«المركزي» المصري يصدر ضوابط جديدة في محاولة لإنعاش الاقتصاد

 في إطار مساعيه لتنشيط الاقتصاد المثقل بالمشاكل الجمة أصدر البنك المركزي المصري عددا من الضوابط الجديدة تستهدف تشجيع البنوك على إقراض الشركات واستغلال السيولة النقدية المتاحة لديها وحمايتها من المخاطر التي قد تتعرض لها. وقد تسهم قرارات المركزي في ظل المحافظ الجديد طارق عامر في تنفيذ المبادرة الطموح التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح يوم السبت لضخ 200 مليار جنيه مصري (25.5 مليار دولار) من خلال القطاع المصرفي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الأربع سنوات المقبلة بفائدة متناقصة لا تتجاوز 5%. ونشر المركزي الليلة قبل الماضية على موقعه الإلكتروني ضوابط جديدة للبنوك تشمل خفض الحد الأقصى للأموال المسموح للبنوك بإقراضها للعميل الواحد بجانب خفض الحد الأقصى لإجمالي حجم الأموال المستثمرة في مجموع صناديق أسواق النقد وصناديق الدخل الثابت التابعة للبنك. والزم المركزي البنوك بألا يتجاوز إجمالي أقساط القروض الاستهلاكية للعميل نسبة 35% من إجمالي الدخل الشهري على أن تزيد هذه النسبة إلى 40% في حالة منح قروض عقارية للإسكان الشخصي. وقال يحيى أبوالفتوح عضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك الأهلي المصري لـ «رويترز» إن الهدف الأساسي من ضوابط المركزي الجديدة «الحد من تركيز محافظ الائتمان بالبنوك على تمويل قطاع الشركات وكبار العملاء من خلال إعادة توزيع السيولة لأكبر عدد من العملاء». وخفض المركزي الحد الأقصى للأموال المسموح للبنوك بإقراضها للعميل الواحد ممن «لا يتوافر بشأنهم عملاء مرتبطين» إلى 15% من المستوى الأول لرأسمال البنك مقارنة مع 20% في السابق. وقرر المركزي خفض الحد الأقصى للأموال المسموح للبنوك بإقراضها إلى «العميل والأطراف المرتبطة به» من 25% إلى 20% من المستوى الثاني لرأسمال البنك مشيرا إلى أن الأطراف المرتبطة يقصد بها «تلك التي يسيطر عليها العميل سيطرة فعلية». وبلغ إجمالي إقراض البنوك للقطاع الخاص والحكومة نحو 767.295 مليار جنيه (97.994 مليار دولار) بنهاية سبتمبر الماضي وفقا لبيانات البنك المركزي فيما بلغت إجمالي الودائع بما فيها الحكومية 1.843 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر.