محكمة العدل الأوروبية ترفض رفع التجميد عن أصول شركة النفط الإيرانية

قضت محكمة العدل الأوروبية برفض طلب من شركة النفط الوطنية الإيرانية بشأن رفع التجميد عن أصولها. وقالت المحكمة ومقرها لوكسمبورغ في بيان إنها قضت بتأييد قرار سابق بتجميد أصول الشركة الإيرانية التي قرر الاتحاد الأوروبي حظر التصرف فيها في 16 أكتوبر 2012 قبل أن يرفع اسمها من قائمة العقوبات في 16 يناير 2016. وأشارت إلى أن تجميد أصول الشركة كان ساري المفعول حتى 16 يناير 2016 عندما تم رفع معظم العقوبات الدولية التي فرضها الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي ضد إيران على خلفية برنامجها النووي. وكان الاتحاد الأوروبي قرر في عام 2012 تجميد أصول سلسلة من الكيانات المملوكة للدولة الإيرانية في قطاع النفط والغاز بسبب المخاوف من البرنامج النووي الإيراني.