العمر: رفع الكويت لأسعار الفائدة يخلق مراكز جديدة للتجارة

أوضح رئيس مجلس إدارة شركة المنظومة للتطوير العقاري فيصل العمر أن تأثير قرار رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) لأسعار الفائدة إلى نطاق 0.25 و0.5% سيكون ذا اثر محدود على اقتصاد العالم كون نسبة الرفع كانت طفيفة وتستهدف اختبار مدى تعافي الاقتصاد الأميركي الذي يتحكم في اقتصادات بعض الدول من خلال الاستيراد والتصدير، ومبينا أن الذهب سيظل معرضا لتكبد المزيد من الخسائر. وأكد العمر في تصريح صحافي أن رفع البنك المركزي الكويتي لسعر الخصم بمقدار ربع نقطة مئوية ليصبح 2.25% بدلا من 2% يعكس التزامه بربط عملاتها بالدولار وليس نتيجة ضغوط فورية فرضتها السوق، ومضيفا ان الأثر المباشر لرفع سعر الفائدة سيكون على تكلفة الإقراض، للقطاع الخاص الذي يعتمد على التمويل البنكي بشكل أكبر. وذكر ان قرار الكويت برفع سعر الفائدة جاء للمحافظة على تنافسية الدينار الكويتي وعدم توجه العملة المحلية إلى الأصول المقومة بالدولار فضلا عن خلق مراكز جديدة للتجار والتجارة بشكل عام خلال الفترة القادمة، لاسيما أن رفع أسعار الفائدة سيساهم في إبطاء نمو القطاع غير النفطي في المنطقة في حين ان تأثيره على النشاط الاقتصادي سيكون محدودا إذا ما قورن بتداعيات هبوط أسعار النفط والحراك السياسي العربي خلال السنوات الماضية. وأكد العمر أن عدم ارتباط الدينار الكويتي بالدولار عكس باقي دول مجلس التعاون انعكس إيجابا على العملة الوطنية التي جعلتها من أغلى العملات عالميا، مضيفا أن القطاع العقاري من الممكن أن يتأثر بشكل غير واضح بهذا القرار لمتانة القطاع وقوة احتماله للصدمات وانه ذو استثمار دائم وقوي بما لديه من موجودات حقيقية على أرض الواقع وان كان هناك تخوف فسيكون من ارتفاع تكاليف التمويل على القروض.