محمد بن سلمان.. راسم الإستراتيجية السعودية للتعايش مع النفط الرخيص

ذكرت مصادر أن ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وضع الإطار العام لخطة تستهدف إعادة تشكيل اقتصاد البلاد لمواجهة هبوط أسعار النفط فيما سيكون أكبر تغيير للسياسة الاقتصادية للمملكة منذ آخر مرة تضرر فيها اقتصادها جراء هبوط أسعار النفط قبل نحو 10 سنوات. وقالت المصادر: ان الأمير الشاب عرض ملامح الاستراتيجية الاقتصادية الجديدة «التحول الوطني» خلال اجتماع الأسبوع الماضي مع مسؤولين كبار ورجال أعمال واقتصاديين. وتشمل الخطة إصلاحات تتعلق بالإنفاق الحكومي وخصخصة جهات حكومية في أكبر مصدر للنفط في العالم. وأضافت أنه من المتوقع الإعلان عن خطة «التحول الوطني» خلال الأسابيع القليلة المقبلة وعلى الأرجح في يناير. وتمثل تلك الاستراتيجية تحويل سلطة وضع السياسة النقدية إلى الأمير محمد بن سلمان ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يرأسه وإلى وزارة الاقتصاد والتخطيط. وامتنع المصدران وهما من القطاع المالي الخاص وقطاع الأعمال عن الكشف عن هويتهما لحساسية الأمر. وعلى مدى سنوات تحدث مسؤولون عن بعض الإصلاحات ـ التي جرت مناقشتها في اجتماع الاسبوع الماضي ـ لكنهم واجهوا معارضة سياسية وجمودا بيروقراطيا وتحديات فنية حالت دون تنفيذها. وسجلت الحكومة السعودية عجزا في الموازنة قد يتجاوز 100 مليار دولار هذا العام وهو ما دفعها إلى تسييل أصول خارجية تتجاوز قيمتها 90 مليار دولار على مدى 12 شهرا الماضية لسداد التزاماتها. وحذر صندوق النقد الدولي من أن هذا النمط لن يكون مستداما لأكثر من بضع سنوات. إصلاحات في ظل الإصلاحات التي وضعها الأمير محمد بن سلمان ستتبنى الحكومة نهجا أكثر حذرا بشأن الإنفاق. وقال المصدران: إن وزارة المالية ستمول المشروعات الجديدة بعد موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي أمر بتشكيله العاهل السعودي الملك سلمان بعد توليه عرش البلاد في يناير وستكون القرارات مرتبطة بشكل وثيق بالوضع المالي للحكومة. وتنطوي الخطة على خصخصة بعض الجهات الحكومية لتحفيز النمو وخلق وظائف وخفض العبء المالي على القطاع العام. وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الشهر الماضي أنها تستهدف بدء خصخصة بعض المطارات وقطاعات متعلقة بها في 2016. وفيما تبدو محاولة أخرى لخفض العبء على الحكومة، تقضي ملامح الخطة بتشجيع اقامة المؤسسات غير الهادفة للربح لاسيما في قطاعي الصحة والتعليم. كما ستجري إعادة هيكلة نظام دعم الكهرباء والمياه الذي يكلف الحكومة مليارات الدولارات سنويا ليتسنى توجيهه لذوي الدخل المتوسط والمنخفض دون استفادة الأثرياء منه. وستتخذ الحكومة مزيدا من الخطوات لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، وقد تشمل الخطة فرض ضرائب على استيراد بعض السلع مثل السجائر والتبغ. وقال مصدر حضر الاجتماع إنه من حيث المبدأ ستحاول الحكومة خفض العجز عبر إصدار سندات عوضا عن السحب من الاحتياطيات. ولم يتضح ما إذا كانت الإدارة الجديدة ستتمكن من التغلب على العوائق التي واجهت تطبيق مثل تلك الإصلاحات في الماضي. لكن الأمير محمد بن سلمان ذا الثلاثين عاما من العمر يبدو على استعداد لتبني نهج عملي أشد مراسا وأكثر ارتباطا بالأداء فيما يتعلق بإدارة الاقتصاد. وخلال الاجتماع جرى التوصل إلى بعض النتائج من بينها أنه سيجري قياس أداء الوزارات والهيئات الحكومية عبر «مؤشرات الأداء الرئيسية» وسيجري محاسبة المسؤولين في حال عدم تحقيق الأهداف الموضوعة لهم. وتجري الاستعانة بعدد من الجهات الاستشارية الأجنبية لتقديم المشورة بشأن السياسة الاقتصادية. وقال تقرير صدر الشهر الماضي عن أحد هؤلاء الاستشاريين ـ ماكينزي آند كو: إن بإمكان المملكة مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي وخلق وظائف لستة ملايين سعودي بحلول 2030 إذا تمكنت من تحقيق تحول يركز بصورة رئيسية على الإنتاجية والاستثمارات. وقالت ماكينزي آند كو في تقريرها: إنه من أجل تحقيق ذلك ستكون هناك حاجة لإصلاحات في سوق العمل وأنظمة ولوائح قطاع الأعمال وطريقة إدارة الميزانية الحكومية وإلا فقد تواجه المملكة تدهورا اقتصاديا سريعا على مدى 15 عاما المقبلة. ويتزامن اجتماع الأسبوع الماضي مع إشارات جديدة على أن المجلس الذي يرأسه الأمير محمد بن سلمان قد يأخذ على عاتقه عبء مواجهة مشاكل الرعاية الاجتماعية التي تتسم بحساسية سياسية مثل توفير المنازل والرعاية الصحية للمواطنين.