إيران تعرض ثروتها المعدنية بعد رفع العقوبات

تغري مناجم إيران الغنية بالزنك والنحاس والذهب والمعادن الأخرى اهتمام المستثمرين الأجانب بعد رفع العقوبات الغربية، لكن تطوير القطاع سيستغرق وقتا وهناك مشكلات ينبغي حلها. ويعني هبوط أسعار المعادن والغموض بشأن العمل مع حكومة طهران التي تسيطر فعليا على جميع مناجم البلاد أن كثيرا من شركات التعدين الأجنبية لن تتهافت على إبرام صفقات. ورغم ذلك أبرمت بعض الاتفاقات بالفعل وتتطلع شركات أجنبية أخرى إلى قطاع المناجم والمعادن في إيران عقب إلغاء العقوبات في إطار الاتفاق النووي الذي بدأ العمل به الشهر الماضي. وتحاول إيران التي تتباهى بأن لديها أحد أكبر الاحتياطيات غير المستغلة في العالم من الزنك ومعادن أخرى جذب المستثمرين بعدما تخلصت من العقوبات بموجب الاتفاق المبرم مع القوى العالمية العام الماضي. وأبلغت شركة التعدين الإيرانية المملوكة للدولة إيميدرو مؤتمرا للتعدين في أستراليا في نوفمبر بأن قطاع المناجم الإيراني يحتاج إلى استثمارات بنحو 20 مليار دولار بحلول 2025. وقال نيل باسمور الرئيس التنفيذي لهانام آند بارتنرز في لندن «لدى إيران بالقطع أصول معدنية متميزة عالميا يقدرها المستثمرون لكننا نمر منذ فترة بأحد أحلك وأسوأ التباطؤات في قطاع التعدين». ويضر تراجع أسعار السلع الأولية بشركات التعدين الأجنبية وهو ما دفعها لبيع الأصول وخفض توزيعات الأرباح وتقليص الإنفاق الرأسمالي للحفاظ على السيولة لكن ذلك لم يمنع من إبرام بعض الصفقات مع إيران. وقال باسمور «بدأ الناس قبل ستة أشهر إلى 12 شهرا من رفع العقوبات في ممارسة بعض الأنشطة والآن انفتح الباب وهم يسرعون الخطى». وفي الهند قالت شركة الألومنيوم الوطنية نالكو الشهر الماضي إنها تخطط لإرسال فريق إلى إيران لاستكشاف إمكانية إقامة مصهر بنحو ملياري دولار بينما تدرس كيوكل التي تديرها الدولة بناء مجمع لمكورات الحديد الخام هناك. وهناك شركات أخرى من دول عديدة من بينها إيطاليا والصين وكوريا الجنوبية إما أبرمت صفقات أو تتطلع إلى فرص محتملة. لكن مما يظهر عدم التيقن بين المستثمرين المحتملين قول نالكو إنها تتطلع أيضا إلى سلطنة عمان وقطر كمواقع محتملة لإقامة مصهر الألومنيوم. وقال متحدث باسم ريو تينتو العالمية للتعدين التي كانت مشاركة في الماضي في مشروع للذهب في إيران إن فريق التنقيب بالشركة لم يجر أي عمليات تتعلق بإيران. وربما يكون التعامل مع إيران التي تشهد صراعا بين الإصلاحيين والمحافظين معقدا ويستغرق وقتا. ويشكو المسؤولون التنفيذيون الأجانب بقطاع الطاقة الذين يأملون في الاستثمار بحقول النفط والغاز هناك من أن طهران لم تكشف بعد عن شروط العقود وأنها ألغت فجأة مؤتمرا كان مقررا عقده هذا الشهر توقعوا أن تقوم خلاله بذلك. ويقول المحللون إن مشروعات التعدين ربما تستغرق سنوات لكن الطاقة الوفيرة والمنخفضة التكلفة في إيران ستجعلها في نهاية المطاف لاعبا مهما في قطاع المعادن العالمي. فهناك مشروع مهدي أباد في إيران حيث أحد أكبر مكامن الزنك في العالم وكان من المقرر سابقا أن تطوره يونيون ريسورسز الأسترالية بإنتاج سنوي قدره 300 ألف طن. وتقول إيران إنها تحوز 68 نوعا من المعادن من بينها الحديد الخام والفحم والذهب والنحاس بإجمالي احتياطيات 43 مليار طن. وبجانب توسعها كمنتج فمن المنتظر أيضا أن تدعم إيران التي يقطنها 80 مليون نسمة الطلب العالمي على المعادن حيث انها أكبر اقتصاد يعود إلى حركة التجارة العالمية بعد روسيا بعد تفكك الاتحاد السوفييتي. وقال روبن بهار رئيس بحوث قطاع المعادن لدى سوسيتيه جنرال في لندن «مع حصولهم على مزيد من الإيرادات النفطية لن يكون هناك ما يحول دون تطلعهم إلى تنويع موارد الاقتصاد وتصدير المعادن».