وزير الاقتصاد اللبناني يؤكد أهمية القطاعات المصرفية في عملية التنمية

أكد وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني الآن حكيم أهمية دور القطاعات المصرفية في عملية التنمية من خلال تمويلها الاقتصاد وتعزيز الاستقرار الاجتماعي في المنطقة وخلق فرص العمل. جاء ذلك في كلمة ألقاها حكيم في افتتاح الملتقى السنوي لرؤساء ادارات الصيرفة بالتجزئة في المصارف العربية الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية في بيروت. ودعا حكيم المصارف الى الارتقاء بالخدمات التي تقدمها للمواطنين وجعلها تشمل مختلف افراد المجتمع ومستوياتهم الاجتماعية، معتبرا ان الوطن العربي يوفر مجالات مفتوحة امام هذا القطاع. وأضاف ان «القطاع المصرفي في لبنان يشكل حجر الاساس في الاقتصاد الوطني خصوصا انه تمكن على الرغم من التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد من الاستمرار بدوره كدعامة اقتصادية للدولة في موازاة استمراره في تقديم خدمات واسعة للمواطنين». ولفت الى ان المصارف اللبنانية حققت ارباحا كبيرة العام الماضي، ما جعل موجوداتها تتخطى 181 مليار دولار. من جهته اكد رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية جوزف طربيه اهمية موضوع الصيرفة بالتجزئة عربيا وعالميا، موضحا ان دراسات البنك الدولي تشير الى ان نحو 38% من البالغين في العالم لا يزالون خارج الانظمة المصرفية وغالبيتهم موجودون في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا وشمال افريقيا كما ان هناك 75% من الفقراء لا يتعاملون مع المصارف بسبب ارتفاع التكاليف والمتطلبات المرهقة. وأشار الى معاناة بعض الدول العربية من مشاكل الفقر والبطالة وبعد شرائح كبيرة من السكان عن الخدمات المالية. وقال طربيه «دورنا كمصرفيين عرب يجب ان يكون في محاربة التهميش المالي لدى شرائح المجتمع العربي وإدخال فئات لاسيما تلك البعيدة عن المدن ضمن الشرائح المنتجة، الأمر الذي يفتح المجال امام النمو والتطور في البلاد». ولفت الى الفرص الكبيرة والواعدة امام المنتجات المصرفية بالتجزئة في العالم العربي حيث ان 18% فقط من سكان المنطقة العربية يملكون حسابا مع مؤسسات مالية وأن 8% فقط من اجمالي قروض البنوك العربية تذهب الى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وقال طربيه ان عدد المقترضين في لبنان ارتفع بسبب سياسة مصرف لبنان المركزي في الحوافز المالية لتشجيع النمو في البلاد وجهود المصارف التجارية المواكبة لذلك ليبلغ نهاية العام الماضي 800 ألف مقترض ولتشكل القروض الفردية اكثر من 30% من مجموع القروض الممنوحة من قبل القطاع المالي استحوذت فيها القروض السكنية على القسم الأكبر. بدوره، قال الامين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان «الموضوع المطروح بقوة اليوم على الصعيد الدولي هو الشمول المالي لمختلف شرائح المجتمعات وتشكل الصيرفة بالتجزئة احدى ادوات هذا الموضوع». وأشار الى ان الاتحاد يهتم بعدد من الامور لاسيما تمويل المشاريع الصغيرة، لافتا الى ان المصارف اللبنانية تؤدي دورا كبيرا في التنمية الاقتصادية من خلال القروض الشخصية التي بلغت 30 % من اجمالي القروض المقدمة، كما ان القروض التجارية والصناعية تجاوزت الـ 15%. وقال فتوح «في لبنان 55 مليار دولار يذهب سنويا لتمويل القطاع الخاص من قبل المصارف، الامر الذي يساعد في توفير التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل». ويتضمن الملتقى الذي اختتم اعماله امس جلسات حوار يشارك فيها عدد من المصرفيين اللبنانيين والعرب تتناول دور المصارف المحلية في تحقيق الشمول المالي والتجارب العربية في هذا المجال بالإضافة الى موضوع الصيرفة بالتجزئة في المصارف الإسلامية وقواعد حماية المستهلك وإدارة مخاطر التجزئة.