«المزايا»: لبنان يتجاوز الأزمة ويعود لواجهة الاستثمار العقاري مجدداً

قال التقرير الأسبوعي لشركة المزايا القابضة ان القطاع العقاري اللبناني يعد أول القطاعات العقارية العربية التي تخرج من عنق زجاجة الأزمة المالية العالمية وأزمة العقارات الإقليمية، بعدما أثبتت العقارات اللبنانية ممانعتها ـ كعادتها ـ في وجه الأزمات التي عصفت بالدولة اللبنانية على مر السنوات. وبين التقرير أن عوامل اقتصادية وسياسية وإقليمية ساهمت في تركيز أنظار المستثمرين اللبنانيين والعرب، وخصوصا المستثمرين الخليجيين، على العقارات في لبنان، في وقت صنفت صحيفة نيويورك تايمز مدينة بيروت في المركز الأول في قائمة الأماكن التي يمكن زيارتها في عام 2009، قائلة ان بيروت «مهيأة لاستعادة لقب باريس الشرق». وأكد التقرير أن الاستثمار الخليجي في لبنان ـ وإن شهد تمهلا ـ إلا أنه لم يتوقف خصوصا الاستثمارات الفردية الموجهة لشراء منزل العطلات في مناطق لبنان المختلفة، حيث شكل الاستثمار الخليجي في لبنان ركنا أساسيا من أركان الاقتصاد اللبناني، ويشهد السوق العقاري والسياحي إقبالا ونموا كثيفين على مستوى الفنادق والمجمعات التجارية والشقق الفاخرة سواء من قبل اللبنانيين المغتربين أو من قبل المستثمرين الخليجيين، حيث ان نسبة استثمار الخليجيين تأتي في المرتبة الثانية بعد استثمارات أبناء البلد المقيمين والمغتربين. الجمود السياسي ولاحظ التقرير أنه على الرغم من الجمود السياسي وتراجع أحجام تحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج، نتيجة تسريح ما يصل إلى 40 ألف لبناني بحسب بيانات حكومية، إلا أن تدفق السياح إلى لبنان منذ بداية العام قد أعاد التألق إلى لبنان بشكل عام وإلى العقارات ومرافق السياحة بشكل خاص، خصوصا بعد انتشار مرض انفلونزا الخنازير الذي حد من تنقل السياح العرب إلى مناطق سياحية تقليدية، في وقت يتوقع أن يولد القطاع السياحي 3 مليارات دولار من العوائد خلال العام الحالي. وتابع التقرير ان الممانعة التي أظهرها القطاع المصرفي اللبناني وتأثره المعدوم نسبيا بأزمة الرهون العقارية العالمية ومن بعدها أزمة السيولة نتيجة للسياسة الحصينة لمصرف لبنان المركزي، التي ساهمت في إيجاد قطاع مصرفي صلب حمى البلاد من الأزمة العاصفة التي ضربت العالم أجمع خصوصا أن القطاع المصرفي يبلغ 3 أضعاف حجم الاقتصاد اللبناني، حيث تشير الأرقام إلى أن القطاع المصرفي اللبناني حقق خلال العام 2008 نتائج إيجابية ومتقدمة فقاربت الميزانية المجمعة للقطاع الـ 92 مليار دولار، وازدادت الودائع بشكل كبير، بلغ نحو 110 مليارات دولار، كما نجح القطاع في تعزيز الأموال الخاصة إلى أكثر من 6.5 مليارات دولار. أما مصرف لبنان المركزي فقد عزز محفظته من العملات الصعبة حيث قاربت احتياطياته منها عتبــة الـ 20 مليار دولار. على صعيد متصل، كان تقرير أعدته «كولدويل بانكر العالمية» تناول أوضاع القطاع العقاري في لبنان، خصوصا في مرحلة ما بعد الأزمة المالية العالمية، بيّن أن هذا القطاع الحيوي كان بمنأى عن ارتدادات الأزمة المالية العالمية التي تأثرت بها الأسواق العقارية في العالم كافة وفي دول المنطقة خصوصا، حيث أظهرت احصاءات النصف الأول من عام 2009، أن عدد مبيعات العقارات في لبنان شهد ثباتا نسبيا، في حين سجلت رخص البناء المسجلة نموا مقبولا بنسبة تجاوزت الـ 4%. معتبرا أن قطاع العقارات في لبنان يعد قطاعا حرا ومنفتحا وجاذبا للمستثمرين كافة، وقد أظهر مناعة في وجه الظروف السياسية والأمنية التي شهدها لبنان في الفترة السابقة، وفي وجه أصعب أزمة مالية عالمية في تاريخ الاقتصاد المعاصر. ورأى التقرير أن الطلب على العقارات كان ـ ولايزال ـ شبه متواصل رغم كل الظروف، حيث ان الطلب نابع أولا من نمو أعداد المقيمين والمغتربين العائدين إلى لبنان، وثانيا من عدد الأجانب، وخصوصا العرب الذين يستثمرون بشكل كبير في القطاع العقاري اللبناني، حيث أوضح التقرير أنه خلال الأعوام الخمسة الماضية، سجلت قيمة مبيعات العقارات ورخص البناء نموا بمعدل وسطي بلغ 16%. نموا مطردا وأشار «كولدويل بانكر العالمية»، والذي نشر سابقا، إلى أن أسعار العقارات في لبنان شهدت نموا مطردا وتصاعديا، إذ بلغ متوسط النمو خلال ثلاث سنوات معدل 25 إلى 30% سنويا، مع بلوغ متوسط النمو في العام الماضي معدل 50 إلى 60%. فيما أوضح التقرير أن بعض أسعار العقارات قد انخفضت بسبب الأزمة والظروف المالية في خطوة نحو تصحيح الأسعار إنما بوتيرة أقل بكثير من تلك التي شهدتها البلدان الإقليمية، مسجلة تراجعا متواضعا بمقدار 10 إلى 15 %، منذ نشوب الأزمة المالية العالمية، والتي أدت إلى جعل قيمة العقار أقرب إلى القيمة الجاذبة للمستثمرين. ولفت تقرير المزايا القابضة إلى أن السلطات اللبنانية تنظر بعين الرضا إلى نمو أعداد السياح القادمين للاستجمام في لبنان، حيث تشير التقديرات الرسمية الى أن ما بين 2 ـ 3 مليون شخص قد يفدون إلى لبنان للسياحة في العام 2009، حيث نقلت صحف تصريحات لوزير السياحة اللبناني عبر فيها عن أمل لبنان في اجتذاب ثلاثة ملايين زائر خلال العام 2009 اي أكثر من ضعفي عدد من زاروا البلاد عام 2008. وكان لبنان اجتذب ما مجموعه 1.4 مليون زائر من المغتربين والسياح في عام 2008 وهو ما يزيد 40% عن الأرقام المعلنة من قبل للعام 2007 وذلك على الرغم من أزمة سياسية تفاقمت إلى صراع مسلح في مايو من العام نفسه. وقلل التقرير من تراجع الإنفاق من قبل اللبنانيين العائدين من بلاد الاغتراب، إذ تعول الدولة اللبنانية على المغتربين أولا ثم السياح الأجانب في دفع عجلة الاقتصاد وتنشيط السياحة، في وقت عانى 40 ألف لبناني في الخليج من أزمة فقدان وظائفهم بحسب وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني، حيث نقلت التقارير نقلا عن الوزير اللبناني قوله في تصريح صحافي على هامش مشاركته في أعمال المؤتمر العربي للسكان والتنمية، أن هذه الأعداد، التي فقدت وظائفها في دول الخليج، سترفع نسبة البطالة في لبنان. إلا أن تحسن الظروف الكلية في دول الخليج كفيل باستعادة من فقدوا وظائفهم خصوصا أن العامل اللبناني يعد في صدارة الجنسيات المرغوبة والمؤهلة للعمل في الخليج. أنظار المستثمرين وبين التقرير أن أنظار المستثمرين مسلطة على لبنان، لعودة الاستثمارات من جديد إلى هذا البلد خصوصا مع قرب الانفراج السياسي وتشكيل الحكومة الجديدة في أعقاب انتخابات البرلمان الأخيرة، حيث أظهرت إحصائيات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات أن الحجم الصافي للاستثمارات العربية في لبنان بلغ 364 مليون دولار في 2008، نزولا من 2.88 مليار دولار في 2007 و1.77 مليار دولار في 2006. وبلغ صافي الاستثمارات العربية المتراكمة المباشرة في لبنان 8.6 مليارات دولار بين 2002 و2008، وما معدله 1.1 مليار دولار سنويا. في وقت جاءت الإمارات أكبر مستثمر عربي في لبنان عام 2008، حيث بلغت قيمة استثماراتها فيه 1.12 مليار دولار، تليها الكويت في المرتبة الثانية بـ 649.3 مليون دولار، فالسعودية في المرتبة الثالثة بـ 616.2 مليونا وقطر في المرتبة الرابعة بـ 117.3 مليونا والبحرين في المرتبة الخامسة بـ 100 مليون وسورية في المرتبة السادسة بـ 63.3 مليون دولار. ولاحظ تقرير المزايا ارتفاعا مطردا في أعداد السياح القادمين للاستجمام في لبنان منذ بداية العام، حيث بينت أرقام وزارة السياحة اللبنانية ارتفاعا في عدد الوافدين إلى لبنان خلال الربع الأول من العام الحالي 2009 بنسبة 53.6 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2008. وأكد التقرير أن ما يميز فترة الربع الأول من العام إنها تعتبر الموسم الضعيف للسياحة وبالتالي فقد ارتفعت أعداد السياح خلال فترة الربع الأول من العام الحالي إلى مستوى قياسي جديد، مدفوعة بالسياحة العربية التي احتلت نصيب الأسد. وتشير تقديرات سوقية الى أن نسب الإشغال الفندقي في بيروت وباقي مدن لبنان وصلت إلى أكثر من 85% بشكل عام مع إشغال كامل لفنادق ومنتجعات كثيرة خلال الشهور الماضية. وبحسب استطلاع «أرنست آند يونغ»، فقد وصل الإشغال الفندقي في بيروت في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، إلى 70% بارتفاع من 36% في الفترة نفسها من العام الماضي. أهم مدن الاستجمام وكانت صحيفة نيويورك تايمز، في بداية هذا العام، قد أدرجت بيروت على رأس قائمة أهم مدن الاستجمام وقضاء العطلات لعام 2009. حيث كتبت نيويورك تايمز «أن لبنان يستعد لاستعادة لقبه كباريس الشرق الأوسط بعد أن هزته سلسلة من الاغتيالات السياسية بدءا من العام 2005 بعد اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، وبعد أن تحمل حربا مدمرة في عام 2006 بين إسرائيل وحزب الله مما ألحق الدمار بأجزاء واسعة من البلاد». وفي رصد لتعاملات الشركات العقارية الخليجية ذكر تقرير المزايا ان شركة إدارة الأملاك العقارية (ريم) وقعت عقد بيع أحد عقاراتها الاستثمارية في الكويت في منطقة حولي، حيث بلغ اجمالي عملية البيع 532 ألف دينار بربح وقدره 338 ألف دينار وسيتم ادراج الأرباح المذكورة أعلاه في ميزانية الشركة للربع الثالث من عام 2009. كما حققت الشركة أرباحا صافية لفترة الأشهر الستة المنتهية في 30/6/2009 بلغت 388 ألف دينار، ما يعادل 3.7 فلوس للسهم الواحد. وفي المقابل كانت الشركة قد حققت أرباحا صافية للفترة نفسها من العام الماضي بلغت 413 ألف دينار، وربحية سهم بلغت 5.5 فلوس. وذكرت شركة سنام العقارية ان شركة مراسيل العقارية (شركة بحرينية ذات مسؤولية محدودة) مملوكة لها بنسبة 100%، قد قامت بزيادة رأسمالها من 100 ألف دينار بحريني الى 3.130 ملايين دينار بحريني. وحققت الشركة الكويتية العقارية القابضة خسائر خلال الأشهر الستة المنتهية في 30/6/2009 بلغت 853 ألف دينار، وبلغت خسارة السهم 2.7 فلس. في المقابل كانت الشركة قد حققت أرباحا بلغت 3 ملايين دينار، وربحية سهم بلغت 10 فلوس خلال الفترة نفسها من العام الماضي. كما أعلنت الشركة التجارية العقارية عن تحقيقها أرباحا صافية بلغت 9.5 ملايين دينار خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو 2009 وبربحية بلغت 5.76 فلوس للسهم الواحد. فيما بلغ اجمالي أصول الشركة 415 مليون دينار تقريبا بارتفاع قدره 8.9% عن الفترة نفسها من عام 2008. وقد شهدت المحفظة العقارية للشركة نموا في قيمتها بحيث بلغ اجمالي قيمة الاستثمارات العقارية 182 مليون دينار بارتفاع قدره 40.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث قامت الشركة بتقييم أحد المشروعات التي تم استكمالها وتحويلها من بند مشروعات قيد التنفيذ الى الاستثمارات العقارية. كذلك، أعلنت شركة الاتحاد العقارية أنها حققت أرباحا صافية خلال فترة الأشهر الستة المنتهية في 30/6/2009 بلغت 646 ألف دينار، وربحية سهم بلغت 3 فلوس، مقابل أرباح بلغت مليون دينار، وربحية سهم بلغت 6 فلوس للفترة نفسها من العام الماضي. في الامارات، أعلنت شركة ركين للتطوير والتخطيط العقاري توقيع اتفاقية شراكة مع هيئة رأس الخيمة للاستثمار لتأسيس راك بزنس إنفست المبادرة التي توفر للمستثمرين الأجانب والمقيمين في الدولة فرصة فريدة للاستثمار في الإمارات وامتلاك وحدات سكنية من خلال صفقة واحدة. وتعتبر راك بزنس إنفست عرضا استثماريا متكاملا يتضمن مساحة مكتبية ووحدة سكنية وإجراءت سهلة للحصول على تأشيرة إقامة وكذلك مجموعة واسعة من خدمات القيمة المضافة ومزايا أسلوب الحياة العصرية. وأكدت شركة هيدرا العقارية التابعة لـ «رويال جروب» الالتزام بتسليم «فلل الهيدرا» في الموعد المحدد بحلول عام 2011، بعد بيع الوحدات السكنية بالكامل في مشروع قرية هيدرا. بالمقابل، انتهت شركة صروح العقارية من تشييد الهيكلية العامة لبرجي «صن تاور» و«سكاي تاور» في منطقة البوابة الواقعة في مشروع شمس أبوظبي على جزيرة الريم قبل 100 يوم من الخطة الزمنية المحددة. ويتألف برج «سكاي تاور» الذي يعتبر أعلى الأبراج في منطقة البوابة على جزيرة الريم من 74 طابقا، فيما يتألف برج «صن تاور» المخصص للأغراض السكنية من 65 طابقا وهما من ضمن الأبراج الثمانية في «منطقة البوابة» الواقعة في مشروع «شمس أبوظبي». وبدأت شركة الدار العقارية عرض وحدات مبنى HQ الذي يقع ضمن مشروع شاطئ الراحة للإيجار، حيث من المتوقع أن يكتمل بناء HQ خلال يناير 2010. كما من المتوقع أن يبدأ تسليم مشروع البندر ضمن شاطئ الراحة في الربع الأول من 2010، على أن يبدأ تسليم المرحلة الأولى من مشروع الزينة في ديسمبر 2010، وأن يبدأ تسليم مشروع المنيرة في يناير 2011. كما بدأت «أمنيات للعقارات»، تسليم 544 وحدة كجزء من المرحلة الأولى من مشروع «ذا سكوير». ويتألف مجمع المشروع السكني الذي يقع على طريق القاهرة في منطقة الممزر بدبي من تسعة مبان منخفضة الارتفاع مصممة وفق الأنماط العربية التقليدية في الديكورات الداخلية والخارجية. ويحاط المشروع بنحو 6000 متر مربع من الحدائق والممرات المائية. وبلغ إجمالي الكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 800 مليون درهم، وتتراوح أسعار الإيجار للوحدات السكنية بين 40 ألف درهم سنويا للاستديو و110 آلاف درهم للوحدة السكنية المؤلفة من ثلاث غرف. في البحرين، وقعت شركة سكنا للحلول الإسكانية المتكاملة، وهي مزود للتمويلات العقارية الإسلامية المبتكرة، مذكرة تفاهم مع شركة سيتي فيو للتطوير العقاري.