«الوطني»: 29% تراجعاً بالمبيعات العقارية إلى 2.8 مليار دينار

المبيعات العقارية في أفضل مستوياتها منذ 4 أشهر خلال نوفمبر الماضي %32 تراجع المبيعات في القطاع الاستثماري منذ بداية السنة أوضح بنك الكويت الوطني أن المبيعات العقارية في الكويت شهدت تحسنا خلال نوفمبر الماضي لتصل إلى أفضل مستوياتها في جميع القطاعات منذ 4 أشهر. وبلغ إجمالي المبيعات العقارية هذا العام حتى نوفمبر 2.8 مليار دينار، متراجعا عن الفترة ذاتها من العام الماضي بواقع 29%. كما لاتزال الأسعار في تراجع مع تسجيل معظم مؤشرات سوق العقار أداء سلبيا في النمو السنوي باستثناء مؤشر أسعار الأراضي السكنية الذي شهد أداء جيدا. وبلغ إجمالي المبيعات في القطاع السكني 1.233 مليون دينار في 2015 منذ بداية السنة المالية و95.1 مليون دينار في نوفمبر. وتراجعت المبيعات وعدد الوحدات السكنية بواقع 28% و33% على التوالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وشكلت الأراضي 45% من الصفقات السكنية في نوفمبر أي أقل من متوسطها الذي سجلته في العام 2014 والبالغ 64%، وهو الأمر الذي قد يعكس تراجع نشاط المضاربة في قطاع الأراضي السكنية وتراجع توزيع القسائم في مدينة صباح الأحمد التي شكلت 50% من إجمالي الصفقات السكنية في 2014. القطاع الاستثماري وذكر تقرير «الوطني» أن المبيعات في القطاع الاستثماري والتي كان معظمها للمباني السكنية استعادت نشاطها خلال نوفمبر لتصل إلى 121 مليون دينار مسجلة ضعف مستواها الشهري ومرتفعة لأول مرة منذ 4 أشهر. وبلغ إجمالي المبيعات 1.148 مليون دينار منذ بداية السنة حتى تاريخه، متراجعا بواقع 32% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ومن ناحية الصفقات، تم إبرام 1.312 صفقة منذ بداية السنة حتى تاريخه، بانخفاض بلغ 18% عن العام الماضي. وحافظ قطاع العقار التجاري على مستوى نشاطه حيث ارتفعت صفقات القطاع منذ بداية السنة حتى تاريخه، فقد بلغ إجمالي المبيعات 412 مليون دينار منذ بداية السنة حتى تاريخه، مسجلا تباطؤا بواقع 21% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في حين تراجع عدد الصفقات منذ بداية السنة حتى تاريخه 1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وفي نوفمبر، سجل القطاع ست صفقات بقيمة 81.2 مليون دينار. وسجلت أكبر صفقة لمجمع تجاري مساحته 7.600 متر مربع في السالمية بلغت قيمته 70 مليون دينار مساهما في تسجيل أفضل عدد صفقات منذ نوفمبر 2014. البناء والتشييد وتابع التقرير بالقول إن نشاط البناء والتشييد في القطاع الخاص بدأ بالتباطؤ منذ منتصف 2014، كما هو واضح من عدد تراخيص البناء الجديد الصادرة هذا العام تماشيا مع تباطؤ نشاط قطاع العقار. إذ تشير بلدية الكويت في تقريرها السنوي أن إجمالي عدد التراخيص الصادرة للقطاعات الثلاث، قد تراجع بواقع 31% على أساس سنوي خلال السنة المالية 2014-2015 مقارنة بنموها التاريخي الذي شهدته بواقع 61% على أساس سنوي في السنة المالية 2013-2014. وشهد مؤشر الأراضي السكنية صعوبة في الحفاظ على مستواه الجيد، فقد ارتفع المؤشر البالغ 201.1 نقطة بنسبة 2.6% خلال السنة. ومن بين الستة عشر منطقة التي يشملها المؤشر، شهدت ثلاثة مناطق فقط ارتفاعا في السعر هذا الشهر، في حين كانت أربع مناطق منها غير نشطة. وتراجع مؤشر أسعار المباني الاستثمارية بواقع 1.4% خلال العام، مسجلا أول تراجع سنوي له منذ يوليو 2012، وقد استطاع القطاع الحفاظ على نمو القوي طوال العام، وكانت ثلاث من بين المناطق الإحدى عشرة التي يشملها المؤشر غير نشطة، بينما سجلت منطقة واحدة نموا إيجابيا. %28 تراجعاً في رخص البناء للعقار السكني قال تقرير «الوطني» إنه تم منح قطاع العقار السكني 3.314 ترخيصا للبناء في السنة المالية 2014-2015 من 4.597 العام الماضي، مسجلا تراجعا بواقع 28%. كما تراجع أيضا نمو التراخيص الممنوحة للبناء لقطاع الاستثمار بواقع 27% على أساس سنوي ما أدى إلى تراجع أسعار مواد البناء الأساس. ومن الممكن أن تكون الضغوطات الخارجية والعوامل الاقتصادية الكلية قد دفعت بالمستثمرين للابتعاد عن سوق العقار. فقد بقيت مؤشرات أسعار سوق العقار تحت الضغوطات في نوفمبر مع صعوبة الحفاظ على نمو سنوي جيد، وقد كان مؤشر أسعار الأراضي السكنية الوحيد الذي سجل نموا جيدا هذا الشهر بزيادة بلغت 2.6% على أساس سنوي بينما ظل كل من مؤشر المباني الاستثمارية ومؤشر المنازل السكنية في مستوى متراجع. واستمر مؤشر المنازل السكنية في التراجع، وقد استقر مؤشر بنك الكويت الوطني لأسعار المنازل السكنية 173.0 نقطة في نوفمبر منخفضا بواقع 7% على أساس سنوي، فقد سجل النمو في أسعار المنازل السكنية أداء مماثلا لهذا المستوى في أغسطس 2009.