100 ألف دينار قرضاً تحتاج إليهكل عائلة لتغطية العجز الإسكاني

 قال تقرير الشال الاقتصادي ان اتحاد العقاريين بات يعمل على ملء فراغ الإحصاءات في سوق العقار المحلي، وأصدر مؤخرا كتيبا بعنوان «المرشد للسكن الخاص 2014»، وكان قد تبنى مؤتمرا إسكانيا وأصدر تقريرا جيدا حول الوضع الإسكاني، وفي كتيبه الأخير بعض المؤشرات القابلة للاستخدام لتبيان ضرورة التوقف عن سياسة الإسكان الأفقي لمخاطرها الكبيرة على مبدأ الاستدامة لها ولغيرها من احتياجات البلد. ويبقى اتحاد العقاريين خارج نطاق العمل السياسي، وهو ينشر الأرقام باعتبارها وقائع ومن دون تعليق في كثير من الأحيان، ولكن المؤكد، ان إستراتيجية التوسع الإسكاني الأفقي كانت غير مستدامة في زمن رواج سوق النفط، وهي حتما مستحيلة في زمن شح إيراداته. وأشار التقرير الى ان الكتيب يذكر أن المتوافر من مساحات للسكن الخاص يبلغ نحو 185.5 ألف قطعة، والمشغول منها يبلغ 141.4 ألف قطعة أو نحو 76.2% من المتوافر، والشاغر، ومعظمه في المدن الجديدة، يبلغ نحو 44 ألف قطعة، بينما يبلغ عدد العائلات نحو 260.4 ألف عائلة، وذلك يعني أن هناك عجزا يبلغ نحو 118.1 ألف قطعة، تنخفض إلى 74.1 قطعة عند طرح المتوافر حاليا، وهو عجز المساحة. ومن دون احتساب احتياجات المستقبل، أي فقط من أجل تغطية العجز الإسكاني القائم، لا بد من تهيئة رصيد قروض 100 ألف دينار للعائلة بنحو 11.8 مليار دينار، تتضاعف تقريبا كل 10 سنوات نتيجة اتساع قاعدة الهرم السكاني للمواطنين، وهو أحد القيود المالية. ونتيجة الغلاء الكبير، يقدر الكتيب سعر قيمة المنازل القائمة بنحو 55.1 مليار دينار، ونحو 15.5 مليار دينار قيمة الأراضي الفضاء المتوافرة للسكن، أي بقيمة إجمالية بنحو 70.6 مليار دينار، أو نحو ضعف 1.94 مرة حجم الاقتصاد الكويتي البالغ 36.4 مليار دينار في 2015 وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي. ورأى التقرير ان التوسع السكني الأفقي يعني مزيدا من البنى التحتية، ومزيدا من التكاليف على كل عائلة، ومزيدا من معدلات العمالة الهامشية والسكان، ويعني مزيدا من استهلاك الطاقة على حساب التصدير.   8 مليارات دينار الإيرادات النفطية حتى نهاية أكتوبر الماضي 9 مليارات دينار جملة الإيرادات في 7 أشهر بانخفاض 45% قال الشال الاقتصادي ان تقرير المتابعة الشهرية لوزارة المالية حتى أكتوبر 2015، أشار إلى انخفاض كبير في جانب الإيرادات، فحتى 31 أكتوبر الماضي، أي 7 أشهر من السنة المالية الحالية، بلغت جملة الإيرادات المحصلة نحو 9.42 مليارات دينار، أو ما نسبته 77.2% من جملة الإيرادات المقدرة، للسنة المالية الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 12.2 مليار دينار، وبانخفاض ملحوظ بلغ 45.3%، عن مستوى جملة الإيرادات المحصلة، خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة، والبالغة نحو 17.2 مليار دينار. وفي التفاصيل، تقدر النشرة الإيرادات النفطية، الفعلية، حتى 31 أكتوبر الماضي، بنحو 8.78 مليارات دينار، أي نحو 81.6% من الإيرادات النفطية المقدرة، للسنة المالية، الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 10.75 مليارات دينار، وبما نسبته 93.2% من جملة الإيرادات المحصلة. وما تحصل من الإيرادات النفطية، خلال الشهور السبعة الأولى من السنة المالية الحالية، عند معدل سعر برميل النفط الكويتي البالغ نحو 51.6 دولارا، كان أقل بنحو 7.468 مليارات دينار، أي بما نسبته 46%، عن مستوى مثيله، خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة. وتم تحصيل ما قيمته نحو 640.2 مليون دينار، إيرادات غير نفطية، خلال الفترة نفسها، وبمعدل شهري بلغ 91.46 مليون دينار، بينما كان المقدر في الموازنة، للسنة المالية الحالية، بكاملها، نحو 1.453 مليار دينار، أي إن المحقق سيكون أدنى للسنة المالية، بكاملها، بنحو 356 مليون دينار، عن ذلك المقدر. ووفق التقرير قدرت اعتمادات المصروفات، للسنة المالية الحالية بنحو 19.17 مليار دينار، وصرف، فعليا، حتى31 أكتوبر الماضي، نحو 5.734 مليارات دينار، بمعدل شهري للمصروفات بلغ 819.19 مليون دينار، لكننا ننصح بعدم الاعتداد بهذا الرقم، لأن هناك مصروفات أصبحت مستحقة، لكنها لم تصرف، فعلا، وسوف يرتفع مستوى الإنفاق كثيرا عند إجراء التسويات في الشهر الأخير من السنة المالية ومن ثم في الحساب الختامي. ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة مؤداها أن فائض الموازنة، في نهاية الشهور السبعة الأولى من السنة المالية الحالية، بلغ نحو 3.68 مليارات دينار، إلا أننا نرغب في نشره من دون النصح باعتماده، إذ نعتقد ان رقم الفائض سيتحول إلى عجز، في نهاية هذه الشهور السبعة، وحتى مع نهاية السنة المالية، ومع صدور الحساب الختامي. والواقع أن السنة المالية الحالية ستشهد اختلافا جوهريا وسالبا، ويمكن معه أن يبلغ مستوى العجز حدود 3 مليارات دينار.