2015 تسجل أعلى نسبة نمو للائتمان منذ 2009 عند 8%

ودائع البنوك ترتفع مليار دينار بالغة 38.7 ملياراً بنمو 2.7% 1.6 مليار دينار إجمالي الدين العالم المحلي بفائدة 1% لمدة سنة قال تقرير الشال ان رصيد إجمالي أدوات الدين العام، في نهاية ديسمبر 2015، قد حافظ على مستواه البالغ 1.587 مليار دينار نفسه (منذ أغسطس 2014). وأدوات الدين العام تتكون من سندات الخزانة، الأطول أمدا، برصيد 1.587 مليار دينار (منذ أغسطس 2014)، وأذونات الخزانة برصيد «لا شيء» (منذ يوليو 2012).وبلغ متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة، لمدة سنة 1% (منذ أغسطس 2012)، ولمدة سنتين 1.125%، ولأكثر من سنتين 1.25%. وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 99.5% من إجمالي أدوات الدين العام (98.4% في نهاية ديسمبر 2014). وبذلك يبلغ إجمالي الدين العام المحلي نحو 1.587 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 3.4%، من حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2014، البالغ نحو 46.564 مليار دينار. التسهيلات الائتمانية ووفقا لنشرة بنك الكويت المركزي، فإن إجمالي التسهيلات الائتمانية، للمقيمين، المقدمة من البنوك المحلية في نهاية ديسمبر 2015، قد بلغ نحو 33.210 مليار دينار وهو ما يمثل نحو 56.7% من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 2.473 مليار دينار، أي بنسبة نمو بلغت نحو 8%، عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2014.وكانت معدلات نمو التسهيلات الائتمانية في الأعوام 2008 و2009 و2010 و2011 و2012 و2013 و2014، قد بلغت نحو 17.5%، 6.1%، 0.4%، 1.6%، 4.6% و7.9% و6.3% على التوالي. وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 13.835 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 41.7%، من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 12.453 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2014)، وبنسبة نمو بلغت نحو 11.1% وهو أمر يحتاج إلى مراقبة وتدقيق. وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 9.339 مليارات دينار، أي ما نسبته نحو 67.5% من إجمالي التسهيلات الشخصية، ونصيب شراء الأسهم ضمنها نحو 2.990 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 21.6% من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.195 مليار دينار. وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 8.049 مليارات دينار، أي ما نسبته نحو 24.2% من الإجمالي، (نحو 7.889 مليارات دينار، في نهاية ديسمبر 2014)، أي أن نحو ثلثي التسهيلات تمويلات شخصية وعقارية، ولقطاع التجارة نحو 3.115 مليارات دينار، أي ما نسبته نحو 9.4%، (نحو 2.847 مليار دينار، في نهاية ديسمبر 2014)، ولقطاع الصناعة نحو 2.036 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 6.1% (نحو 1.743 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2014)، ولقطاع المقاولات نحو 1.953 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 5.9% (نحو 1.906 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2014)، ولقطاع المؤسسات المالية -غير البنوك- نحو 1.342 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 4%، (نحو 1.398 مليار دينار، في نهاية ديسمبر 2014). إجمالي الودائع وقال التقرير ان النشرة تشير أيضا، إلى ان إجمالي الودائع، لدى البنوك المحلية، قد بلغ نحو 38.775 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 66.2% من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 1.009 مليار دينار، عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2014، أي بنسبة نمو بلغت نحو 2.7%، ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل، أي شاملا المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية - لا يشمل الحكومة - نحو 32.896 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 84.8%، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار، منها، نحو 29.305 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 89.1%، وما يعادل نحو 3.591 مليارات دينار بالعملات الأجنبية، لعملاء القطاع الخاص، أيضا. أسعار الفائدة وقال التقرير: «أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار والدولار، مقارنة بنهاية ديسمبر 2014، فتذكر النشرة، أن الفرق في متوسط أسعار الفائدة، على ودائع العملاء لأجل، مازال لصالح الدينار، في نهاية الفترتين، إذ بلغ نحو 0.534 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.575 نقطة، لودائع 3 أشهر، ونحو 0.638 نقطة، لودائع 6 أشهر، ونحو 0.623 نقطة، لودائع 12 شهرا، بينما كان ذلك الفرق، في نهاية ديسمبر 2014، نحو 0.454 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.528 نقطة، لودائع 3 أشهر، ونحو 0.600 نقطة، لودائع 6 أشهر، ونحو 0.622 نقطة، لودائع 12 شهرا. وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار في ديسمبر 2015، مقابل الدولار، نحو 303.652 فلسا، لكل دولار، بانخفاض بلغ نحو -3.9%، مقارنة بالمتوسط الشهري لديسمبر 2014، عندما بلغ نحو 291.893 فلسا، لكل دولار».