«بيت التمويل الخليجي» يستهدف زيادة رأسماله إلى 300 مليون دولار لدعم الموازنة والتوجه للنمو

أعلن بيت التمويل الخليجي أمس عن خطة تهدف لزيادة جديدة برأس المال تصل الى 300 مليون دولار من خلال إصدار أسهم حقوق، في خطوة تهدف إلى دعم الموازنة العمومية للبنك وتمكينه من المشاركة في عدد من الفرص الاستثمارية ذات الجودة والقيمة العالية، والتي نشأت عن الانكماش في الاقتصاد العالمي. وقد صممت الخطة، التي حازت على موافقة «أولية» من مصرف البحرين المركزي، بحيث تدعم خطط التوسع وتنويع الأنشطة في أقاليم جغرافية جديدة على المدى الطويل. وفي إعلان لاحق أمس، أكد بيت التمويل الخليجي على تعيين بنك أميركا ميريل لينش كاستشاري ووسيط مالي للبنك. هذا وقد تم تعيين بنك أميركا ميريل لينش لأغراض تقديم الخدمات الاستشارية والدعم في تنسيق عدد من الأنشطة التي تم التخطيط لها مسبقا، والتي صممت لدعم الزخم الإيجابي لفترة نمو نشطة وجديدة. ومن جهة أخرى، عين بيت التمويل الخليجي شركة «كي بي إم جي» لتمويل الشركات مديرا للإصدار، وستتولى الشركة الإشراف على عملية إصدار الحقوق في الأسواق الإقليمية. وفي تعليق حول إعلانات أمس، قال رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الخليجي د.عصام جناحي: «مما لا شك فيه أن السوق العالمي قد شهد تحديات غير مسبوقة برزت على مدار التسعة شهور الماضية، إلا أننا متفائلون بأن البنك سيحقق دخلا تشغيليا في النصف الثاني من العام يقارب نقطة التعادل بل أفضل من ذلك. هذا ويجب على بيت التمويل الخليجي الاستمرار في التركيز على تكييف نموذج أعماله مع تغيرات الأسواق التي يتواجد فيها، وفي هذا السياق تمثل خطتنا لإصدار أسهم حقوق أولى الخطوات الايجابية والهامة لتحقيق هذه الأغراض». وقال: «كما يجب علينا التيقن من أن بيت التمويل الخليجي في أفضل موقع ممكن حينما يتعافى القطاع الاستثماري من الانكماش الاقتصادي العالمي. ولا يلبث الرئيس التنفيذي الجديد للبنك أحمد فاعور أن يكرس طاقاته وخبراته الواسعة في السعي نحو تنويع سلسلة الأنشطة، وجذب شريحة جديدة من المستثمرين العالميين، حيث استمرت جهوده الحثيثة في تأسيس وتطوير المبادرة التي أعلنا عنها، ومع تعيين بنك أميركا ميريل لينش فإننا نتمتع بأفضل فريق عالمي لتحقيق هذه الأهداف». وقد صرح الرئيس التنفيذي الجديد لبيت التمويل الخليجي أحمد فاعور، بالقول: «إنه وخلال أصعب الأعوام التي واجهتها أنشطة الاتجار في التاريخ، واصل بيت التمويل الخليجي التعامل مع أقسى تداعيات الانكماش الاقتصادي.