بلغ حجم رأس المال السوقي لبورصة طهران 97 مليار دولار

يبلغ إنتاج إيران السنوي نحو 400 مليار دولار قبل عقدين من الزمان كان دومينيك بوكور إنجرام يجر حقيبته المليئة بالنقود على أرض بورصة موسكو لشراء أسهم في أعقاب الحقبة الشيوعية. وبعد مرور نحو 20 سنة يخوض الرجل من جديد مراهنة مشابهة على إيران. ودشن البريطاني إنجرام يوم الأحد صندوق استثمار مشترك مع مجموعة تركواز بارتنرز الإيرانية بعد يوم واحد من الإعلان عن رفع العقوبات عن طهران مقابل فرض عقوبات على برنامجها النووي. وإنجرام ليس الحالة الوحيدة إذ اشترى كليمنتي كابيلو الرئيس التنفيذي لستيرجن كابيتال التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها الأسهم الأولى لصندوقه الإيراني الجديد في ديسمبر. واستخدم كابيلو أموالا من الداخل وتحويلات معقدة لن تصبح هناك حاجة لها مع عودة انضمام إيران لنظام التحويلات الدولية العالمي إلا أنه يأمل في أن يبدأ في شراء الأسهم لصالح مستثمرين أوروبيين الشهر المقبل. وكونهما سبقا الكثيرين سيكون على الرجلين الانتظار قليلا قبل أن يعمد المستثمرون أصحاب المحافظ الكبيرة إلى استثمار أموال في السوق التي مازالت محفوفة بالكثير من المخاطر. وأجمع الرجلان على أهمية وجود شريك محلي. وقال كابيلو الذي يعمل مع شركة وساطة محلية والذي عين محللا للأسهم «علاقات المستثمرين ليست متقدمة للغاية»، مضيفا أن جزءا فقط من البيانات المالية متاح باللغة الإنجليزية في حين تنشر التقارير السنوية والتعقيبات باللغة الإيرانية. وقال مؤسس شركة مينا كابيتال لإدارة الاستثمارات خالد عبدالمجيد التي لا يستطيع صندوقها الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الاستثمار في إيران «شأننا شأن الكثيرين نتخوف من أن نكون في صدارة الركب.. الولايات المتحدة لم تكشف بعد عن جميع التفاصيل». وأضاف «إنها إلى حد ما مسألة انتظار وترقب». وامل في تدشين صندوق يسمى يو.سي.آي.تي.إس في مارس ينظمه القانون البريطاني ويستهدف المستثمرين الأفراد في أوروبا ويستخدم هذه الأداة للاستثمار في الأسهم الإيرانية. عروض متنوعة ويحرص أصحاب الاستثمارات على تعظيم الاستفادة من استثماراتهم. وقال بوكور إنجرام من شارلمان كابيتال الذي بدأ السفر إلى إيران قبل عامين للنظر في آفاق الاستثمار هناك «الفرصة التي تحصل عليها في إيران لا تظهر في أي مكان آخر. الأسواق الأخرى التي تفتح مثل ميانمار وكوبا واثيوبيا ليست لديها حتى بورصات». وتصنف إيران ذات الثمانين مليون نسمة على أنها دولة متوسطة الدخل، كما أن سكانها مثقفون ويبلغ إنتاجها السنوي نحو 400 مليار دولار وهو رقم أكبر من دول مثل تايلند وجنوب أفريقيا. وتتمتع البورصة بتنوع في القطاعات المدرجة بها بفضل القاعدة الصناعية الواسعة بين نظرائها من الدول المصدرة للنفط في المنطقة والتي تهيمن عليها في الغالب أسهم شركات الطاقة والبتروكيماويات والإدراجات المالية. وبلغ حجم رأس المال السوقي لبورصة طهران 28730.07 تريليون ريال إيراني (97 مليار دولار بسعر الصرف الرسمي) في حين بلغ متوسط حجم التداول اليومي خلال الأيام القليلة الماضية نحو تريليوني ريال، بحسب الموقع الإلكتروني للبورصة. خارج الحدود وخطط بنك فيرست فرونتير الاستثماري لتدشين صندوق متوافق مع العقوبات المفروضة على إيران الصيف الماضي وكان هدفه استثمار 100 مليون يورو بنهاية 2015 غير أنه لم يتم تدشين الصندوق إلى الآن. وقال رئيس قطاع أسهم الأسواق الناشئة ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ ويل بولارد «إيران ليست حتى دولة جديدة بعد ومن ثم فإنها ليست جزءا من عالمنا المرجعي بعد». وقال بوكور إنجرام «سيمر وقت قبل أن تأتي أموال المؤسسات الكثيرة تلك». ومن المرجح أن يأتي الزخم الكبير التالي من المستثمرين داخل البلاد وليس القادمين من الخارج.