السوق يواصل اتجاهه الصعودي مدعوماً بمحفزات الشراء وتعزيز ثقة المتداولين

الإعلان عن نتائج الشركات في النصف الأول أزال حاجز الحذر لدى المتداولين البورصة مهيأة لتخطي حاجز الـ 8000 نقطة مع تنوع الشراء بين «القيادية» و«الرخيصة »عمر راشد أنهى سوق الكويت للأوراق المالية تداولات الأسبوع الماضي بتحسن ملحوظ في جميع مؤشراته، فقد ارتفع المؤشر الوزني 1.5% ليستقر عند 451.4 نقطة، فيما ارتفع المؤشر السعري 2.2% بالغا 7920.8 نقطة محققا مكاسب قدرها 172.5 نقطة، بمكاسب سوقية بلغت 519.1 مليون دينار، مقتربا بذلك من كسر حاجز الـ 8000 نقطة النفسي خلال تداولات الأسبوع الجاري. النهاية الخضراء للسوق جاءت بعد حالة من التذبذب عايشته تداولات السوق على مدى الأسبوع الماضي صعودا وهبوطا بلغت أقصاها في قيمة تداولات الجلسة الرابعة التي ارتفعت بشكل قوي بالغة 283 مليون دينار مدفوعا بتداولات زين القياسية حيث استحوذت على 66.8% من إجمالي القيمة خلال الجلسة. ومع عودة الهدوء مرة أخرى للسوق الذي يعيش مرحلة التذبذب الصعودي المتدرج في نهاية تداولات الأسبوع، أضفى انتهاء الشركات من اعلان نتائج بياناتها المالية عن النصف الأول طابعا من الثقة لدى المتداولين وصناع السوق الذين بدأوا في إعادة تدوير المراكز على الأسهم القيادية والتخلي عن الحذر في الشراء على الأسهم القيادية والرخيصة، جاءت سيولة السوق في نهاية تداولات الأسبوع لتضفي عامل الاستقرار في التداولات بما يعني اتجاه السوق إلى الاستقرار مع تحرك مجاميع استثمارية بشكل نشط على أسهمها، خاصة مجموعة الخرافي التي شهدت معظم أسهمها ارتفاعات بالحد الأعلى منذ بداية الأسبوع. كما كشفت تداولات الأسبوع الماضي، التي شهدت مضاربات عنيفة وضغوطا بيعية قوية على الأسهم القيادية، أهمية قيام إدارة السوق بالرقابة على أداء الشركات وتفعيل لجنتها الخاصة بالتأكد من بيانات الشركات والتحقق من الأخبار الخاصة منعا للتضليل وحماية لحقوق المساهمين، الأمر الذي يدعو لضرورة العمل بسرعة صدور قانون هيئة سوق المال لوضع تشريع قانوني يجرم الشائعات ويعزز من حقوق المساهمين في الفترة المقبلة. تعزيز الثقة وضخ السيولة المتابع لحالة السوق في تداولات الأسبوع الماضي يجد أن السوق لايزال بحاجة إلى محفزات قوية تدفعه إلى الاستقرار مع وجود توازن في الشراء بين الأسهم القيادية والرخيصة ومن بين تلك المحفزات فتح قنوات التمويل من قبل البنوك المحلية أمام الشركات الراغبة في التمويل والتي تتمتع بملاءة قوية مع تفعيل قانون تعزيز الاستقرار المالي وكذلك ضخ السيولة في مشاريع حكومية تنموية في ظل تراجع أسعار المواد الأولية وانخفاض تكلفة المشاريع التي تقوم الدولة بتنفيذها حاليا والانفتاح المصرفي على الشركات يتطلب بشكل أو بآخر طرح الشركات وشفافية بياناتها أمام البنوك ومعرفة أوضاعها الحقيقية بعيدا عن تجميل واقعها، خاصة في ظل وجود قانون حصيف استطاع أن يضع معايير من شأنها حماية المتعثر وضمان حقوق البنوك المحلية وفقا لصيغة أنه لا تمويل بدون مقابل. تداولات «زين» وسيولة السوق وقد تأثرت تداولات الأسبوع الماضي، كما في الأسابيع الماضية، بتداولات «زين» النشطة والتي حددت حركة السوق باستحواذها على 41% من إجمالي التداول بعد إعلان الشركة عقد عموميتها غير العادية على موقع البورصة لتعديل نظامها الأساسي، والذي من المتوقع أن يشمل تعديل المادة 10 والتي تمكن الأجانب بتملك نسبة تفوق الـ 5%، وهو سيناريو مشابه لما قامت به الاتصالات الوطنية قبل إبرام صفقة «كيوتل»، وقد انعكست حركة «زين» على الشركات المرتبطة التي شهدت معظمها ارتفاعات بالحد الأعلى في ساعة التداول الأولى خلال الأسبوع الماضي. وبالنظر إلى المعدل اليومي لقيمة الصفقات المتداولة نجد أنها ارتفعت في الأسبوع الماضي بحدود 58% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي بالغة 138.2 مليون دينار وهي سيولة جاءت بقيادة أسهم مجموعة الخرافي مدعومة بالتداولات القياسية على سهم زين، ومما ساعد على زيادة السيولة تخلي المتداولين عن الحذر في الشراء مع سيادة عنصر الشفافية لدى المتداولين عن أداء الشركات بالإعلان عن النتائج المالية للنصف الأول، إضافة إلى مرونة البنوك المحلية في تجديد خطوط الائتمان لبعض الشركات التي تتمتع بملاءة مالية جيدة، واستمرار دراستها لملفات أخرى. الشائعات وتبديل المراكز ومع أن الكثير من المستثمرين والمتداولين طالبوا إدارة السوق بتفسير حركة التداول القياسية على سهم زين في جلسة الأربعاء الماضي أو خروج بيان من الشركة حولها، إلا أن الرقابة على سعر السهم خلال الجلسة كانت غائبة في ظل تلاعبات واضحة من قبل بعض المحافظ والصناديق حيث ارتفع السهم بالحد الأعلى في بداية التداولات عند دينار و480 فلسا للسهم وتراجع بعد ساعة من التداول ليغلق بالحد الأدنى عند دينار و280 فلسا للسهم، وهو ما جعل علامات الاستفهام حول سكوت إدارة السوق التي لم تخرج بتوضيح حول تداولات السهم وأدائه، ما دعا العديد من المستثمرين إلى المطالبة بسرعة صدور تشريع واضح لتنظيم تداولات السوق بشكل عام ومنع التلاعبات التي تقوم بها المحافظ والصناديق. كما كان لتداول الشائعات أثر في عمليات جني أرباح مفتعلة على بعض الأسهم، حيث تراجع سهم مجموعة الصناعات بالحد الأدنى في عمليات بيع عشوائية بعد تداول خبر عن عدم تحقيق الشركة أرباحا في النصف الأول الذي اثر في حدوث ضغوط بيعية قوية على السهم ليفقد السهم 45 فلسا في نهاية تداول الأسبوع الماضي ليستقر عند 455 فلسا للسهم، بعد أن بلغ 495 فلسا في نهاية تداولات الأسبوع قبل الماضي، كما كان لصدور بعض الشائعات أثر في ارتفاع القيمة السوقية لبعض الأسهم على خلفية حدوث استحواذات، الأمر الذي أوجد ظاهرة تغيير المراكز بين الأسهم، خاصة على الشركات القيادية، وهو ما دفع سيولة السوق إلى الارتفاع بشكل ملحوظ مقارنة بالأسبوع قبل الماضي. نتائج الشركات وقد أنهى السوق تداولات الأسبوع الماضي بإعلان كافة الشركات لنتائج بياناتها المالية للنصف الأول لتضفي نوعا من الثقة على سلوك المتداولين والمحـافـظ والصنـاديق الاستثمارية في السوق، وجعل الكثيرين يتخلون عن الحذر في الشراء والاتجاه إلى التنوع في الشراء بين الشركات القيادية والرخيصة، على الرغم من إعلان ادارة السوق وقف تداول 8 شركات منها 6 شركات موقوفة عن التداول طبقا لقرار لجنة السوق رقم 97/4، وقد أظهرت معظم تلك النتائج تحسنا في الأداء بين تقليص الخسائر في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول أو تحقيق أرباح إيجابية، الأمر الذي يعني أن الشركات بدأت في التعافي وبشكل واضح من آثار الأزمة المالية، مع توقع تحقيق نتائج إيجابية خلال النصف الثاني من العام. مؤشرات إيجابية تفاعل السوق إيجابا مع مؤشرات الاقتصاد العالمي الإيجابية، حيث استقر سعر النفط فوق مستوى الـ 70 دولارا للبرميل، مع ارتفاعات ملحوظة لأداء أسواق الأسهم الأوروبية والأميركية وكذلك إنهاء تداولات معظم أسواق المال العربية والخليجية خضراء نهاية تداولات الأسبوع الماضي. كما تفاعل الأداء العام للسوق بالتقارير العالمية الواردة عن بدء تعافي الاقتصاد العالمي من مرحلة الركود مع ارتفاع ثقة المستهلكين في الأداء الاقتصادي الذي ارتفع إلى أعلى مستوياته في 22 شهرا وفقا لإحدى الدراسات العالمية المتخصصة والتي جاءت متوافقة مع استطلاع صحيفة وول ستريت جورنال حيث أبدى فيه 27 اقتصاديا من بين 47 بأن الركود الاقتصادي الذي بدأ في ديسمبر 2007 انتهى، وهو ما يعني أن نبرة التفاؤل باتت هي السائدة لدى الأفراد عن النظرة التشاؤمية، وواكب ذلك ما أعلنه الاحتياطي الفيدرالي الأميركي من إبقاء سعر الفائدة بين صفر و0.25% معتبرا أن الدورة الاقتصادية في طريقها إلى الاستقرار، مع إبقائه على وجود هامش مخاطرة تتمثل في استمرار فقدان الوظائف وتباطؤ نمو الدخل وانخفاض أسعار العقارات وانخفاض في القروض. توقعات الأسبوع مما سبق، يتضح ان السوق تخلى عن عوامل الحذر التي سادت الأداء العام خلال الفترة الماضية، نتيجة تأثره بالشائعات حول انكشافات القطاع المصرفي لقروض شركات متعثرة خارجية والتي ظهرت ابعادها مع إعلان نتائج القطاع المصرفي للنصف الأول، إضافة لإعلان الشركات عن نتائجها للنصف الأول بأداء مقبول ما يعزز اتجاه السوق للصعود الإيجابي حتى نهاية العام الحالي، مع استمرار الحكومة في خطتها الخاصة بتعزيز الإنفاق الاستثماري والذي بدأته الحكومة بالإعلان عن طرح 64 مشروعا بقيمة مليار دينار والتوجه نحو تنفيذ عدد من المشاريع التنموية في قطاع البنية التحتية، وهو ما يعد أحد المحفزات الضرورية للسوق في الفترة المقبلة، بافتراض ثبات العوامل الأخرى مع اتجاه البنوك في التعامل بمرونة مع ملفات الائتمان الموجودة لديها والمقدمة من عدد لا بأس به من الشركات. والاجواء الايجابية التي اغلق عليها السوق في نهاية تداولات الاسبوع الماضي ستؤثر دون شك على سلوك المتداولين ايجابا، الا ان ازالة انعدام الثقة باتت امرا مطلوبا لزيادة محفزات الشراء والابتعاد عن السلوك المضاربي العنيف من قبل صناع السوق. الشركات الأكثر نشاطاً رغم الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح التي شهدها سهم اجيليتي خلال تداول نهاية الأسبوع وإغلاقه على تراجع 20 فلسا للسهم، إلا أنه احتل المرتبة الثانية في قيمة التداولات، مدفوعا بأداء الشركة الجيد في النصف الأول، مع دخول سيولة خارجية للشراء على السهم خلال جلسات التداول، وهو ما جعل السهم يرتفع إلى دينار و280 فلسا للسهم كحد أعلى ودينار و200 فلس كحد أدنى ليغلق على دينار و200 فلس، دون أن يحقق مكاسب عن مستواه الذي أغلق عنده في تداولات الأسبوع قبل الماضي بكمية تداول 46.8 مليون سهم وبقيمة 57.9 مليون دينار نفذت من خلال 1838 صفقة. سهم «إيفا» تصدر سهم إيفا حجم النشاط على مستوى الأسهم المتداولة، حيث حقق السهم تداولات قياسية بلغت 262.8 مليون سهم، تصدر من خلالها المرتبة الثالثة من حيث القيمة المتداولة، مدعوما بتحقيق الشركة أداء جيدا عن بيانات الربع الثاني حيث حققت الشركة أرباحا 2.2 مليون دينار بواقع 3.4 فلوس، بهامش يتراوح بين 162 فلسا كحد أعلى و144 فلسا كحد أدنى، محققا مكاسب سوقية قدرها 4 فلوس للسهم مقارنة بالأسبوع قبل الماضي. وقد تحركت معظم الشركات التابعة مدفوعة بالتداولات النشطة على السهم. مجموعة الصناعات شهد سهم مجموعة الصناعات تذبذبا في الأداء خلال تداول الأسبوع الماضي مدفوعا بأخبار نتائج النصف الأول حيث حقق السهم خسارة 9 فلوس للسهم، ليغلق السهم 455 فلسا، فاقدا بذلك 40 فلسا من قيمته السوقية وبما نسبته 8.1% من قيمة السهم مقارنة بتداولات السهم في الأسبوع الماضي، إلا أن السهم وبناء على تحقيق الشركة أرباحا تشغيلية جيدة في الربع الثاني وإطفاء معظم خسائرها في الربع الأول، فمن المتوقع أن يشهد السهم ارتفاعا خلال جلسات تداول الأسبوع الجاري والتخلي عن الضغوط البيعية عليه، وقد بلغت كمية التداولات 67.9 مليون سهم بقيمة 32 مليون دينار نفذت من خلال 1464 صفقة. بنك الكويت الوطني ضغوط بيعية شهدها سهم «الوطني» خلال تداولات الأسبوع الماضي حيث أغلق السهم متراجعا ثلاث وحدات سعرية في نهاية تداولات الأسبوع الماضي، ليستقر عند دينار و180 فلسا للسهم بكمية تداول بلغت 24.3 مليون سهم قيمتها الإجمالية 29.5 مليون دينار وذلك في نطاق سعري بين دينار و240 فلسا للسهم كحد أعلى ودينار و180 فلسا كحد أدنى، ليفقد بذلك السهم 4.8% من قيمته السوقية بنهاية تداولات الأسبوع الماضي. «بيتك» شهد سهم بيت التمويل الكويتــي «بيتــك» عملــيات جنـي أربــاح خــلال الأسبــوع المــاضي وتـذبذبـت قيمتــه بيــن عمليات التجميع وجني الأرباح حيــث أغلــق السـهم متــراجعا 40 فلسا للسهم ليستقر عند دينار و240 فلسا للسهم بعد تذبذبه في هامش سعري بين دينار و280 فلسا كحد أعلى ودينار و220 فلسا كحد أدنى ليستقر في النهاية عند دينار و240 فلسا للسهم ليحتل بذلك المرتبة السادسة بين أكثر 10 شركات تداولا من حيث القيمة بكمية تداول 15.5 مليون سهم قيمتها 19.3 مليون دينار. عقارات الكويت جاءت عقارات الكويت في المرتبة السابعة بكمية تداول 179.7 مليون سهم قيمتها الإجمالية 18.2 مليون دينار محققا بذلك المرتبة الثالثة من حيث النشاط بين أكثر الأسهم المتداولة بعد إيفا وزين، مدعوما بنتائج النصف الأول البالغة 2.9 مليون دينار بواقع 3.2 فلوس للسهم وهو ما عزز موقع السهم الذي حقق مكاسب سوقية بلغت 8 فلوس ليستقر عند 102 فلسا للسهم وبارتفاع نسبته 8.5% مقارنة بإغلاق الأسبوع قبل الماضي. منا القابضة حقق سهم منا القابضة ارتفاعا ملحوظا في القيمة السوقية بلغت 85 فلسا للسهم في عمليات شراء مركزة على السهم خلال تداولات الأسبوع الماضي دفعت به للانتقال إلى شريحة سعرية أعلى متجاوزا حاجز الـ 500 فلس ليستقر عند 520 فلسا للسهم وذلك بدعم الأرباح الجيدة التي حققتها الشركة في النصف الأول والبالغة 5.5 ملايين دينار، وبلغت كمية التداول على السهم 21.5 مليون سهم قيمتها الإجمالية 10.9 ملايين دينار. حيات للاتصالات شهد سهم «حيات للاتصالات» تراجعا حادا في نهاية تداولات الأسبوع الماضي، حيث فقد السهم ما قيمته 30 فلسا للسهم، بالتزامن مع إعلانات أرباح نصف سنوية لم تتجاوز 47 ألف دينار وهو ما جعل السهم يتحرك في هامش سعري بين 420 فسا كحد أعلى و375 فلسا كحد أدنى ليستقر في نهاية التداولات عند 375 فلسا، واحتل السهم المركز قبل الأخير بين ترتيب أكثر 10 شركات تداولا وفقا للقيمة بكمية تداول 25.4 مليون سهم بقيمة إجمالية 10.1 ملايين دينار. الوطنية العقارية شهد سهم الوطنية العقارية تراجعا في القيمة السوقية ليغلق عند 300 فلس للسهم في نهاية تداولات الأسبوع الماضي، فاقدا 10 فلوس من قيمته مقارنة بإغلاق الأسبوع قبل الماضي حيث تحرك السهم في هامش سعري تراوح بين 325 فلسا كحد أعلى و295 فلسا كحد أدنى بكمية تداول 32.7 مليون سهم بلغت قيمتها الإجمالية 10.1 ملايين دينار. «زين» تتصدر قيمة التداولات بمكاسب سوقية بلغت 40 فلساً تصدر سهم شركة الاتصالات المتنقلة تداولات أكثر 10 شركات تداولا من حيث القيمة، بكمية تداول بلغت 210 ملايين سهم نفذت من خلال 6078 صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 280.1 مليون دينار، وحقق السهم مكاسب سوقية بلغت 40 فلسا في تداولات الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع قبل الماضي. وقد استقر السهم عند دينار و320 فلسا للسهم في هامش سعري بين دينار و480 فلسا كحد أعلى ودينار و260 فلسا كحد أدنى. وجاءت تداولات «زين» لتحكم أداء السوق خلال الأسبوع بعد الإعلان عن عقد الشركة عمومية غير عادية لتعديل نظامها الأساسي والذي يسمح بتملك الأجانب نسبة تفوق الـ 5%. وقد أثيرت عدة تساؤلات حول تداولات السهم الأربعاء الماضي باستحواذه على 66.8% من إجمالي القيمة وارتفاعاته وانخفاضاته غير المبررة. ارتفاع عام في مؤشرات السوق ارتفع مؤشر المعدل اليومي خلال الأسبوع الماضي لكمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات وقيمتها بنسبة 112.5% و78.6% و139.9% على التوالي مقارنة بأداء الاسبوع قبل الماضي. ومن أصل 203 شركات مدرجة بالسوق تم تداول أسهم 170 شركة بنسبة 83.7% من إجمالي الأسهم المدرجة بالسوق الرسمي وقد ارتفعت أسعار أسهم 70 شركة بنسبة 41.2% فيما انخفضت أسهم 74 شركة بنسبة 43.5% واستقرت أسعار أسهم 26 شركة بنسبة 15.3% من إجمالي أسهم الشركات المتداولة بالسوق ولم يتم التداول على أسهم 33 شركة بنسبة 16.3% من إجمالي أسهم الشركات المدرجة بالسوق الرسمي. هذا وقد تصدر قطاع الخدمات القيمة المتداولة الاسبوع الماضي بقيمة 386.9 مليون دينار مثلت 56% من اجمالي القيمة المتداولة، فيما جاء قطاع الاستثمار في المرتبة الثانية بقيمة 93.2 مليون دينار مثلت 13.5%، واحتل قطاع الصناعة المرتبة الثالثة بقيمة 66 مليون دينار نسبتها 9.6%، واحتل قطاع البنوك المرتبة الرابعة بقيمة 60.8 مليون دينار نسبتها 8.8%.