خفض أسعار مواد البناء يعزز سيولة الحكومة من خلال إعادة طرح مناقصات مشاريعها التنموية

إعلان وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر أن الوزارة لديها 64 مشروعا قيد الطرح قيمتها الإجمالية مليار دينار، قد يكون بداية الانطلاقة الحقيقية لدور القطاع الخاص في الشراكة مع الحكومة، غير أن المليار دينار وإن كانت مقبولة إلا أن المشاريع الكبيرة التي يحتاج إليها الاقتصاد خاصة في البنية التحتية بحاجة إلى إنفاق حكومي ينعش الدورة الاقتصادية ويخرج الاقتصاد من حالة الركود التي يعانيها على وقع تداعيات الأزمة المالية التي يعاني منها منذ نهاية العام الماضي. نوعية المشاريع إلا أن نوعية المشاريع التنموية التي تم الإعلان عنها من قبل الوزير د.صفر تعد محورية وتفتح المجال للتنمية الأفقية والرأسية من خلال مساهمات شركات المقاولات الصغيرة ومتوسطة الحجم وكذلك شركات الإنشاءات، مع تحقيق دور فعال في توفير فرص توظيف للكوادر المختلفة خاصة للعاملين في قطاع الهندسة والإنشاءات. الحكومة، ووفق ما تناوله د.صفر، أقرت بأهمية إعادة النظر في المناقصات المقدمة للمشاريع على ضوء تراجع أسعار مواد البناء، فطن الحديد الذي كان سعره 450 دينارا تراجع بشكل ملحوظ ليستقر عند 150 دينارا للطن، الأمر الذي يستلزم إعادة طرح مشروعات مثل مستشفى جابر ومن ثم فإن اتخاذ مثل هذا الاتجاه سيعزز من إمكانية تنفيذ المشروعات بشكل يعزز من الاتجاه نحو تقييم تلك المشروعات بما يعني توفير سيولة توجه لمشروعات أخرى. ومن بين تلك المشاريع، مشروع ميناء بوبيان ومستشفى جابر الأحمد ومنفذ العبدلي وتوسعة المطار الدولي مبنى الركاب رقم 2 ومحطات التقنية والصرف الصحي وسكن العمالة والمستشفيات والتقاطعات، مستدركا أن البلدية لديها أكثر من 40 مشروعا مع القطاع الخاص منها 18 مشروعا قائما و3 مشاريع قيد التسليم من القطاع.