«ميد»: وضع الكويت أفضل لمواصلة الإنفاق على البنية التحتية

1.7 مليار دولار لتنفيذ المشاريع طرق في الكويت 2.6 مليار دولار مشاريع بقطاع البناء الخليجي قيد التنفيذ أو مخطط تنفيذها أعلنت «ميد» عن إطلاق دورة 2016 من جوائز ميد لجودة المشاريع، وذلك بالتعاون مع بنك المشرق، وهو برنامج الجوائز الوحيد في المنطقة الذي يسعى إلى تقدير تميز المشاربع وتحديد المعايير لأفضل الممارسات في تنفيذ المشاريع. وفي العام الماضي، فاز مشروع تجديد المسجد الكبير. لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بجائزة المشروع الصغير للعام. وفي هذا الإطار، قال ريتشارد طومسون، مدير التحرير في «ميد»: «تشكل دول مجلس التعاون الخليجي موطنا لبعض المباني الأكثر إثارة للإعجاب وفرادة من نوعها في العالم، ويهدف برنامج جوائز ميد إلى تقدير الإنشاءات التي تتمتع بأعلى معايير الجودة بحيث تتصدر سوق المشاريع في الكويت، وباقي دول المنطقة. وقد تمكن هذا البرنامج من أن يميز نفسه بحيث بات يعتبر برنامج التقدير الأول في سوق المشاريع لأنه يسعى إلى تقييم نتائج عملية البناء، وليس العملية نفسها. تفخر ميد بأنها ابتكرت عملية تحكيم مستقلة، بمساعدة من جمعيات المهندسين في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي». ولا يزال قطاع البناء أحد أبرز القطاعات بالنسبة لدول الخليج، حيث يتضمن مشاريع يجري حاليا تنفيذها أو من المخطط تنفيذها تبلغ قيمتها 2.65 مليار دولار. وعلى الرغم من أن أسعار النفط المنخفضة ما زالت تشكل تحديا مستمرا، سيكون للمشاريع الجاري تنفيذها تأثير كاف لتحفيز النمو الاقتصادي والمساهمة في الحد من هواجس هذه الصناعة وذلك عن طريق تجديد الطلبيات التي تشهد انخفاضا في عددها. وهذا لا يعني سوى أن قائمة المشاريع المنجزة ستستمر في النمو، وستؤدي آلاف الفرق دورها لضمان إنجاز المشاريع الرئيسية وفق أعلى مستويات الجودة. لضمان الحفاظ على معايير الجودة الصارمة هذه. قام برنامج جوائز ميد لجودة المشاريع، بالتعاون مع بنك المشرق بإطلاق أحدث بحث له عن المشاريع في منطقة الخليج التي تتميز بأعلى مستويات الجودة. وقال جون أيسوفيدس، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في بنك المشرق: «بفضل تحقيقها أدنى نقطة تعادل في سعر النفط في دول مجلس التعاون الخليجي، أصبح وضع الحكومة الكويتية الآن أفضل لمواصلة الإنفاق على البنية التحتية، مقارنة بالدول المجاورة. وهذا عامل مهم لأن القطاع العام يسيطر على سوق البناء في الكويت». وتتصدر وزارة الأشغال العامة غالبية العقود الممنوحة في المناقصات المقبلة، إذ تم تخصيص أكثر من 1.7 مليار دولار لتنفيذ المشاريع الخاصة بعقود بناء الطرق وهي من بين المشاريع التي تحظى بالأولوية. أما على المدى الطويل، فسيتقاسم القطاع الخاص عبء تسليم المشاريع في الكويت. قامت الحكومة بإنشاء هيئة جديدة تعرف بهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتنفيذ المشاريع على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويعتبر مشروع السكك الحديدية الوطنية الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات، ومشروع النقل السريع من بين أكبر المشاريع المخطط لها. وتنوي هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بطرح المناقصات للرزم الأولى من هذين المشروعين في الفصل الأول من عام 2016. جوائز ميد للجودة تضيف مجموعة جديدة من المشاريع أضافت ميد هذا العام لجوائزها لجودة المشاريع، بالتعاون مع بنك المشرق، فئات جديدة تسمح بتقدير مجموعة واسعة من المشاريع نظرا لتمتعها بأعلى معايير الجودة في المنطقة. سعيا منها إلى توسيع نطاق برنامج التقدير، تأمل جوائز جودة المشاريع الرائدة في المنطقة بأن تعكس تنوع المشاريع التي تم إنجازها في جميع أنحاء الخليج. وتشمل الفئات الجديدة مشروع العام في مجال النفط والغاز في المراحل الأولى، ومشروع العام في مجال النفط والغاز في المراحل النهائية، ومشروع العام الخاص بالمطارات، ومشروع العام لأطول بناء، ومشروع العام في مجال التجزئة، ومشروع العام للاستخدام المتنوع، ومشروع العام في مجال التعليم، والمشروع السكني للعام، والمشروع التجاري للعام، ومشروع العام في قطاع السكك الحديدية، والمترو، والترام ومشروع العام في مجال الطرق، والجسور، والأنفاق. إن أصحاب المشاريع المنجزة بين يناير 2011 وديسمبر 2015 في الكويت، والمهندسين المعماريين، والمهندسين، والمقاولين، والاستشاريين، مدعوون لتقديم طلبات الاشتراك في مهلة أقصاها 31 يناير 2016. ستعقد قمة ميد للريادة في البناء في 25 مايو، وهي لقاء رفيع المستوى يجمع قادة البناء في منطقة الخليج سعيا إلى تعزيز حوار مفتوح بين أصحاب المصلحة لاستكشاف التوجه الاستراتيجي لصناعة البناء في المنطقة.