بعد الدعم.. تأجيل برنامج إصدار السندات والصكوك

إجراءات وزارة المالية بضبط الإنفاق تُخفض العجز المتوقع 50% 4.5 مليارات دينار سحبت من الاحتياطي حتى ديسمبر الماضي العجز في هذه السنة ينخفض من 8 مليارات إلى 4 مليارات دينارمحمود فاروق قالت مصادر حكومية لـ «الأنباء» إن السلطة المالية قررت تأجيل موعد برنامج إصدار السندات والصكوك التي كان من المفترض أن تصدر قبل نهاية العام الماضي، على أن يقتصر سد العجز في الموازنة الحالية 2015/2016 على السحب من الاحتياطي. ويأتي ذلك بعد تأجيل ملف ترشيد الدعم. وأضافت المصادر أن قرار السحب من الاحتياطي جاء لعدة اعتبارات هي: 1 ـ تراجع العجز المتوقع للميزانية الحالية بنحو 4 مليارات دينار، ليصبح المتوقع للعجز 4 مليارات دينار بنهاية أبريل المقبل (كانت وزارة المالية توقعت 8 مليارات دينار عجز بنهاية السنة) حيث أدت إجراءات الوزارة الأخيرة في ضبط الإنفاق العام إلى تخفيض العجز. 2 ـ توصية الهيئة العامة للاستثمار بشأن كيفية تمويل عجز الموازنة، حيث أكدت على أن يبقى السحب من الاحتياطي العام خيارا أفضل وأرخص. 3 ـ عند المقارنة بين الاقتراض بالسندات والصكوك والسحب من الاحتياطي العام، تبين أن الخيار الأخير أقل كلفة على المال العام في الوقت الحالي. 4 ـ السحب من الهيئات الحكومية تبين أنه غير مجد، وله تبعيات سلبية على استثماراتها الخارجية التي رشحت تسييلها. 5 ـ التأثير السلبي على السيولة في السوق، حيث أظهرت دراسة لـ «المالية» أن نقص السيولة في النظام المصرفي سيؤدي إلى ضعف الإقراض للمشاريع التنموية. 6 ـ الأخذ بنصيحة صندوق النقد الدولي للحكومة بأن تتم تغطية العجز في الميزانية من صندوق الاحتياطي العام، كما حدث في السنة المالية 14/2015 بسحب نحو ملياري دينار. كما كان هناك رأي شبيه لبنك الكويت المركزي بتفضيل السحب من الاحتياطي. وأشارت المصادر إلى أنه تم سحب أكثر من 4.5 مليارات دينار من الاحتياطي العام بنهاية ديسمبر الماضي (لا تشمل سحوبات لأغراض عسكرية). وبينت أنه من الطبيعي أن يتم السحب من الاحتياطي العام لتغطية الالتزامات المالية، خاصة أن قانون الميزانية يتيح الاتجاه نحو السحب من الاحتياطي العام، وهو ما أكده وزير المالية أنس الصالح في تصريح سابق.وأوضح أن الهيئة العامة للاستثمار هي من تتكفل بهذا الإجراء بالتنسيق مع السلطات المالية والرقابية، حيث يتم سحب المبالغ المتفق عليها على اعتبار انه دينا حكوميا، سيتم رده مرة أخرى وفق جدول زمني محدد. وبحسب بيانات وزارة المالية فقد سجلت الكويت خلال السنة المالية الماضية أول عجز في الحساب الختامي منذ 12 عاما، بنحو 2.3 مليار دينار. وتقدر موازنة السنة الحالية العجز بنحو 8.1 مليارات دينار على افتراض أن يسجل متوسط سعر برميل النفط 45 دولارا، مع إنتاج 2.7 مليون برميل يوميا.إلا أن الحسابات المرحلية للأشهر الأربعة الأولى من سنة (أبريل ـ يوليو 2015) أظهرت فائضا أوليا بنحو 2.9 مليار دينار، مع الأخذ في الاعتبار أن الكثير من المصروفات المستحقة لا تظهر على الفور في الحسابات الشهرية، وارتفاع الإنتاج اليومــي للنفـــط إلى نحو 3 ملايين برميل.