الوهيب: محفظة «تآزر» 10 ملايين دينار وتستحوذ على 25% من السوق التكافلي

فتح مكاتب للشركة في السوقين الأكثر كثافة المصري والتركي في الربع الأخير من 2016 عروض من شركات أجنبية لشراء شركات تأمين تنشط  في المجال التكافلي الكوارث غير المدروسة أبرز مخاطر المحفظة التأمينية لا ديون على الشركة.. وقرار الإدراج بالبورصة فكرة مطروحة سوق التأمين التكافلي لم يسوّق نفسه جيداً التعاقد مع جهات حكومية متوقع خلال النصف الأول من 2016 لوائح القطاع النفطي حرمت شركات التكافلي من نصيبها في المشاريع النفطية شركات التأمين تدفع من اللحم الحي في ظل احتجاز أموال وغياب عوائد وقف تعاملات البنوك مع المنتجات التأمينية اتخذ دون دراسة الجمع بين تأمين المتقاعدين والعلاج بالخارج وطرحهما عن طريق شركات تأمين كويتية.. الحل الأفضل تنفيذ قانون المتقاعدين انعكس على التنافس والوزارة حجّمت عدد المتنافسين منى الدغيميقال الرئيس التنفيذي لشركة تآزر للتأمين التكافلي عبدالرزاق الوهيب ان الشركة تتمتع بملاءة مالية ولا ديون عليها رغم حداثة تأسيسها. وأضاف في حوار خاص مع «الأنباء» ان حجم محفظة الشركة يبلغ 10 ملايين دينار وتستحوذ على 25 % من السوق التكافلي، مشيرا الى ان الشركة ستباشر عملها فعليا في السوقين المصري والتركي خلال الربع الأخير من 2016.وتوقع تعاقد «تآزر» مع جهات حكومية خلال الربع الأول او الثاني من 2016 بعد استكمال مجموعة من المفاوضات. وفيما يتعلق بالوثائق الجديدة التي ستطرح قريبا في السوق، كشف عن ان الشركة بصدد طرح وثيقتين واحدة خاصة بقطاع السيارات والثانية تخص الديون المتعثرة.وبخصوص انعكاس تنفيذ قانون المتقاعدين على السوق، قال انه سيحد من التنافس بين الشركات، مطالبا بان تكون الوزارة جهة رقابية وان توزع الحصص بين كل شركات التأمين والفيصل هو جودة الخدمة. وقال ان لوائح القطاع النفطي حرمت شركات التأمين التكافلي من نصيبها في المشاريع النفطية، داعيا الى فتح الحوار مع الجهات النفطية ليتسنى الإقناع وتشريك القطاع.وفيما يلي تفاصيل الحوار: ما اهم المستجدات بخصوص السوقين المصري والتركي بعد شروعكم عمليا في الإجراءات اللازمة لدخول هذين الأسواق؟ ٭ مازلنا مستمرين في اتمام الإجراءات لدخول هذه الأسواق رغم الروتين وبعض الاضطرابات في هذه الدول ونرى ان الدولتين فيهما اعداد كبيرة ونحن كشركات تأمين نستهدف الكثافة السكانية ونتوقع ان تفتح فروع لنا في هاتين الدولتين في الربع الأخير من 2016. تعتمد خطتكم المستقبلية التركيز على التوسع الإقليمي فهل من أسواق جديدة في 2016؟ ٭ لا افتتاح لأسواق جديد في 2016 وسنستمر في اتمام إجراءاتنا بالنسبة للأسواق التي شرعنا فيها سابقا وسنركز على التأمينات الفردية وحقيقة التنافس اصبح شديدا خارجيا ومحليا والأسعار ليس فيها هامش ربح كالسابق. سبق ان أعلنتم ان الشركة في طور المباحثات مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة للتعاقد معها بعد تعاقدكم مع ادارة الإطفاء ما الجديد بهذا الخصوص؟ ٭ كما هو معلوم البيروقراطية والروتين عطلا الإنجاز لكن متوقع خلال الربعين الأول او الثاني من 2016 التعاقد مع جهات حكومية غير الإطفاء ونحن حاليا في طور التباحث. هل هناك وثائق جديدة ستطرحها الشركة في السوق المحلي؟ ٭ كانت الشركة ستطرح وثيقة جديدة في السوق لكن تم تأجيلها بسب الأوضاع الاقتصادية الحالية كتراجع أسعار النفط وتراجع التمويلات من البنوك حتى أن مبيعات السيارات تراجعت بشكل ملحوظ والوثيقة التي اردنا طرحها هي ذات شقين واحدة تخص السيارات وهي ان القيمة التي تؤمن عليها هي التي تسترجعها ولا وجود لقيمة الاستهلاك كما كان في السابق والوثيقة الثانية التي ننوي طرحها خاصة بتأمين الديون للجهة المقرضة وهي تمنح للمنخرط في هذه الوثيقة تدخل شركة التأمين في سداد الديون للجهة الممولة وبالتالي متابعة الشركة الإجراءات اللازمة مع المدين ونعتبر هذه الوثيقة جديدة من حيث الطرح في السوق الكويتي. ما نسبة حصتكم السوقية من القطاع في السوق المحلي؟ ٭ وصلنا في 2014 الى رتبة ثالث شركة من حيث قيمة الإنتاج على مستوى القطاع التكافلي وبلغت محفظتنا نحو 10 ملايين دينار رغم حداثتنا ونعتبر لدينا نسبة كبيرة أي تقريبا 25% من السوق التكافلي. توجد منافسة كبيرة من الشركات الأجنبية في السوق الكويتي ما تأثير ذلك على الشركات المحلية وماذا يفضل المستهلك؟ ٭ لا بد ان تتوافر قوانين ولوائح تضبط نشاط المستثمر الأجنبي داخل الكويت حنى تكون الأمور منظمة اكثر ونحن لا نعترض على المنافسة داخل السوق والأسعار مفتوحة للجميع لكننا ضد الشراكات الواجهة وهذا باب مفتوح من أوسع حدوده لكن اليوم المستثمر الأجنبي القادم الى الكويت يلجأ الى تأمين مشاريعه من خارج الكويت. لا بد ان ترى الهيئة المستقلة للتأمين النور عن قريب ولا بد ان تجلس الجهات الرقابية والإشرافية مع أصحاب الاختصاص. متى تتوقع ان ترى الهيئة المستقلة للتأمين النور وما ابرز اولوياتها وانعكاساتها على سوق التأمين الكويتي؟ ٭ كنا نتوقع أن ترى «الهيئة» النور في الربع الأخير من سنة 2013 لكن للأسف التغييرات الحكومية كانت متتالية والأحداث السياسية أدت الى تأخير تنفيذ القرار بتأسيسها لكن وزير التجارة الحالي هو جاد في التسريع في الإجراءات في هذا الشأن ويسعى جاهدا الإسراع في أحداثها ونحن متفائلون وتأثيراتها ستكون حتما ايجابية ونتوقع ان يجتمع ممثلي الوزارة مع اهل الاختصاص التكافلي والتقليدي والإسراع في سن قانون «الهيئة». هل تعتقد أن التأمين التكافلي سيكون له حظا أوفر مستقبلا في ظل الاهتمام الكبير مؤخرا بالتمويل الإسلامي محليا وأجنبيا؟ ٭ هناك عروض من شركات اجنبية لشراء شركات تأمين تنشط في المجال التكافلي لكن الشركات التي لديها ملاءة ووضعها جيد في الأسواق تعزف عن قبول هذه العروض. وفي المقابل القطاع التأميني التكافلي للأسف لم يسوق نفسه جيدا. ونتمنى في القريب العاجل تطورا أفضل لهذا القطاع. ما نصيب شركات التأمين من المشاريع التنموية المطروحة؟ ٭ حسب القانون مجموع شركات التأمين يجب ان يكون لها نصيب من المشاريع التنموية المطروحة لكن في الحقيقة شركات التأمين التكافلي ليس لها نصيب من المشاريع النفطية حيث ان اللوائح التي أقرها القطاع النفطي لا تنطبق على الشركات التكافلية ومازلنا نحاول لنجلس مع المجلس الأعلى للبترول حول الأسباب وفي النهاية المسألة هي اقناع. ما مدى تأثير وقف تعاملات البنوك مع المنتجات التأمينية؟ ٭ للأسف اتخذ القرار فجأة دون دراسة ونسوا او تناسوا التأثير الاجتماعي على تلك المواثيق وايضا بعض البنوك تناست او تجاوزت ان حرية الاختيار تعود للمستهلك بمعنى يجب ان تطرح عروض من شركات ومن حق المستهلك ان يختار بينها؟ ولان عقود التأمين الإسلامي ليست عقود إذعان لابد ان يمنح العميل حرية الاختيار. هل سيكون لشركات التأمين في الكويت نصيب مهم من التأمين الصحي بعد اقرار مشروع مستشفيات الضمان الصحي؟ ٭ السؤال المطروح في هذا السياق هو: ما الغرض من انشاء هذه المستشفيات؟ ما الغرض من تأمين المتعاقدين؟ هل الغرض تحويل التأمين من حكومي الى تجاري لتخفيف العبء؟ أرى شخصيا انه كان من الأفضل الجمع بين تأمين المتقاعدين والعلاج بالخارج وطرحهما عن طريق شركات تأمين كويتية، وهكذا يتم منح المتقاعد تأمينا خارجيا منتقيا فيه كل الدول حيث توجد هناك شركات لها استعداد ان تؤمن وبالتالي وفرت على الدولة ملايين الدنانير وقللت من الضغوط. ما مدى الانعكاسات الايجابية لتنفيذ قانون المتقاعدين في الكويت على شركات التأمين؟ ٭ تنفيذ قانون المتقاعدين انعكس على التنافس حيث حجمت الوزارة من عدد المتنافسين دون سبب يذكر وكان الأجدر في هذا الخصوص ان توزع الحصص بين شركات التأمين وتبقى الوزارة الجهاز الرقابي حتى تستطيع ان تميز بين جودة الخدمات المقدمة والسرعة في الإنجاز. ما أبرز المخاطر التي تواجهها المحفظة التأمينية حاليا؟ ٭ هناك مخاطر كبيرة تواجهها شركات التأمين وتمثل الكوارث من أبرزها لأنها أخطار غير مدروسة. هل مازلت فكرة ادراجكم في السوق الكويتي مطروحة؟ ٭ تسير الأوضاع في السوق الكويتي عكس التيار والكثير من الشركات غادرت السوق، اما بالنسبة لتآزر فمازالت فكرة الادراج مطروحة وكل شروط الادراج مكتملة اضافة الى ان الشركة محققة لأرباح وفي النهاية القرار يرجع الى الملاك في تحديد التوقيت المحدد للإدراج لكن قرار التأجيل اتخذ من طرفهم. كيف ترى مستقبل قطاع التأمين بالكويت؟ ٭ أرى ان قطاع التأمين يعد انعكاسا للقطاعات الأخرى بمعنى انه في حال انتعاش المشاريع التنموية وتحرك النشاط، سيزداد التأمين لأنه مقابل عمل هذه المشاريع هناك حاجة ماسة للتأمين.لكن اليوم الوضع غير مطمئن في ظل تراجع أسعار النفط وتوقف العديد من المشاريع الاستثمارية والتقاعس عن تفعيل الرغبة الاميرية في النهوض بالبلد، والسؤال المطروح حاليا: الى اين نحن ذاهبون في ظل غياب البدائل للنفط وانشغالنا برمي التهم وسوء الظن ببعضنا البعض الذي ادى الى شلل فعلي للحركة الاقتصادية والنهضة داخل البلد؟ كما هو معلوم رأس المال جبان ويشترط أرضية خصبة بالأمان ودعم الثقة وفي المقابل الأرضية المتوافرة اليوم جفت لذا نقول: كفى هدرا للوقت وتشكيكا في ذمم الناس وحان الوقت لنتعاضد ونتحد للنمو بهذه الدولة تحت راية صاحب السمو الامير ليكون هناك مستقبل مشرق لا لقطاع التأمين فقط بل لكل القطاعات ولأجيالنا القادمة خاصة. الملاءة المالية..والاستمرارية قال الوهيب ان مسألة الملاءة المالية لشركات التأمين خط الكل يغني عليه، مشيرا الى انه قبل الخوض في هذه القضية يجب ضرورة التعرف على معيد التأمين حيث يستقطع 90% اليوم من شركات التأمين لصالح شركات الإعادة واصبح الارتكاز على ملاءة معيد التأمين.وتابع: لما تستمر شركة طيلة 8 سنوات بسداد التزاماتها اترك هنا المجال الى المستثمر ومراقب السوق ليحكم على ملاءتها المالية لكن اين تظهر المشكلة؟ يجب البحث مع وزارة التجارة فيما يخص الملاءة المالية، حيث انه منذ سنتين فرضت وزارة التجارة مليون دينار مبلغا تحفظيا للتأمين على الحياة وقيد الحياة وفي المقابل كان في السابق 165 ألف دينار. واضاف: السؤال المطروح في هذا السياق من أين سأستثمر ومبالغ مالية كبيرة مجمدة منها 90% لإعادة التأمين والتعويضات المطالبة بدفعها اضافة الى المصاريف الخاصة بالشركة من ايجارات والمبالغ المحجوزة من طرف «التجارة» اضافة الى ان شركة التأمين مطالبة بدفع المبالغ المحصلة وغير المحصلة. وقال: اليوم عميل واحد مقابل 36 شركة تأمين ولا بد ان أتميز هنا بخدماتي في ظل غياب عوائد شركات التأمين حيث انها تدفع من اللحم الحي، فشركات التأمين لا تستطيع ان تطور من نفسها بسبب الأموال الواجب بقاؤها.ودعا الى ضرورة المقارنة بين شركات لها 50 سنة في السوق وشركات تعتبر حديثة لم تتجاوز العشر سنوات، مؤكدا على ضرورة ان تكون هناك نظرة للحفاظ على شركات التأمين قائلا: «لا يجب ان نمنحهم التراخيص باليمين ونذبحهم بالشمال»، مستدركا ان وزير التجارة تفهم الوضع باللقاء معه وسيعمد الى وضع خارطة طريق لشركات التأمين.