«بيان»: الاقتصاد الكويتي تأثر أكثر من غيره وتخلّف في بداية التعافي

دول مجموعة العشرين قدمت خططاً تحفيزية تشكل قيمتها 2% من ناتج العام 2009 و1.6% من ناتج العام 2010قال التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار ان صندوق النقد الدولي أصدر تقريره الأخير بعنوان «الحالة المالية العامة»، والذي يغطي دول مجموعة العشرين بشكل عام والسياسات التي اتبعتها الدول لمواجهة الأزمة المالية العالمية ومدى انعكاس تلك السياسات على اقتصاديات الدول الأعضاء. وذكر التقرير نقلا عن تقرير صندوق النقد أن للأزمة أثر كبير على الأوضاع المالية حول العالم، إذ توقع أن تعاني دول مجموعة العشرين من عجز تبلغ نسبته 8.1% من إجمالي الناتج المحلي للعام 2009، كما توقع أن تطبق دول المجموعة خططا تحفيزية تشكل قيمتها 2% من ناتج العام 2009 و1.6% من ناتج العام 2010. وفي عرضه للمبالغ التي خصصتها دول مجموعة العشرين لدعم القطاع المالي والقطاعات الأخرى، قدر التقرير أن تكون قيمتها قد وصلت إلى ما يقارب 12 تريليون دولار. وقد تطرق التقرير إلى الخطوات التي تم اتخاذها لتنفيذ خطط التحفيز في بعض الدول التي توفر البيانات بهذا الخصوص. ففي الولايات المتحدة الأميركية على سبيل المثال، ذكر التقرير أن 41% من المبالغ المخصصة لتحفيز الاقتصاد، والمقدرة بـ 283 مليار دولار، قد تم صرفها حتى منتصف شهر يوليو الماضي. ولفت التقرير إلى ان أسواق المال الأميركية قد تجاوبت بشكل عام مع خطط الإنقاذ التي تم وضعها، إذ ارتفع مؤشر داو جونز بما يقارب 48% من أدنى مستوى بلغه منذ بداية الأزمة، في حين نما مؤشر سوق نيويورك للأوراق المالية بنسبة 56% تقريبا. وكان السوقان قد سجلا أدنى إغلاق لهما خلال فترة الأزمة بتاريخ 9 مارس 2009. وفي المقابل، سجل سوق الكويت للأوراق المالية نموا بلغت نسبته 21% تقريبا، وذلك من أدنى مستوى بلغه خلال الأزمة بتاريخ 1 مارس 2009. فقانون تعزيز الاستقرار المالي الذي تم إقراره بمرسوم ضرورة في شهر مارس الماضي هو قانون دفاعي بالدرجة الأولى، يهدف إلى حماية المصارف ولم يستفد منه إلا القليل حتى الآن. فهو يشتمل على ضمانات حكومية للعجوزات في مخصصات البنوك مقابل التسهيلات الائتمانية والتمويل وضمان لـ 50% من التمويلات الجديدة التي تقدمها البنوك للقطاعات المحلية المنتجة، بينما لا يحتوي على أي مبالغ تحفيزية لإنعاش الاقتصاد. لذلك نجد أن الاقتصاد الكويتي قد تأثر كثيرا، وربما أكثر من غيره، من تداعيات الأزمة المالية، وتخلف كذلك كثيرا في بداية التعافي من آثارها، وذلك رغم التحسن الكبير الذي طرأ على أسعار النفط. حركة التداول قال التقرير ان سوق الكويت للأوراق المالية تمكن من إنهاء الأسبوع الماضي على ارتفاع وسط استمرار حالة التذبذب التي اصطبغت بها تداولاته مؤخرا. ويعود السبب في تأرجح مؤشرات السوق إلى مواصلة هيمنة الحذر على تعاملات المتداولين، وهو ما انعكس بشكل واضح على مؤشرات التداول التي تراجعت بشكل ملحوظ خلال الأسبوع. هذا وتباين أداء المؤشرين الرئيسيين في بعض جلسات الأسبوع، في حين ساهم النشاط على عدد من الأسهم القيادية في استقرار أداء السوق خلال الأسبوع الماضي. على الصعيد الخارجي، شهدت أسواق الأسهم المجاورة تذبذبا في أدائها أيضا ولكن تمكن أغلبها من الإغلاق على ارتفاع أسبوعي. أما أسواق المال العالمية فقد واصلت نموها في الجلسات الأولى من الأسبوع ووصل بعضها إلى أعلى مستوياته لهذا العام، كما استمرت أسعار النفط في التحسن مع تجاوزها حاجز الـ 70 دولارا مجددا. وعلى صعيد التداولات اليومية، استهل السوق تعاملات اليوم الأول من الأسبوع على ارتفاع في الدقائق الأولى ليعود بعدها إلى التأرجح ضمن المنطقة الحمراء ليقفل بنهاية اليوم على ارتفاع محدود في مؤشره السعري بلغت نسبته 0.03% وفي حين نما المؤشر الوزني بنسبة 0.49%. تابع السوق أداءه المتواضع في جلسة يوم الاثنين وسط انخفاض ملحوظ في قيمة التداول، وبعد أن تراجع في النصف الثاني من الجلسة بسبب عمليات جني الأرباح، تمكن السوق بمساعدة تداولات الدقائق الأخيرة من الإقفال على نمو طفيف لمؤشره السعري بنسبة 0.12% بينما تراجع الوزني بنسبة بلغت 0.18%. ونتيجة لعمليات شراء شملت أسهم من مختلف الأوزان، وفي ظل تسجيل متغيرات التداول الثلاثة نموا ملحوظا، أنهى السوق جلسة يوم الثلاثاء على ارتفاع في مؤشريه السعري والوزني بنسبة بلغت 0.49% و0.67% على التوالي. وفي يوم الأربعاء، كانت حركة مؤشر السوق السعري ضمن المنطقة الحمراء طوال الجلسة، ولكن بمساعدة تداولات الدقائق الأخيرة تمكن المؤشر من الإقفال على انخفاض بسيط بلغت نسبته 0.10%، في حين كان أداء المؤشر الوزني مغايرا خلال الجلسة التي أنهاها على نمو بنسبة 0.28%، وسط انخفاض ملحوظ في حجم التداولات اليومية. هذا وتراجع السوق في الساعة الأولى من جلسة يوم الخميس، ثم بدأ بتعويض خسائره وأخذ بالتذبذب حتى نهاية الجلسة التي أنهاها على ارتفاع في مؤشريه الرئيسيين بلغت نسبته 0.36% للسعري و0.42% للوزني. وبذلك أنهى المؤشر السعري تداولات الأسبوع عند 7.748.3 نقطة بنسبة نمو بلغت 0.90% عن إغلاق الأسبوع الذي سبقه، بينما أقفل المؤشر الوزني يوم الخميس عند 444.62 نقطة مرتفعا بنسبة 1.70%. وعلى الصعيد السنوي، يكون المؤشر السعري قد قلص خسارته إلى 0.44% مقارنة بإقفال العام 2008، فيما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني السنوية 9.32%. مؤشرات القطاعات وسجلت أربعة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية نموا في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما تراجعت مؤشرات القطاعات الأربعة الباقية. وتصدر قطاع البنوك القطاعات الرابحة حيث أقفل مؤشره عند 8.999.7 نقطة مرتفعا بنسبة 2.80%، تبعه قطاع الصناعة في المركز الثاني مع ارتفاع مؤشره بنسبة 1.77% بعد أن أغلق عند 5.604.3 نقطة، ثم قطاع الخدمات ثالثا مع نمو مؤشره بنسبة 1.47%، مقفلا عند 16.204.8 نقطة. من ناحية أخرى، كان قطاع الأغذية في مقدمة القطاعات الخاسرة خلال الأسبوع الماضي، حيث انخفض مؤشره بنسبة 1.19% منهيا تداولات الأسبوع عند 4.484.1 نقطة، تبعه قطاع التأمين الذي أقفل مؤشره عند 2.879.9 نقطة منخفضا بنسبة 0.90%، وحل ثالثا قطاع العقار الذي انخفض مؤشره بنسبة 0.40% مقفلا عند 3.164.0 نقطة. مؤشرات التداول وانخفضت مؤشرات التداول الثلاثة للسوق بشكل ملحوظ خلال الأسبوع الماضي، حيث تراجعت كمية الأسهم المتداولة في السوق بنسبة بلغت 36.22% عن الأسبوع السابق لتصل إلى 996.98 مليون سهم، بينما انخفضت قيمة الأسهم المتداولة خلال الأسبوع بنسبة 24.99% لتصل إلى 287.83 مليون دينار. كما انخفض عدد الصفقات، حيث شهد الأسبوع الماضي تنفيذ 24.581 صفقة بتراجع نسبته 30.28% عن الأسبوع ما قبل الماضي. أما لجهة المتوسطات اليومية، فقد بلغ معدل قيمة التداول اليومي خلال الأسبوع الماضي 57.57 مليون دينار. متراجعا من 76.75 مليون دينار. في الأسبوع السابق، في حين انخفض متوسط حجم التداول من 312.66 مليون سهم ليصل إلى 199.40 مليون سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 4.916 صفقات مقارنة بـ 7.052 صفقات في الأسبوع قبل الماضي. تداولات القطاعات وشغل قطاع الخدمات المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 306.48 مليون سهم شكلت 30.74% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الاستثمار المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 24.64% من إجمالي السوق، إذ تم تداول 245.70 مليون سهم من القطاع. أما من جهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الخدمات المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 47.30% بقيمة إجمالية 136.16 مليون دينار. فيما شغل قطاع البنوك المرتبة الثانية، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 17.29% وبقيمة إجمالية 49.76 مليون دينار. 1.6% ارتفاعاً في القيمة الرأسمالية للسوق ارتفعت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 1.65% خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 33.63 مليار دينار. بنهاية تداولات الأسبوع، حيث نمت القيمة الرأسمالية لستة قطاعات من السوق مقابل تراجعها للقطاعين الباقيين. وقد تصدر قطاع البنوك لائحة القطاعات الرابحة، إذ ارتفعت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت 2.70% بعد أن وصلت إلى 10.82 مليار دينار. جاء بعده قطاع الشركات غير الكويتية الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 3.64 مليارات دينار. مسجلا نموا نسبته 2.53%، وحل قطاع الاستثمار ثالثا لجهة نسبة النمو، والتي بلغت 2.10% لتصل قيمته الرأسمالية إلى 3.60 مليارات دينار. هذا وكان قطاع العقار أقل القطاعات ارتفاعا حيث وصلت قيمته الرأسمالية إلى 2.22 مليار دينار. بعد أن ارتفعت بنسبة 0.37%. في المقابل، سجل قطاع الأغذية أكبر تراجع في القيمة الرأسمالية حيث انخفضت خلال الأسبوع الماضي بنسبة 4.31% لتصل إلى 662.66 مليون دينار، تبعه قطاع التأمين الذي تراجعت قيمته الرأسمالية بنسبة 0.93% لتصل إلى 345.07 مليون دينار.