«المتخصص»: تنمية القطاع الاستثماري تعطي قدرة على استيعاب الطاقات البشرية الوطنية

قال التقرير الأسبوعي لشركة المتخصص العقارية ان الحرص على فتح كل آفاق الاستثمار وجعله على رأس أولويات العمل الاقتصادي يأتي في إطار إستراتيجية واضحة المعالم لبناء اقتصاد قوي يستطيع أن يتعامل بكفاءة وإيجابية مع كل التحولات والتحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي من منطلق حماية الاقتصاد الكويتي من مخاطر الأزمات العالمية وتقلب أسعار النفط وانعكاساته السلبية على الأداء والنمو الاقتصادي كما يحقق تنمية اقتصادية واجتماعية مستقرة. ولفت التقرير إلى ان القطاع الاستثماري الناجح يقوم بمهام متعددة في مجال السوق من خلال التداول المؤسسي عن طريق المحافظ والصناديق الاستثمارية التي يديرها، ويلعب دورا مهما كصانع سوق، وبالتالي يستطيع هذا القطاع أن يقود السوق ويعمل على التوازن بين العرض والطلب وبذلك يقلل من آثار الهبوط غير المبرر للسوق مما يساعد على حماية صغار المستثمرين، بالإضافة إلى توافر المهنية لدى القائمين على إدارة هذه الاستثمارات، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى تطور السوق ونشر الوعي الاستثماري وكذلك توفير المزيد من الشفافية. وأضاف التقرير ان قطاع الاستثمار يحتل مكانة كبيرة في الكثير من الدول، حيث يساهم بنصيب كبير في تكوين الناتج المحلي الإجمالي في الدول المرتفعة والمتوسطة الدخل وتلجأ الكثير من الدول الى فتح بوابات استثمارية جديدة أمام المستثمرين على مصراعيها بتسهيل قوانين ولوائح تعمل على تنشيط القطاع الاستثماري. وأشار التقرير إلى تعاظم أهمية القطاع الاستثماري في حل محدودية الأنشطة الاقتصادية في قدرتها على استيعاب الطاقات البشرية الوطنية، مما يعني عدم إمكانية الوفاء بتوفير مراكز عمل شاغرة كما كان الحال عليه خلال سنوات الوفرة المالية، إضافة إلى تنامي حجم الإنفاق الحكومي وعجز الموازنة إلى مستويات تعكس عدم قدرة الدولة على تأمين وضمان أجواء الانتعاش الاقتصادي للقاعدة العريضة من المجتمع الوطني. ويرى التقرير ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لبحث ومناقشة كيفية تطوير إجراءات الاستثمار، وتذليل الصعوبات التي تواجه المستثمرين، والاتفاق على آلية عمل ضمن حلول عاجلة لمعالجة هذه الصعوبات وإزالتها لتحسين المناخ العام للاستثمار، وتقديم الدراسات والتقارير والتوصيات بحيث نجد في النهاية إجابات للعديد من الأسئلة منها: كيف نخلق مركزا للجاذبية يجتذب الاستثمارات من كل مكان في العالم؟ وما العوامل والمتغيرات التي يتطلع إليها المستثمر؟ وكيف ندخل إصلاحات جديدة على أنظمتنا التجارية والقانونية والتشريعية ليصبح اقتصادنا مؤهلا لما تتطلبه تلك الشركات العالمية ذات الجنسيات المتعددة من احتياجات وإجراءات؟ وهل من المفروض أن نجذب الشركات ذات الكثافة العمالية المرتفعة كحل يساعد على تقليص معدل البطالة أو نجذب الشركات ذات الكثافة المالية التي قد تكون قيمة مضافة إلى إجمالي الناتج المحلي وتحقيق معدل متدن من التوظيف أو كليهما؟ وذلك حتى نجد اقتصادنا الكويتي لا يعتمد يوما ما اعتمادا شبه كلي على سلعة النفط في تمويل تنميته الاقتصادية ما يجعل من الاستثمارات الأجنبية ذات الجنسيات المتعددة والمباشرة اختيارا أفضل من أجل تحقيق انتعاش اقتصادي يمكّن اقتصادنا من تحريك عجلة نمو مقبول يعزز من قوة الاقتصاد الكويتي.