«الوطني»: أسعار الفائدة الأميركية متدنية ولفترة طويلة

قال تقرير البنك الوطني الأسبوعي ان تداول الدولار طوال الأسبوع جرى ضمن نطاق ضيق مقابل جميع العملات الرئيسية، مشيرا إلى أن تداول اليورو ما بين 1.4082 و1.4327 ليقفل في نهاية الأسبوع على 1.4208. وكشف التقرير عن أن الضغط على الجنيه الإسترليني استمر حيث راوح في مستوى الـ 1.67 وأقفل في نهاية الأسبوع على 1.6543، مشيرا إلى أن الين الياباني انخفض لفترة وجيزة إلى مستوى 97.70 إلا انه استعاد خسائره يوم الجمعة وأقفل عند مستوى الـ 95 ينا للدولار. وأضاف أن الدولار الاسترالي ارتفع خلال الأسبوع ليصل إلى 0.8477 مشيرا إلى أنه سجل أعلى مستوياته منذ بداية السنة وأقفل في نهاية التداول يوم الجمعة على 0.8328. وورد في التقرير أن أعلى مستوى يبلغه الفرنك السويسري خلال الأسبوع 1.0667 وأدنى مستوى 1.0883، موضحا انه بالنسبة للسلع، ارتفع سعر النفط ليصل إلى 71 دولارا للبرميل وأقفل الذهب على مستوى 950 دولارا للأونصة. مجلس الاحتياط الفيدرالي وذكر التقرير أن مجلس الاحتياط الفيدرالي أبقى سعر الفائدة الأساسي ضمن حدود (صفر ـ 0.25%) وذلك في اجتماعهم خلال الأسبوع الماضي. وأضاف أن المجلس صرح بأن القرار اتخذ بالإجماع وأنه من المرجح أن تبقى أسعار الفائدة عند مستويات متدنية جدا «لفترة طويلة»، لافتا إلى أن مجلس الاحتياط الفيدرالي صرح أيضا بأن النشاط الاقتصادي قد استقر وأن الأوضاع في الأسواق المالية قد شهدت مزيدا من التحسن خلال الأسابيع الأخيرة، لكنها من الأرجح ستبقى ضعيفة لبعض الوقت. وكشف التقرير انه بالإضافة إلى ذلك فقد مدد المجلس فترة تطبيق برنامج شراء الأصول الذي تبلغ تكلفته 300 مليار دولار وذلك لمدة شهر واحد، مشيرا إلى انه قال إن «اللجنة قررت تخفيض وتيرة هذه المعاملات تدريجيا، وتتوقع استخدام كامل المبلغ في عمليات شراء الأصول بحلول نهاية شهر أكتوبر». بيانات اقتصادية ضعيفة ورد في التقرير أن الأرقام التي نشرت خلال الأسبوع الماضي تدل على أن الولايات المتحدة لاتزال تواجه مصاعب اقتصادية كبيرة وأنها ستحتاج لبعض الوقت قبل أن تستقر الأمور، مشيرا إلى أن مبيعات التجزئة سجلت انخفاضا غير متوقع بنسبة 0.1% في شهر يوليو مقابل توقعات بأن ترتفع بنسبة 0.8%. وأوضح التقرير انه بشكل غير متوقع ارتفعت المطالبات الأولية بالتعويض عن البطالة وذلك بنسبة بسيطة بينما تجهد سوق العمالة التي أثقلها الضعف الوصول إلى نقطة الاستقرار، حيث ارتفع عدد هذه المطالبات إلى 558.000 مطالبة مقارنة بـ 554.000 مطالبة الأسبوع السابق. وفي قطاع الإسكان كشف التقرير عن ان القروض السكنية أخفقت بمعدل أعلى في شهر يوليو على الرغم من البرامج المتواصلة للحيلولة دون إقفال الرهون على المساكن والتي أضعفت سوق الإسكان وأثرت على الاقتصاد ككل، حيث وصلت عمليات إقفال الرهون إلى مستوى قياسي جديد في شهر يوليو وارتفعت بنسبة 7% عما كانت عليه قبل شهر وبنسبة 32% مقارنة بمستواها قبل سنة. وأشار التقرير إلى أن مؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين انخفض إلى 63.2 نقطة مبدئيا في شهر أغسطس مقارنة بـ 66.0 نقطة في شهر يوليو. تقرير التضخم ذكر التقرير انه لم يطرأ أي تغيير على تكلفة المعيشة في شهر يوليو، وبقيت أسعار السلع الاستهلاكية عند المستوى الذي كانت عليه في يونيو إلا أنها تقف الآن عند المستوى الذي كانت عليه في سنة 1950، مشيرا إلى أن وزارة العمل صرحت يوم الجمعة بأن مؤشرها الخاص بأسعار السلع الاستهلاكية لم يتغير منذ أن ارتفع بنسبة 0.7% في شهر يونيو، وبشكل يتوافق مع توقعات الأسواق. واشار التقرير إلى أن أسعار السلع الاستهلاكية انخفض بنسبة 2.1% عما كانت عليه في الفتـرة ذاتها من السنة الماضية، وهو أكبر انخفاض لها منذ شهر يناير 1950، الأمر الذي يعكس الهبوط الحاد لأسعار النفط عن المستوى القياسي الذي وصلته خلال السنة الماضية. وأضاف أن معدل التضخم الأساسي، الذي لا يشمل المواد الغذائية والطاقة، ارتفع بنسبة 0.1% في يوليو، بعد ارتفاع بنسبة 0.2% في شهر يونيو. الناتج المحلي الإجمالي وذكر التقرير أن اقتصاد منطقة اليورو تقلص بمعدل أدنى مما كان متوقعا خلال الربع الثاني من السنة معززا بذلك الآمال بأن المرحلة الأسوأ من الأزمة الاقتصادية قد أوشكت على الانتهاء، مشيرا إلى أن هذا الأداء يعكس معدلات نمو أفضل مما كان متوقعا في أكبر بلدين ضمن المنطقة. فبعد 4 سنوات من النمو السلبي في كل من ألمانيا وفرنسا، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في كل من البلدين بنسبة 0.3% خلال الربع الثاني من السنة، ونتيجة لذلك انخفض الناتج المحلي الإجمالي لجميع دول مجموعة اليورو بنسبة 0.1% فقط مقارنة بتوقعات بأن يتقلص اقتصاد المجموعة بنسبة 0.5%، بعد انخفاض بلغ 2.5% في الربع الأول من السنة. المؤشرات الاقتصادية وأضاف التقرير ان معدل التضخم انخفض في منطقة اليورو بنسبة فاقت التوقعات لشهر يوليو مسجلا بذلك مستوى قياسيا جديدا للهبوط متأثرا بانخفاض أسعار ا لطاقة والمواد الغذائية، فقد انخفضت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 0.7% مقارنة بالتوقعات بانخفاض بنسبة 0.6%. وتابع «وانخفض، وبشكل غير متوقع أيضا، الإنتاج الصناعي في دول منطقة اليورو بنسبة 0.6% ليصل معدل الانخفاض إلى 17% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية». وأشار إلى أن الاستطلاعات التي أجريت مؤخرا وارتفاع الطلبات على المنتجات الصناعية الألمانية تشير إلى أن القطاع الصناعي في مجموعة اليورو يجب أن يعاود الصعود اعتبارا من الربع الثالث من السنة. معدل البطالة ذكر التقرير ان مكتب الإحصائيات الوطنية صرح بأن معدل البطالة ارتفع إلى أعلى مستوياته منذ 14 سنة، ووصل إلى 7.8% في شهر يونيو مقارنة بالتوقعات بأن يبلغ هذا المعدل 7.7%، مشيرا الى ان عدد العاطلين عن العمل وصل إلى 2.435 مليون شخص، وهو أعلى مستوى لهذا المؤشر منذ سنة 1995. وقال التقرير إن عدد الأشخاص الذين يطالبون بالتعويض عن البطالة ارتفع للمرة الأولى بـ 24.900 شخص في شهر يوليو، وهو عدد يقل كثيرا عن المستوى القياسي الذي بلغه هذا المؤشر، وهو 136.000 شخص في شهر فبراير الماضي. وأوضح التقرير انه على ضوء هذا الأداء، بات الاقتصاديون يعتقدون بأن وضع البطالة أفضل قليلا مما كان عليه خلال فترات الانكماش التي تعرض لها الاقتصاد في الماضي، لأنه تمت في الأزمة الحالية المحافظة على العديد من الوظائف عن طريق خفض الأجور. بيانات اقتصادية ورد في التقرير ان مبيعات التجزئة ارتفعت في المملكة المتحدة في شهر يوليو بـ 1.80% مقارنة بما كانت عليه قبل سنة، مستفيدة من الطقس المشمس الذي ساعد على زيادة مبيعات الملابس والمأكولات الصيفية والتي تعتمد على هذا الموسم. واضاف ان ميزان التجارة في المملكة المتحدة سجل في شهر يونيو عجزا أكبر قليلا مما كان متوقعا حيث ارتفع إلى 6.451 مليارات جنيه مقارنة بالعجز في شهر مايو والذي بلغ 6.174 مليارات جنيه بعد التعديل. بنك اليابان قال التقرير انه كما كان متوقعا على نطاق واسع، أبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى الـ 0.10%، محتفظا بذلك بنظرته الحذرة إزاء الاقتصاد على الرغم من ظهور عدة مؤشرات على التعافي. وأضاف أن محافظ بنك اليابان ماساكي شيراكاوا صرح بأن العوامل التي تضغط باتجاه الانكماش قد تستمر لبعض الوقت بعد التراجع الحاد الذي شهدته اليابان ولاتزال متأثرة به، وألمح بذلك إلى أن وقتا طويلا قد يمضي قبل أن تعود أسعار الفائدة إلى الارتفاع من جديد. بيانات إيجابية وورد في التقرير ان مؤشر ثقة المستهلكين في اليابان ارتفع إلى 39.4 نقطة في شهر يونيو مقارنة بـ 37.6 نقطة في الشهر السابق وذلك للشهر السابع على التوالي، الأمر الذي ينطوي على إشارات إلى التعافي، وقد قفز فائض الحساب الجاري الياباني بنسبة 144% في شهر يونيو مقارنة بما كان عليه قبل سنة، مستفيدا من تباطؤ معدل انخفاض الصادرات من جهة وارتفاع رصيد الدخل من جهة أخرى. وأضاف أن المؤشر الأساسي لطلبات الآلات اليابانية ارتفع بنسبة 9.7% في شهر يونيو، وذلك للمرة الأولى منذ 4 أشهر.