«الوطني»: زيادة أسعار الغذاء إلى 5%.. رغم تراجعها عالمياً

قوة الدينار تساهم في كبح ارتفاع التضخم للمواد المستوردةقال تقرير بنك الكويت الوطني إن معدل التضخم في أسعار المستهلك ارتفع لأول مرة منذ ثلاثة أشهر خلال يناير، كما ارتفع كل من معدل التضخم الأساس ليصل إلى 3.3% من 3% على أساس سنوي في ديسمبر ومعدل التضخم الأساس بصورة طفيفة (باستثناء التضخم في أسعار المواد الغذائية) ليستقر عند 2.8%. وقد جاء الارتفاع في معدل التضخم الأساس بصورة رئيسية نتيجة ارتفاع التضخم في كل من مكون المواد الغذائية ومكون المفروشات المنزلية ومكون الصحة. ونتوقع أن يسجل متوسط التضخم السنوي مستوى أقل عند 3% في العام 2016 مقارنة بمستواه خلال العام 2015 البالغ 3.3% وذلك في ظل استمرار تراجع معدل لتضخم الأساس في معظم المكونات على المدى القريب إلى المتوسط. وأضاف التقرير أن التضخم في أسعار المواد الغذائية سجل ارتفاعا طفيفا خلال شهر يناير، ليصل إلى 5.1% من 4.6% على أساس سنوي في ديسمبر وذلك رغم التراجعات التي سجلتها أسعار المواد الغذائية العالمية لأكثر من عام. فقد تراجعت الأخيرة حسب ما يشير إليه مؤشر وكالة البحوث السلعية بواقع 6.8% على أساس سنوي في يناير. ومع التوقعات باستمرار تراجع أسعار المواد الغذائية العالمية على المدى المتوسط، فمن المحتمل أن تتراجع الضغوطات التضخمية على أسعار المواد الغذائية المحلية خلال الأشهر القادمة. وبين التقرير أن أداء التضخم في مكون المفروشات ومعدات الصيانة جاء قويا بعض الشيء خلال شهر يناير. فقد ارتفع التضخم في مكون المفروشات ليصل إلى 2.6% في يناير من 2.4% على أساس سنوي في ديسمبر، بينما استمر التضخم في مكون الملابس والأحذية بالتراجع للشهر العاشر على التوالي ولكن بوتيرة أبطأ بواقع 0.2% على أساس سنوي. ولا تزال قوة الدينار تساهم في كبح ارتفاع التكاليف التضخمية في هذا المكون إلى جانب تزامن وجود التنزيلات على المبيعات في نهاية مواسم التسوق خلال الفترة الأخيرة. وقال التقرير إن معدل التضخم في مكوني السلع والخدمات الأخرى والصحة استعاد قوته نسبيا خلال شهر يناير. وقد تراجع التضخم في مكون السلع والخدمات الأخرى سابقا متأثرا بقوة الدينار، إذ يشمل هذا المكون أسعار مستحضرات التجميل والمصوغات والمجوهرات وبعض تكاليف الأعمال. بينما ارتفع التضخم في مكون الصحة خلال شهر يناير ليصل إلى 1.5% بعد ان استقر عند مستوى 1.3% على أساس سنوي لثلاثة أشهر متتالية. وتراجع التضخم في مؤشر أسعار الجملة في الربع الأخير من العام 2015 على خلفية تراجع الارتفاع في أسعار التصنيع والزراعة والماشية والأسماك. وتراجع تضخم مؤشر أسعار الجملة إلى 2.2% على أساس سنوي في الربع الأخير من العام 2015. كما تراجع التضخم في تكاليف الأغذية بالجملة في الربع الرابع من العام 2015، ويرجع ذلك في الأساس إلى تأثير قوة الدينار على تكاليف الأغذية المستوردة.