو الأداء العقاري والمحركات الفعلية لنمو أي اقتصاد في العالم. تعميم الاستثناء وأبدى الغانم دهشته من توجه الحكم لاستثناء البنوك الإسلامية وعلى رأسها بيت التمويل الكويتي من تطبيق قانوني 8 و9 لسنة 2008 في الوقت الذي تحرم جهات أخرى من هذا الحق رغم أنها تعاني من نفس الأزمة، مشيرا الى أن هذا ينطوي على ضرورة توجه المشرع لإعادة النظر في تعديل القانونين 8 و9 بما يعزز دور العقار في التنمية. تعديل التشريعات ومن جهته، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة المستثمر العقاري عبدالرحمن الحمود أن القطاع الخاص يحتاج إلى جانب تعديل التشريعات والقوانين المنظمة له، فتـــح قنوات التمويل أمامه وتقديم التسهيلات الائتمانية الضـــرورية للعمل على تطوير وتحديث المشروعــات التنموية والتي لا تستطيــع الحكومـــة وحدها القيام بها، مستدركـــا إن القطاع الخاص الكويتي استطـــاع برؤوس أمواله أن يعزز من دور الأداء التنموي في العديد من دول الإقليم ومن ثم فإن العمل على جذب تلــك الأموال للعودة مرة أخرى يعد ضرورة على الحكومة والجهات العقارية الفاعلة العمل على إعادة تنظيم دورها بشكل جيد. واستدرك الحمود بان إعادة النظر في تعديل قانوني 8 و9 المتعلقين بالرهن والتمويل العقاري يعد من الأمور التشريعية الواجب إعادة النظر فيها، لافتا الى أن الرهن والتمويل هما شريان الحياة للعقار في أي دولة ولا يمكن التحدث عن الانتعاش العقــــاري دون حل القضية المتعلقة بها. ورأى الحمود أن إعادة النظر في التشريعات المنظمة للعقار بحاجة إلى تطوير وهو أمر يحتاج إلى تنسيق فعال بين الجهات المنظمة للأداء العقاري. تعزيز تداولات الاستثماري أما رئيس اتحاد السماسرة محمد الهاجري فتـــوقع أن يــــؤدي تنفيذ حكم بيتك بخصوص الرهن والتمويل العقاري إلــــى تحقيق انتعاش في السكن الخاص والذي سيعزز بدوره العقار الاستثماري والتجــــاري، مستندا إلى أن السكن الخاص يعد وقود التداولات العقارية وصاحب النصيب الأكبر في نسبة التداولات العقارية. واشار الهاجري إلى ضرورة وجود تنسيق فعال بين كل الجهات الفاعلة في القطاع العقاري للخروج بتوصيات محددة تعزز وتفعل أداء السوق دون الافتئات على حقوق السماسرة. وأشار الهاجري إلى أن إعادة تنظيم السوق العقاري من خلال توجه وزير التجارة يعد من الأمور الجيدة الواجب الوقوف بجانبها، إلا أن إشراك عدد من الجهات الفاعلة في هذا التنظيم أمر مهم لسيادة مبدأ التنسيق بدلا من العمل في جزر منعزلة.