لجنة «التنافسية»: مكامن ضعف بالاقتصاد أدت إلى تحسّن طفيف في تنافسية الكويت عالمياً

قال رئيس لجنة الكويت الوطنية للتنافسية د.فهد الراشد إن مركز الكويت تحسن 6 مراتب في تقرير التنافسية العالمي 2015/2016 مقارنة مع التقرير العالمي السابق وهو تحسن طفيف لوجود مكامن ضعف في الاقتصاد الكويتي. وأضاف الراشد خلال الجلسة النقاشية التي أقامتها الجمعية الاقتصادية امس عن (تقرير الكويت للتنافسية) أن اللجنة اكتشفت خلال إعداد التقرير العديد من نقاط الضعف في الاقتصاد الكويتي يجب معالجتها. وذكر أن الدراسة التحليلية للجنة «أظهرت أن نسبة الفوائض المالية إلى الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2013/2014 في الكويت كانت الأعلى على مستوى العالم في حين كانت نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي في 2015/2016 تعد الأسوأ في العالم». وأوضح أن أهم القضايا المؤثرة في تنافسية الكويت تتمثل في مكافحة الفساد، كفاءة النظام التعليمي وكفاءة الإدارة الحكومية وتحديات المالية العامة ومشاركة القطاع الخاص. وعدد أهم مكامن ضعف الاقتصاد الكويتي والمتمثلة في انخفاض جودة التعليم وعدم توافقها مع متطلبات سوق العمل وتدني مستوى البحوث والتطوير والابتكار إضافة إلى تعقيد الإجراءات الحكومية وتدني الخدمات الحكومية. وذكر الراشد أن مكامن الضعف تشمل أيضا تزايد مستوى الفساد وانخفاض الشفافية وضعف ارتباط الأجور بالإنتاجية والهدر الحكومي فضلا عن ضعف الاعتماد على الإدارة المحترفة في المؤسسات والشركات. وبين أن مكامن ضعف الاقتصاد الكويتي أدت إلى التزايد المستمر للخلل في التركيبة السكانية والتي ستصل خلال عشر سنوات إلى ما نسبته 15 % (كويتيون) و85 % (وافدون) في حين ستستمر الاحتياطات المالية مابين 8 إلى 13 سنة في حال استمرار النمط الحكومي على حاله. ودعا إلى ضرورة إيجاد جهة مركزية لإدارة الاقتصاد من خلال هيكل مؤسسي متكامل لإدارة وتوجيه الأجهزة الاقتصادية إضافة إلى ضرورة وضع وتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل وبوتيرة متسارعة. وأوصى رئيس لجنة الكويت الوطنية للتنافسية بتطبيق قوانين محاربة الفساد بحزم وتطبيق مبادئ المحاسبة إضافة إلى ضرورة وضع برنامج مكثف في الأبحاث والدراسات والبعثات الخارجية. يذكر أن اللجنة أصدرت اخيرا تقريرها السنوي الـ 11 (تقرير الكويت للتنافسية 2015/2016) ويتضمن تحليلا مكثفا لوضع التنافسية للكويت في ضوء نتائج التقرير العالمي للتنافسية الصادر عام 2015/2016.