اقتصاديان: قرار رفع الفائدة الأميركي متوقع وآثاره محدودة على أسواق العالم

قال خبيران اقتصاديان إن قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي «البنك المركزي» رفع أسعار الفائدة إلى نطاق 0.25 و0.5% كان متوقعا معتبرين أنه سيكون ذا أثر محدود على اقتصاد العالم كونه طفيفا ويستهدف لاختبار مدى تعافي الاقتصادي الأميركي. وقال الخبير الاقتصادي د.فؤاد العمر إن القرار كان متوقعا في الأوساط الاقتصادية والنقدية حول العالم خصوصا بعد أن حدد «المركزي الأميركي» عددا من المؤشرات الاقتصادية التي سيقوم على أثرها برفع أسعار الفائدة كقطاع العمل وقطاع الإسكان اللذين اظهرا نموا واضحا في الفترة الأخيرة. وتوقع العمر أن تكون الآثار السلبية المترتبة على هذا القرار محدودة بعد أن تحضرت معظم الأسواق العالمية لهذه الخطوة، مضيفا أن كل الأسواق العالمية كانت في حالة ترقب للنتائج التي سيسفر عنها قرار رفع الفائدة واثرها على الاقتصاد الأميركي. وذكر أن قرار بنك الكويت المركزي رفع سعر الفائدة أيضا جاء للمحافظة على تنافسية الدينار الكويتي وعدم توجه العملة المحلية إلى الأصول المقومة بالدولار. من جانبه، قال أستاذ الاقتصاد ومشرف وحدة منظم التجارة العالمية في جامعة الكويت د.احمد النجار إن رفع «البنك المركزي» الأميركي سعر الفائدة هو السبب لدفع الكويت لاتخاذ الإجراء ذاته ورفع سعر الفائدة في الكويت. وعن أثر قرار المركزي الأميركي على المستوى العالمي أوضح أن هذا القرار سياهم في تقوية سعر الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى، مما يؤثر على الاستثمارات في أوروبا بشكل سلبي في حين يكون تأثيره إيجابيا على الاستثمارات في الولايات المتحدة. وأضاف أن رفع المركزي الأميركي لأسعار الفائدة بنسبة قليلة جدا وهي 25 نقطة أساس هو امتحان من قبل البنك المركزي للاقتصاد الأميركي والعالمي لتحديد مدى تعافي هذا الاقتصاد وفيما إذا كان هذا الاقتصاد مستعدا لمزيد من رفع أسعار الفائدة في المستقبل. وعن الكويت قال د.النجار إن الكويت لا تربط عملتها الوطنية بالدولار على العكس من باقي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث اعتمد البنك المركزي الكويتي على سلة عملات لتحديد صرف الدينار. وأضاف أن التطورات الاقتصادية التي يفرضها رفع سعر الفائدة في المدى المتوسط في الولايات المتحدة الأميركية وفي الكويت على حد سواء سيكون المحدد الرئيسي للسياسة النقدية الكويتية فيما إذا أراد بنك الكويت المركزي الاستمرار بالارتباط بسلة عملات أم العودة إلى ربط سعر صرف الدينار بالدولار الأميركي. وأشار إلى أن رفع سعر الفائدة سيساهم في زيادة تكاليف الدين العام في الكويت خصوصا مع توجه البلاد إلى طرح أدوات دين سندات الخزانة وأذوناتها لسد عجز الميزانية المتوقع. وعن القطاعات الأخرى أوضح أن القطاع العقاري سيتأثر بصورة سلبية نسبيا بعد رفع أسعار الفائدة نتيجة زيادة تكاليف التمويل العقاري فضلا عن إثارة السلبية على القروض الاستهلاكية التي ستتأثر بدورها سلبا بسبب ارتفاع تكلفتها. وأضاف أن آثار رفع سعر الفائدة على الدولار ستنعكس ايجابا على الصادرات الكويتية كونها تباع في الأسواق الخارجية بالدينار في حين ستكون آثار هذا الرفع سلبية على المستوردات التي ترتفع أسعارها.