«بيان»: أسواق الأسهم الخليجية أنهت تداولاتها الأسبوعية مرتفعة

كشف التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار عن أن أسواق الأسهم الخليجية سجلت مكاسب خلال الأسبوع الماضي وأنهت معظمها تداولات الأسبوع محققة نموا لمؤشراتها، مشيرا إلى أن سوق البحرين للأوراق المالية لم يفلح في الحفاظ على مكاسبه الأسبوعية وعاد مرة أخرى للمنطقة الحمراء، حيث أقفل مع نهاية الأسبوع مسجلا خسارة محدودة. وذكر التقرير ان الأسواق قد قدمت خلال الأسبوع الماضي أداء يوميا متذبذبا لجهة مؤشراتها الرئيسية في ظل شد وجذب بين حركة شرائية من جهة وعمليات جني أرباح من جهة أخرى.و أشار التقرير إلى أن حالة الترقب التي تسيطر على المستثمرين في أسواق الأسهم الخليجية للتطورات الاقتصادية على الصعيد العالمي خاصة بعد تداعيات الأزمة المالية العالمية قد استمرت خلال الأسبوع الماضي، لافتا إلى أن المستثمرين يتابعون باهتمام تحركات أسعار النفط وأداء أسواق المال العالمية وبناء عليها يأخذون قراراتهم سواء بالشراء أو البيع. وأوضح التقرير انه عندما تتحسن أسعار النفط وترتفع الأسواق العالمية يقدم المستثمرون على الشراء وسط تحسن لحالتهم المعنوية، وحينما تتراجع أسعار النفط والأسواق العالمية، عند إذن يقدم المستثمرون على البيع بهدف جني الأرباح، مشيرا إلى أن هذا ما حدث في الأسبوع الماضي عندما استقبله المستثمرون في غالبية أسواق الأسهم الخليجية بمعنويات مرتفعة على إثر المكاسب التي حققتها الأسواق العالمية مع نهاية الأسبوع ما قبل الماضي والتي وصلت بعضها لأعلى مستوياتها في العام الحالي، وذلك بالتزامن مع صعود أسعار النفط، وهو ما دفعهم للشراء وبالتالي ارتفاع مؤشرات أسواقهم. وبين التقرير انه طرأت تغييرات حين تراجعت أسواق الأسهم الخليجية مرة أخرى لتواكب بذلك الأسواق العالمية التي انخفضت قبلها، موضحا أن المستثمرين الخليجيين اتجهوا إلى البيع بهدف جني الأرباح والتي اشتدت حدتها في بعض الأسواق، وذلك قبل أن ترتد الأسواق العالمية مرة أخرى نحو الارتفاع على إثر بيانات حكومية أميركية أعلنت فيها عن ظهور إشارات لتجاوز الاقتصاد الأميركي للأزمة المالية، وهو الأمر الذي انعكس إيجابا على أسواق الأسهم الخليجية في آخر الأسبوع لتسجل معظمها مكاسب أسبوعية، فيما قلص سوق البحرين للأوراق المالية من خسائره. وعلى صعيد أداء الأسواق، ذكر التقرير أن بورصة قطر أنهت تداولات الأسبوع الماضي محققة أكبر نسبة مكاسب بين أسواق الأسهم الخليجية، وتمكن مؤشرها من اختراق حاجز الـ 7000 نقطة النفسي في أوائل الأسبوع بدعم من حركة شرائية تعززت بدخول مستثمرين أجانب، حيث تركزت تلك الحركة على الأسهم القيادية في ظل استمرار تدفق نتائج الشركات عن فترة الـ 6 أشهر المنقضية والتي جاءت إيجابية لأغلبها، بالإضافة إلى ظهور عمليات مضاربة ساهمت في ارتفاع أسعار الأسهم. واشار التقرير إلى أن المتعاملين في بورصة قطر قاموا بعمليات جني أرباح خلال منتصف الأسبوع على اثر المكاسب السابقة، موضحا أن هذا دفع بمؤشر السوق تحت المستوى الألفي الذي كان قد تخطاه، قبل أن يرتد في آخر الأسبوع ويعود للإغلاق فوق مستوى الـ 7000 نقطة مرة أخرى. سوق الكويت وذكر التقرير أن سوق الكويت للأوراق المالية قدم بدوره أداء متذبذبا وسط عمليات مضاربة ساهمت في ارتفاع نشاط التداول بشكل ملحوظ خلال الأسبوع، وهو الأمر الذي ساعد مؤشر السوق على تخطي مستوى إغلاقه في نهاية العام الماضي. وأضاف التقرير ان القوة الشرائية التي تلقتها الأسهم القيادية في السوق خلال الأسبوع الماضي قد انعكست إيجابا على مؤشر السوق والذي اقترب من مستوى 8000 نقطة، في الوقت الذي اتضحت فيه الصورة أكثر لجهة أداء الشركات المدرجة خلال النصف الأول من السنة بعد أن أعلن عدد كبير من الشركات عن نتائج الفترة خلال الأسبوع، مشيرا إلى أن السوق قد شهد عمليات جني أرباح تراجع على إثرها في يومين من الأسبوع مقلصا بذلك من مكاسبه الأسبوعية. السوق السعودية ورد في التقرير أن السوق المالية السعودية، شهدت حالة من الاستقرار النسبي في تعاملاتها نتيجة غياب المحفزات التي تؤثر على المتداولين، مشيرا إلى أن مؤشر السوق قدم أداء متذبذبا ولكن في نطاق ضيق. وعزا التقرير أن السبب يعود في ذلك إلى قناعة المستثمرين بالمستويات السعرية الحالية للأسهم والتي يتخذونها كمستويات دعم أملا في أن تحقق هذه الأسهم ارتفاعات مجزية في المستقبل. وبين التقرير أن الذي ساهم في مكاسب السوق زيادة النشاط المضاربي والذي حاز قطاع التأمين نصيب الأسد منه، بالإضافة إلى نشاط الأسهم القيادية وعلى رأسها أسهم قطاع الصناعات البتروكيماوية، مشيرا إلى أن ارتفاع بعض أسهم البنوك أيضا ساهم في دفع المؤشر للمنطقة الخضراء. سوقا الإمارات بين التقرير أن سوقي الإمارات تمكنا من تحقيق اقفالات خضراء لمؤشريهما بدعم من نشاط الأسهم القيادية وسط استمرار تذبذب وتباين أداء السوقين خلال بعض أيام الأسبوع. وأشار إلى أن السوقين قد سجلا مكاسب جيدة في أوائل الأسبوع خاصة سوق دبي المالي بدعم من الأسهم القيادية في القطاع العقاري على وجه الخصوص، موضحا أن عمليات جني الأرباح القاسية التي شهدها السوقان في منتصف الأسبوع نتيجة الارتفاعات السابقة تسببت في تآكل جميع مكاسبهما ودفعت مؤشريهما للمنطقة الحمراء، قبل أن يتمكنا من الارتفاع مرة أخرى ليحققا مكسبا أسبوعيا محدودا. مؤشرات الأسهم الخليجية كشف التقرير ان جميع مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية أنهت تداولات الأسبوع الماضي مسجلة مكاسب أسبوعية، باستثناء مؤشر سوق البحرين للأوراق المالية والذي تراجع بنسبة طفيفة بلغت 0.07% بعد أن أغلق عند مستوى 1.525.50 نقطة، حيث تأثر المؤشر بتراجع قطاع الاستثمار والذي كان أكثر قطاعات السوق انخفاضا في الأسبوع الماضي. من جهة أخرى، أوضح التقرير أن بورصة قطر تصدرت الأسواق الرابحة بعد أن أغلق مؤشرها عند مستوى 7.045.36 نقطة مرتفعا بنسبة 2.51%، مدعوما بنمو قطاعات السوق الأربعة بقيادة قطاع البنوك. أما المرتبة الثانية، فقد شغلها سوق الكويت للأوراق المالية، حيث نما مؤشره بنسبة 2.23% حين أغلق عند مستوى 7.920.8 نقطة، وتمكن المؤشر من تحقيق هذا النمو بفضل ارتفاع أربعة من قطاعات السوق الثمانية بقيادة قطاعي الأغذية والصناعة.وذكر التقرير أن المرتبة الثالثة شغلتها السوق المالية السعودية، وذلك بعد أن أغلق مؤشرها عند مستوى 5.845.68 نقطة مرتفعا بنسبة 1.31%، مشيرا إلى أن المؤشر لقي الدعم من نمو معظم قطاعات السوق وعلى رأسها قطاع التأمين. وأشار إلى أن سوق دبي المالي، كان الأقل مكسبا، إذ أنهى مؤشره تداولات الأسبوع الماضي مسجلا نموا نسبته 0.24% مغلقا عند مستوى 1.924.01 نقطة، حيث ارتفع المؤشر بالرغم من تجاوز عدد القطاعات التي سجلت تراجعا أسبوعيا لعدد القطاعات التي سجلت ارتفاعا، وكان قطاع العقارات والإنشاءات الهندسية هو أكثر قطاعات السوق نموا. الأداء السنوي وأوضح التقرير انه على صعيد الأداء السنوي، لم يبق أي من مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية خلف مستوى إغلاق العام الماضي سوى مؤشر سوق البحرين للأوراق المالية، وذلك بعد انضمام سوق الكويت للأوراق المالية وبورصة قطر لقائمة الأسواق الرابحة، مشيرا إلى أن السوق المالية السعودية كونها صاحبة أكبر نسبة ارتفاع على المستوى السنوي بين أسواق الأسهم الخليجية استمرت في أدائها الايجابي، حيث وصلت نسبة مكسبها إلى 21.71%، مشيرا إلى أن سوق أبوظبي للأوراق المالية حافظ على المرتبة الثانية، حيث وصلت نسبة مكسبه السنوي إلى 19.96%، في حين كان نظيره سوق دبي المالي هو صاحب المرتبة الثالثة، إذ حقق مؤشره نموا سنويا نسبته 17.58%. وأضاف أن سوق الكويت للأوراق المالية، كان أقل الأسواق من حيث المكاسب السنوية لمؤشره، حيث بلغت نسبتها مع نهاية الأسبوع الماضي 1.78%. من جهة أخرى، أشار الى أن نسبة الخسائر السنوية لمؤشر سوق البحرين للأوراق المالية مع نهاية الأسبوع الماضي وصلت إلى 15.44%. عدد الأسهم المتداولة ذكر التقرير انه رغم تراجع نشاط التداول في أغلب الأسواق، إلا أن الارتفاع الكبير الذي حققته مؤشرات التداول في سوق الكويت للأوراق المالية على وجه الخصوص انعكس على إجمالي الكمية والقيمة المتداولة في جميع الأسواق، حيث سجل إجمالي عدد الأسهم المتداولة في أسواق الأسهم الخليجية خلال الأسبوع الماضي ارتفاعا نسبته 7.38% بعد أن بلغ 5.64 مليارات سهم مقابل 5.25 مليارات سهم في الأسبوع قبل الماضي. وأشار إلى أن مجموع قيم التداول سجل ارتفاعا نسبته 24.45%، إذ بلغ 10.15 مليارات دولار في الأسبوع الماضي مقابل 8.15 مليارات دولار في الأسبوع الذي سبقه. الكمية المتداولة وكشف التقرير انه على صعيد الكمية المتداولة، تراجع حجم التداول في أربعة أسواق مقابل ارتفاعه في ثلاثة أسواق، مشيرا إلى أنه من ناحية الأسواق التي حققت تراجعا، جاء سوق أبوظبي للأوراق المالية في المركز الأول، إذ انخفض حجم التداول فيه بنسبة 30.07%. وذكر أن سوق دبي المالي جاء في المرتبة الثانية بنسبة تراجع بلغت 25.17%. أما أقل الأسواق تراجعا، فكان سوق مسقط للأوراق المالية، إذ نقص حجم التداول فيه بنسبة 9.70%. ومن ناحية أخرى، بين التقرير ان سوق الكويت للأوراق المالية كان الأكثر ارتفاعا، وذلك بعد أن سجل حجم التداول فيه نموا كبيرا بلغت نسبته 112.49%. وأشار إلى إن السوق المالية السعودية كانت هي الأقل تداولا، إذ نما عدد الأسهم المتداولة فيها بنسبة 29.38%. وذكر التقرير ان أكبر حجم تداول بين أسواق الأسهم الخليجية كان من نصيب سوق الكويت للأوراق المالية والذي بلغ 2.12 مليار سهم، في حين جاء سوق دبي المالي ثانيا بحجم تداول بلغ 1.69 مليار سهم. القيمة المتداولة وأوضح التقرير انه على صعيد القيمة المتداولة، تراجعت قيم التداول في أربعة أسواق أيضا، بينما ارتفعت في باقي الأسواق، وتصدر سوق دبي المالي الأسواق التي سجلت انخفاضا، وذلك بعد أن نقصت قيمة تداولاته في الأسبوع الماضي بنسبة 14.67%. وأشار إلى أن سوق مسقط للأوراق المالية شغل المرتبة الثانية، إذ سجلت قيمة التداول فيه خسارة نسبتها 13.81%.