«الوطني»: تراجع حاد في الأسواق الآسيوية.. ومستوى جديد للانكماش

مجازر في أسواق العملات وأسهمها أواخر 2015 استمرار تراجع اليوان يبقي التقلبات مرتفعة في الأسواق الناشئة «برنت» يسجل 29 دولاراً متراجعاً بأكثر من 20% منذ بداية 2016 قال تقرير بنك الكويت الوطني: ان توقعات رفع أسعار الفائدة في أميركا خلقت عالما جديدا يرفض فيه المستثمرون العودة إلى نمو الطلب المرتبط بالدين كالسنوات السابقة. ويعتبر مجلس الاحتياط الفيدرالي الآن في وضعية تقييد، بعد التوسيع الهائل لميزانيته، حيث قد يتساءل أعضاؤه عما إذا كانوا قد تصرفوا بتسرع، وماذا يتوجب عليهم القيام به في الاجتماعات القادمة للجنة الفيدرالية للسوق المفتوح. وكما كان العالم ينتظر أول رفع لأسعار الفائدة في 2015، تكمن المشكلة في المسار المستقبلي لأسعار الفائدة. وأشار التقرير الى ان أسواق العملات الناشئة وأسهمها قد شهدت مجازر منذ أواخر 2015، وقد أدى التسهيل الكمي للمجلس الفيدرالي منذ بداية 2009، إذ كانت الفائدة على الاقتراض منخفضة، إلى تدفق الأموال إلى الأسواق الناشئة، والذي أدى إلى سنوات من التدخل في الصرف الأجنبي في محاولة لإبقاء الدول على ربط عملتها بالدولار أو مقاومة الارتفاع مقابل الدولار. وتمخض عن ذلك استثمار كبير في السلع، أدى لاحقا إلى الانفجار الذي نشهده حاليا. ويدفع الوضع الحالي، بشكل أساسي، المستهلكين والمستثمرين إلى تغيير سلوكهم، إذ يبدو أن الآلية القديمة للتداول بالمناقلة، حيث كان الأشخاص يستخدمون عملة تمويل رخيصة للاستثمار في أدوات ذات مردود أعلى، معطلة تماما. وتؤثر هذه الحالة في الأساس على آسيا، وخاصة الصين. وحتى مع محاولة السلطات الصينية تحويل الدولة إلى مجتمع يقوده المستهلك، فإنها تبقي بالمقام الأول اقتصادا موجها نحو التصدير. ولم يكن للسلطات من خيار، مع تراجع الصادرات الصينية بشكل كبير، إلا أن تبدأ بتخفيض قيمة العملة. الأسواق الآسيوية وقال التقرير: «بما أن اليوان قد تم ربطه بالدولار، فإنه يعاني من عقبات رئيسية مقارنة بمنافسه. ومن الأرجح أن نشهد استمرار التراجع اليوان الصيني في 2016، الأمر الذي سيبقي التقلبات مرتفعة قي الأسواق الناشئة لاحقا في المدى القريب». ومنذ بداية 2016، بلغت الصين أدنى حد مرتين قبل أن تقرر السلطات أن تتخلص من هذه الآلية. وقد ارتفعت أيضا أسعار فائدة الإقراض بين بنوك هونغ كونغ ليومين هذا الأسبوع، في إشارة إلى أن البنوك في حاجة ماسة إلى السيولة وهي قلقة جدا بشأن مخاطر الطرف الآخر بين بعضها وبعض. وفي خضم كل هذه الأزمة، أعلنت السلطات الصينية الحرب على المراهنين، مدافعة عن اليوان باستمرار في الداخل وفي الخارج. وبعد محاولات متواصلة لتحقيق الاستقرار، تستمر أسواق الأسهم الآسيوية بالنزف مع دخولنا نهاية الأسبوع، مع انتشار هذه العدوى عالميا. ومنذ بداية السنة وحتى اليوم، انخفضت المؤشرات العالمية برقمين تقريبا، مع انخفاض مؤشر شانغهاي بنسبة تقريبا، ومؤشر نيكاي الياباني بنسبة 8%، فيما انخفضت المؤشرات الأميركية والأوروبية بنسبة 8% تقريبا. وعلى صعيد العملات، ذكر التقرير انها مستمرة بالتراجع، ومنذ بداية السنة وحتى اليوم انخفض الدولار الأسترالي بنسبة 5.6% والكندي بنسبة 5% والجنوب أفريقي بنسبة 6%، والقائمة تطول. وكون اليورو والين عملتي التمويل المفضلتين، فقد ارتفعتا مقابل معظم العملات الرئيسية، حيث أنهى اليورو الأسبوع عند 1.0916 مقابل الدولار فيما أنهى الين الياباني الأسبوع عند 117.00. ويبقى الجنيه الإسترليني في موقع غير محدد بعد أن بقي المستثمرون على الحياد فيما تقرر بريطانيا ما إذا كانت ستبقى في منطقة اليورو أو تخرج منها في 2016. ومن ناحية السلع، أدت تعليقات وزير نفط نيجيريا التي تشير إلى أن عددا قليلا من الدول الأعضاء في أوپيك أرادت أن تطلب اجتماعا طارئا، إلى محاولة ارتفاع سعر النفط. ومع ذلك، فإنه سرعان ما قلل وزير نفط دولة الإمارات العربية من أهمية تعليقات نظيره النيجيري، إذ قال إن أوپيك لن تغير سياستها رغم الانهيار الأخير في سعر النفط. وقد انخفض النفط الآن بنسبة 50% عن الذروة التي بلغها في يونيو الماضي، أو ما يربو على 72% عن أعلى مستوى بلغه في يونيو 2014. وأنهى خام برنت الأسبوع عند 29.42 دولارا، متراجعا بأكثر من 20% منذ بداية العام الحالي، فيما أغلق خام غرب تكساس عند مستوى أقل من 30 دولارا عند 28.94 دولارا، وهي المرة الأولى منذ 2003. النمو الأوروبي قال تقرير الوطني: إن نمو الناتج المحلي الإجمالي الألماني سجل في العام 2015 نموا بنسبة 1.7% على أساس سنوي، وهو أمر كان متوقعا وأفضل قليلا من 2014 الذي سجل 1.6% وتتماشى هذه النتيجة مع توقعات الحكومة الألمانية والبنك المركزي الألماني. وأشارت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأولية للربع الأخير إلى خسارة طفيفة في زخم النصف الثاني من السنة، وتوسع الناتج المحلي الإجمالي الألماني بنحو 0.25% في الربع الأخير من 2015 مقارنة بالفترة السابقة. وتستمر أوروبا بسرقة النمو من شركائها الرئيسيين، يساعدها في ذلك انخفاض اليورو. وسجل مؤشر مديري الشراء لمنطقة اليورو منذ أسبوع 54.2، ولم يتغير منذ نوفمبر، ولكنه ارتفع عن القراءة السابقة البالغة 53.9، وتستمر المؤسسات في أوروبا كذلك بخلق وظائف جديدة بأسرع وتيرة منذ مايو 2011، مع توقع أفضل من ذلك هذه السنة، وارتفع المؤشر الثانوي للتوظيف من 52.2 إلى 52.8 في ديسمبر. المركزي الأوروبي لفت التقرير إلى أن محاضر الاجتماع الأخير للبنك المركزي الأوروبي أبرزت أنه ينظر على نطاق واسع إلى التصرف بشأن السياسة على أنه أمر مبرر وأنه «قد تتم إعادة تقييم في المستقبل» بشأن رفع حجم المشتريات الشهرية. وأظهرت المحاضر انقساما في المجلس، وذكرت أن «الذهاب إلى أبعد من الخفض المتفق على إجرائه لاحقا والبالغ 10 نقاط أساس سيثير أمورا، في رأي بعض الأعضاء، بشأن ارتفاع الآثار الجانبية مع الوقت». وكررت المحاضر أيضا أن هذه الأمور تتعلق بربحية البنوك وغيرها من المؤسسات المالية الذي يمكن أن تحاول بها البنوك تعويض خسائر محتملة من خلال رفع هوامش الإقراض، وبالتالي الوصول إلى التضييق بدل المزيد من التسهيل في شروط التمويل. توقعات متشائمة ببريطانيا أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة على حالها مرة أخرى عقب تصويت بأغلبية 8 - 1. وقال المسؤولون إن التوقع للمدى القريب لنمو بريطانيا والتضخم قد سجل المزيد من التراجع. وقال مسؤولون، في محاضر اجتماع يناير إنهم بحاجة لوقت لتقييم تأثيرات التقلبات الأخيرة للسوق. ولاحظ المسؤولون أيضا أنه مع تضخم أقل بكثير من النسبة المستهدفة لبنك إنجلترا والبالغة 2%، يبقى نمو الأجور «مقيدا» وقد تراجع في الأشهر الأخيرة. وسيكون الارتفاع المتوقع في المعدل الكلي «أكثر تواضعا بقليل مما كان يفترض سابقا». فيما تشير استطلاعات قطاع الأعمال إلى وتيرة أبطأ في النمو. وأظهرت المحاضر أيضا أن الانخفاض في أسعار الطاقة يعني أنه يتوقع الآن أن يكون الارتفاع في التضخم أكثر تدريجا بقليل في المدى القريب مما توقعته اللجنة في تقرير نوفمبر للتضخم، رغم أن التعليقات كانت نوعا ما متوازنة مع الإشارة إلى احتمال كونها إيجابية بالنسبة للإنفاق الاستهلاكي. أعضاء الفيدرالي قلقون..احتمالات رفع الفائدة تتضاءل تطرق تقرير «الوطني» إلى تعليق رئيس مجلس سانت لويس، جيمس بولارد، الذي يعتبر عضوا مؤيدا لرفع سعر الفائدة في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح، الأسبوع الماضي قائلا: «مع تجدد الانخفاض في أسعار النفط الخام في الأسابيع الأخيرة، يصبح التراجع ذا الصلة في إجراءات توقعات التضخم في السوق مبعثا للقلق». ولاحظ بولارد أنه فيما تميل البنوك المركزية إلى «النظر عبر» التغيرات في أسعار النفط، فإن «أحد الظروف التي يكون فيها المرء قلقا هو حين تبدأ توقعات التضخم نفسها بالتغير بسبب التغيرات في أسعار النفط الخام». وبعد استبعاد تحرك في أسعار الفائدة في يناير، قال إنه لا يمكن اتخاذ قرار بشأن مارس حتى «نحصل على المزيد من المعلومات ونرى كيف ستتبلور الأمور». وقد تراجع احتمال رفع أسعار الفائدة في مارس من 52% في بداية السنة إلى مجرد 33% الآن. واعترف عضو آخر في المجلس الفيدرالي، رئيس مجلس سان فرنسيسكو، جون ويليامز، بأن «المجلس الفيدرالي أخطأ حين تنبأ بأن تراجع أسعار النفط سيؤدي إلى ازدهار الاقتصاد. وتبين أن العالم قد تغير، فلدى أميركا الكثير من الوظائف المرتبطة بصناعة النفط». أما وقد كانت أسعار النفط منخفضة لأكثر من سنة حتى الآن، فإن المستهلكين سيغيرون سلوكهم أخيرا بعد أن توقعوا أن يكون انخفاض أسعار النفط مؤقتا. وسيتوقف لاحقا الإنفاق الاستهلاكي الذي كان ينمو أسرع في السنة الأخيرة، ما يجعل المجلس الفيدرالي يدرك أن العالم لم يكن مستعدا لارتفاع كبير كما كان مخططا. واستقطب أيضا رئيس مجلس احتياط بوسطن، إيريك روزنغرين، بعض الاهتمام بإشارته: «يجب على واضعي السياسة أن يأخذوا على محمل الجد المخاطر المحتملة التي قد تؤدي إلى خفض توقعاتهم الاقتصادية، وأن يديروا هذه المخاطر وهم يفكرون في المسار المناسب للسياسة النقدية». ويتابع روزنغرن قائلا: «إن هذه المخاطر التي قد تخفض التوقعات تعكس استمرار العوائق بسبب الضعف داخل الدول التي تمثل العديد من شركائنا الرئيسيين في التجارة، وبسبب البيانات المحدودة لدعم المسار المتوقع للتضخم». وأخيرا، كرر رئيس مجلس شيكاغو، شارلز إيفانز، رأيه بأننا «نتجه على الأرجح نحو نقطة استراحة أدنى» لسعر الأموال الفيدرالية مقارنة بالماضي، قائلا أيضا إن سياسة التطبيع يجب أن تكون «تدريجية جدا» لإيصال التضخم إلى المعدل المستهدف في وقت معقول. «المركزي الياباني» لن يكون قادرا على خفض الين أشار تقرير الوطني إلى انخفاض الطلبات على الآلات في اليابان بنسبة 14.4% على أساس شهري، بما قيمته 773.8 مليار ين، مقابل توقعات بانخفاض نسبته 7.3% بعد الارتفاع البالغة نسبته 10.7% في أكتوبر. وقال بنك اليابان إن أسعار المنتج انخفضت أيضا بنسبة 0.3% على أساس شهري في ديسمبر. وحتى الآن، دعم تواصل الأزمة العالمية الين، وكذلك ميزان المدفوعات في اليابان. ومن ناحية التجارة، فرغم أن العجز التجاري قد تقلص إلى ما يقرب الصفر، فإن انخفاض أسعار استيراد الطاقة قد عوض عن تراجع الصادرات في آسيا. بيانات الوظائف الأسترالية مضللةأوضح تقرير الوطني أن هناك انخفاضا في بيانات التوظيف الاسترالية بمقدار ألف منذ نوفمبر مقابل توقعات بانخفاض قدره 10 آلاف فيما بلغت البطالة 5.8% مقابل توقعات نسبتها 5.9%، ونعتقد أن أستراليا تستمر في كونها عرضة على الأغلب لضعف العملة الصينية. وإذا ما بقي خفض اليوان قويا في 2016، فإنه من الأرجح أن يولد ذلك المزيد من التوتر للاقتصاد الأسترالي. وبالفعل، فإنه كلما طالت الأزمة في آسيا، أصبح الاستثمار الجديد في التعدين أكثر صعوبة.