أسوأ السيناريوهات.. طرح مناقصة «مبنى الركاب 2» للمرة الثالثة

مطار الكويت الوحيد بالمنطقة الذي يستخدم فيه القادمون والمغادرون نفس البوابات محمود عيسى قالت مجلة «ميد» إن وزارة الاشغال العامة يدرس خيارين بشأن الموافقة النهائية على ترسية مشروع مبنى الركاب رقم 2 في مطار الكويت الدولي. ونسبت المجلة الى مصدر مطلع على الموضوع قوله ان الوزير علي العمير اما ان يعيد عقد مبنى الركاب (رقم 2) المقدرة تكلفته بنحو 4.3 مليارات دولار الى ديوان المحاسبة لمراجعة ثانية، او رفعه الى مجلس الوزراء للموافقة عليه.ومن شأن موافقة مجلس الوزراء ان تتيح تمرير المشروع، وتجاوز قرار ديوان المحاسبة السابق. وفي حين يعتبر الخيار الاول ـ اي اعادة الموضوع الى الديوان ـ امرا غير مسبوق، الا انه ممكن. وقال المصدر «ان من صلاحيات الوزير ان يطلب تعيين فريق آخر ـ غير الفريق الذي راجع المشروع في المرة الاولى ـ ضمن الديوان لاجراء المراجعة على المواصفات الفنية والعرض التجاري للمشروع، على امل الحصول على قرار يمثل الرجوع عن قرار الديوان الذي اصدره الفريق السابق». ويضيف المصدر ان اسوأ السيناريوهات الذي قد يعني رفض ديوان المحاسبة للمشروع مرة ثانية، او عدم موافقة مجلس الوزراء عليه من جديد، يعني اعادة طرح مناقصة المشروع للمرة الثالثة.وأضاف «ان عدم اقامة مبنى جديد للـركاب ليس من الخيارات المـطـروحة امام الكويت، مطارنا الوحيد في المنطقة الذي يسـتخدم فيه القادمون والمغادرون نفس البوابات». يذكر ان ديوان المحاسبة، الذي يعمل تحت مظلة مجلس الامة كان قد رفض المشروع في وقت سابق، مشيرا الى ان العرض الادنى المقدم للمشروع كان «مرتفعا جدا»، الا ان المصدر اعرب عن استهجانه لقرار ديوان المحاسبة قائلا «كيف يمكن ان يكون السعر مرتفعا جدا لاسيما ان دراسة جدوى مستفيضة قد تم اجراؤها وتم تحديد المواصفات الفنية بوضوح من قبل مستشارين مستقلين، كما ان العروض قدمت وفقا لتلك المواصفات؟». والجدير بالذكر ان تحالفا بين شركتي ليماك التركية والخرافي ناشونال كان قدم ادنى العروض بشأن مشروع مبنى الركاب رقم 2 في اغسطس 2015، على ان الترسية النهائية قد تأخرت نظرا لادعاءات قدمها اعضاء في مجلس الامة أن عملية الترسية شابتها مخالفات ادارية ومالية.