«الوطني»: الإنفاق الرأسمالي يحافظ على نمو قوي.. ويرتفع 99% سنوياً

2.5 مليار دينار عجز الـ 9 أشهر .. و4.3 مليارات دينار العجز بنهاية السنة المالية 2015/2016 ارتفعت الأجور والرواتب إلى 2.8 مليار دينار بـ 9% سنوياً معدل الإنفاق الرأسمالي الأفضل خلال الـ 5 سنوات الماضية 908 ملايين دينار الإنفاق على المشاريع والصيانة وشراء الأراضي بنمو سنوي 8.6% 53% ارتفاع إنفاق «الأشغال» على المشاريع بـ 335 مليون دينار قال تقرير بنك الكويت الوطني إن البيانات المؤقتة للميزانية العامة للأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2015/2016 تشير إلى أن الإنفاق الحكومي حافظ على نموه وسط استمرار انخفاض أسعار النفط.وعلى الرغم من التراجع الذي خيم على الإنفاق بشكل عام، يستمر الإنفاق على الأجور والرواتب والإنفاق الرأسمالي في الارتفاع.ويلقي الإنفاق الرأسمالي الضوء على تسارع معدل تنفيذ المشاريع، وهو ما يستمر في دعم النمو الاقتصادي.في الوقت نفسه، تراجعت الإيرادات الحكومية بسبب هبوط أسعار النفط.ونتيجة لذلك، سجلت الحكومة عجزا بلغ 2.5 مليار دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية.وفي تقديرنا أن السنة المالية 2015/2016 ستقفل على عجز بقيمة 4.3 مليارات دينار قبل تحويل مخصص صندوق احتياطي الأجيال القادمة، أو بنسبة 10.8% من الناتج المحلي الإجمالي. وأشار التقرير إلى استقرار الإنفاق الحكومي اعتبارا من شهر ديسمبر عند 9.2 مليارات دينار منذ بداية السنة المالية حتى تاريخه، وكان هذا الرقم أقل بنسبة 15% عن نفس الفترة العام الماضي ويشمل مدفوعات مؤجلة بقيمة 1.14 مليار دينار مستحقة لوزارة الكهرباء والماء والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.ومع ذلك، يعد معدل الإنفاق البالغ 48% من ميزانية السنة المالية 2015/2016 أعلى بقليل من متوسط شهر ديسمبر لخمس سنوات الماضية والذي بلغ 44%.وكانت قيمة الإنفاق الفعلي أعلى من ذلك إذ بلغت 13.9 مليار دينار وفقا لبيانات جديدة تنشرها وزارة المالية بناء على عمليات سحب فعلية أجريت من حسابات الحكومة لدى بنك الكويت المركزي.ويعزى هذا الفرق المحاسبي لتأخير بعض الوزارات في الإبلاغ عن المصروفات. وبين التقرير أن الإنفاق الجاري انخفض على الرغم من تسارع نمو الأجور والرواتب.ويعود التراجع في الإنفاق الحالي بنسبة 16% على أساس سنوي بشكل رئيسي إلى التراجع في تكلفة/سعر الوقود ودعم الكهرباء.وانخفضت المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية (الباب الخامس) بنسبة 15% على أساس سنوي بسبب انخفاض تكلفة دعم الوقود.كما تراجع الإنفاق على البضائع والخدمات (الباب الثاني) بنسبة 51% على أساس سنوي نتيجة تراجع الإنفاق على الوقود المخصص للكهرباء والماء بنسبة 60% على أساس سنوي.في الوقت نفسه، ارتفعت الأجور والرواتب إلى 2.8 مليار دينار منذ بداية السنة المالية حتى تاريخه بنسبة 9% سنويا. وقال التقرير إن الإنفاق الرأسمالي حافظ على نموه القوي إذ ارتفع بنسبة 9.9% على أساس سنوي.وهذا يعكس الالتزام بخطة التنمية الحكومية مع تسارع وتيرة ترسية وتنفيذ المشاريع مؤخرا.وقد بلغ الإنفاق الرأسمالي للسنة المالية 2015/2016 وحتى الآن 42% من ميزانية السنة ككل، افضل من متوسطه للسنوات الخمس الماضية البالغ 33%، وهو ما يعكس تحسن التنفيذ.وبلغ الإنفاق على المشاريع والصيانة وشراء الأراضي (الباب الرابع) 908 ملايين دينار مسجلا ارتفاعا بنسبة 8.6% على أساس سنوي.ويستمر إنفاق وزارة الأشغال العامة في الارتفاع بنسبة 53% عن السنة الماضية ليصل إلى 335 مليون دينار، ويأتي ذلك تماشيا مع ارتفاع عدد المشاريع المرسية في عام 2015. وبلغ إجمالي الإيرادات الحكومية 11.4 مليار دينار للأشهر التسعة، منخفضا بذلك بنسبة 46% على أساس سنوي.وتراجعت الإيرادات النفطية نتيجة لانخفاض سعر النفط.وبلغ متوسط سعر خام التصدير الكويتي 48 دولارا للبرميل خلال التسعة أشهر الأولى من السنة المالية 2015/2016 وبلغ 31 دولارا فقط في شهر ديسمبر.ومن المرجح أن تستمر أسعار النفط عند مستواها المنخفض خلال الأشهر المتبقية من السنة المالية، ونتوقع أن تبلغ إيرادات النفط 12.4 مليار دينار بنهاية السنة المالية، أي بانخفاض بنسبة 45% عن السنة المالية السابقة. وذكر التقرير أن الإيرادات غير النفطية تراجعت إلى نصف قيمتها مقارنة بالسنة المالية السابقة لفترة التسعة أشهر الأولى، ويعزى ذلك بنسبة كبيرة إلى تأجيل دفع التعويضات من لجنة الأمم المتحدة للتعويضات.وقد نتج عن ذلك انخفاض الإيرادات والرسوم المتنوعة بنحو مليار دينار أو 93%.وتزامن ذلك مع تراجعات في رسوم الخدمات التي انخفضت بنسبة 13%، نتيجة تراجع الايرادات من خدمات الإسكان والكهرباء والماء.ومع ذلك، كان هناك تحسنات في جوانب أخرى، إذ ارتفعت إيرادات ضريبة الدخل بنسبة 42% على أساس سنوي على خلفية ارتفاع الإيرادات الضريبية على الشركات الأجنبية غير النفطية وارتفاع الإيرادات الضريبية على دخول الشركات.