لاغارد: الكويت تتحضر لإصلاحات اقتصادية.. لكن لا خطة لتنفيذها

340 مليار دولار خسارة مصدري النفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أمس إن الصندوق واثق في قدرة اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي على إجراء تعديلات مالية واسعة النطاق تحتاجها للتكيف مع عصر النفط الرخيص. وأضافت لاغارد أنه سيتعين على مصدري الخام خفض الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات الحكومية، موضحة أنهم أظهروا القدرة على التكيف في الماضي وبإمكانهم عمل ذلك مرة أخرى. وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي في مؤتمر للمسؤولين الاقتصاديين العرب «نزلت أسعار النفط بمقدار الثلثين من أحدث ذروة لها، ولكن عوامل تتعلق بجانبي العرض والطلب تشير لاحتمال أن تظل منخفضة لفترة طويلة». وقدرت لاغارد أن مصدري النفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ككل خسروا إيرادات تبلغ أكثر من 340 مليار دولار العام الماضي، بسبب أسعار النفط المنخفضة ما يوازي 20% من الناتج المحلي الإجمالي لها. وتابعت لاغارد «حجم هذه الصدمة الخارجية واحتمال استمرارها يعني أنه سيتعين على جميع مصدري النفط التكيف مع خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات». وقالت لاغارد إن الصندوق ساعد الكويت في دراسة هيكل ضريبي واسع النطاق مثل ضريبة القيمة المضافة وضريبة أرباح الشركات. وأضافت أن حكومة الكويت تحضر مثل هذه الإصلاحات ولكنها لم تتعهد بتنفيذ خطة معينة. وأشارت إلى أن فرض ضريبة القيمة المضافة ـ حتى عند مستويات متدنية من خانة الآحاد ـ من شأنه أن يرفع الإيرادات لما يعادل نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي. وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي «أضف لذلك تركيز أكبر على ضرائب دخل الشركات والرسوم.. كما أن مواصلة الاستثمار في بناء قدرات إدارة الضرائب قد يقود في نهاية المطاف لاستحداث ضريبة الدخل على الأفراد». وقالت «معظم دول مجلس التعاون الخليجي في وضع يتيح لها تنفيذ التعديلات على مدى عدة سنوات، ومن ثم كبح التأثير على النمو»، ولكنها لم تحدد أيا من الدول الست الأعضاء في المجلس غير مؤهلة لذلك. ومع انخفاض أسعار النفط لعب صندوق النقد الدولي دورا متزايدا في تقديم المشورة لحكومات دول الخليج بشأن الإصلاحات لتعزيز أوضاعها المالية، وقدمت توصيتها غطاء سياسيا لعدد من الحكومات لتبني قرارات صعبة قد تؤثر على مستويات معيشة مواطنيها.