«المراقبين الماليين»: نتطلع في رؤيتنا إلى أن نصبح جهازاً على مستوى مهني عالٍ

قال رئيس جهاز «المراقبين الماليين» عبدالعزيز دخيل الدخيل: ان الجهاز سيتبنى رؤية تكمن في أن يكون جهازا رقابيا بمستوى عال من المهنية ويحقق الرقابة المالية المسبقة بشكل موضوعي قادر على مواكبة الأنظمة الحديثة في مجال الرقابة المالية. وأضاف الدخيل في لقاء مع «كونا» أن الرقابة المسبقة لم تكن يوما حجر عثرة لدفع مسيرة التنمية وإنها إجراء مانع ووقائي لحسن تنفيذ قواعد الميزانية وفقا لقانون انشائه. وذكر أن الجهاز الذي أنشئ بموجب القانون رقم 23 لسنة 2015 هو ثمرة التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث اتسم الجهاز باستقلاليته ويعمل على صيانة المال العام عبر تنفيذ الرقابة المالية المسبقة على تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية والمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة والملحقة. وأوضح أن الجهاز يسعى إلى ترشيد الصرف على اعتمادات الميزانية العامة للدولة وإلى تحديد أوجه القصور في الأنظمة المالية وتشخيصها بهدف إيجاد الحلول المناسبة لمعالجتها، وذلك من خلال تفعيل رقابة وقائية فاعلة. وبين أن إنشاء مثل هذا الجهاز لم يأت بنظام رقابي جديد إضافة إلى الأجهزة الرقابية القائمة بالدولة، إنما هو امتداد لنظام مفعل بموجب أحكام المواد 33 و34 و51 مكرر من المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة عليها والحساب الختامي وتعديلاته والذي بموجبه تم تعيين مراقبين ماليين ورؤساء للحسابات بمختلف الجهات الحكومية والمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة والملحقة. وفي إطار مسار تنفيذ القانون، قال الدخيل: إنه تم تعزيز الجهاز بالعناصر القيادية التي تتطلبها المرحلة التأسيسية، حيث تم اختيار القيادات ذات الخبرة والكفاءة في مجال الرقابة والإدارة سواء ممن كانوا يعملون في الرقابة المالية او من القائمين على الرقابة المالية. وأضاف انه تم تشكيل عدد من اللجان الفنية تضم متخصصين من خارج الجهاز وداخله وبشكل خاص من المراقبين الماليين يزيد عددهم على عشرين مراقبا ماليا إيمانا من الجهاز بأن المراقب المالي شريك أساسي في صياغة مستقبل هذا الجهاز، موضحا أن تلك اللجان تهدف الى تسهيل تنفيذ خطة الجهاز لممارسة مهامه. وأبدى الدخيل ارتياحه لسير إجراءات تنفيذ القانون التي اعتمدها الجهاز لتطبيق كل أحكام القانون رقم 23 لسنة 2015 خصوصا فيما يتعلق بإنجاز مشروع مرسوم بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون من قبل اللجنة المعنية بتاريخ 12 نوفمبر الماضي والتي بدورها قد رفعتها إلى اللجنة العليا للجهاز. وذكر أن اللجنة العليا للجهاز أقرت إحالتها إلى إدارة الفتوى والتشريع باجتماعها الأول بتاريخ 23 نوفمبر الماضي كما أحيل مشروع مرسوم بإصدار اللائحة التنفيذية إلى مجلس الوزراء بتاريخ التاسع من ديسمبر الجاري تمهيدا لإصدارها بمرسوم. على صعيد متصل، أكد الدخيل التزام الجهاز بتقديم تقاريره عن اعماله وفقا لما نصت عليه المادة 11 من القانون رغم حداثة إنشائه وعدم صدور لائحته التنفيذية إلا انه سعيا من الجهاز إلى الالتزام التشريعي أمام السلطتين التشريعية والتنفيذية في هذا الشأن فقد رفع الجهاز تقريره الأول إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح عن النصف الأول عن السنة المالية 2015/2016 عن أعمال الجهاز. وأوضح أن التقارير التي تم رفعها تتمثل بتقارير وحدات الرقابة المالية للجهات والمؤسسات الحكومية التابعة للجهاز والتي أحيلت لكل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء بتاريخ التاسع من ديسمبر الجاري وفي الوقت ذاته يعكف الجهاز حاليا من خلال اللجنة المختصة على إعادة النظر بهيكلية التقارير التي يعدها الجهاز على النحو المنصوص عليه بالقانون وبما يحقق طموح الجهاز. وأشار إلى أن الجهاز سيعمل على إنجاز كل ما يتطلبه تنفيذ قانون انشائه، معربا عن الشكر لكل الجهات المعنية والمشاركة في اللجان العاملة على جهودها في سبيل قيام الجهاز بدوره المنشود.